دومین نشست بررسی مرگ مغزی با رویکرد فقهی و حقوقی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین نشست "تخصصی بررسی مرگ مغزی با رویکرد فقهی و حقوقی" عصر دیروز چهارشنبه ـ سیزدهم اردیبهشت ماه ـ به همت معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار در سالن فقاهت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم با حضور «حجت الاسلام و المسلمین بستانی» از اساتید حوزه علمیه قم و «دکتر محمود عباسی» از اساتید دانشگاه برگزار شد.در ابتدای این جلسه «حجت الاسلام کریمی نیا» دبیر این نشست گزارشی از نشست اول ارائه کرد.وی گفت: مرگ مغزی از مسائل جدید است که تاکنون مطرح نبود و فقها بر اساس علم روز و اجتهاد خود مسائل فقهی اش را به مکلفین ارائه می دهند.«حجت الاسلام کریمی نیا» به روند حقوقی و قانونی مرگ مغزی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اشاره کرد و گفت: یک رویکرد بین المللی برای پاسخگویی به این مسئله وجود دارد.وی در ادامه گفت: در جلسه قبل از بعد فقهی به این نتیجه رسیدیم ـ با توجه به اختلافی در بین فقها در مورد این که مبنای موضوعات عرف عام و توده مردم ملاک است یا عرف خاص و جامعه پزشکان ـ مرگ مغزی مرگ نیست، و برزخی بین حیات و زندگی است ولی متخصصان علم پزشکی به این نتیجه رسیده اند که مرگ مغزی مرگ است ولی قلب یا اعضای دیگر حرکت نباتی دارند.«حجت الاسلام کریمی نیا» با طرح سوالی از «حجت الاسلام نجفی بستانی» گفت: با توجه به وجود دو دیدگاه در مورد مرگ مغزی ـ احاله به عرف عام یا عرف خاص ـ اگر عرف در مورد مرگ مغزی متحیر ماند تکلیف چیست؟ و احکام تجهیز، حقوق مالی، پرداخت دیون و نفقه، ارث، ولایت و قیومیت چه می شود؟«حجت الاسلام بستانی» گفت: اینکه به عرف عام یا متخصصان رجوع کنیم این محل بحث است تا بقیه مراتب را بگوییم.وی با مطرح کردن این مسئله که رسیدن به حکم شرعی روال خاص خود را دارد گفت: در استنباط احکام شرعی اول به اصطلاح لفظ رجوع می کنیم، اگر در شریعت تعریفی از آن نداریم به سراغ عرف عام می رویم، اگر در عرف عام تعریفی نداشته باشیم، به سراغ قول لغویین می رویم چون لغت از عرف عام ارتکازی حکایت می کند، اگر لغویین اختلاف داشتند لفظ مجمل می شود و اگر لفظ مجمل شد، به اصول عملیه مثل برائت و استصحاب رجوع می کنیم.استاد حوزه علمیه قم افزود: در مسئله مرگ مغزی، شریعت چیزی نگفته و برای عرف هم این مسئله جدید است.وی با بیان اینکه ما باید موت را تعریف کنیم گفت: در اینکه موت چیست باید به عرف عام رجوع کنیم در عرف عام هم موت یکسری قیود و یکسری قدر متیقن دارد.«حجت الاسلام بستانی» افزود: قدر متیقن از عرف در مرگ اینست که اولا: میت باالفعل بدنش از کار افتاده و دیگر حرکتی ندارد، ثانیا: میت چیزی را حس نمی کند که اگر گوشتش را بکنیم هیچ عکس العملی ندارد، ثالثا: میت هیچ حرکتی ندارد و نشانه چهارم که طریق اماریت دارد، اینست که میت اگر سه روز چهار روز بماند می گندد و بدنش بو می گیرد.وی گفت: ما در مرگ مغزی از جهت موضوع مشکل داریم و عرف عام به مرگ مغزی، میت نمی گوید و اگر شک کردیم باید استصحاب حیات جاری کنیم و احکام میت بر این شخص بار نمی شود.در ادامه «حجت الاسلام کریمی نیا» با طرح سوالاتی از «دکتر محمود عباسی» گفت: چرا شورای نگهبان در مورد قانون پیوند اعضای افراد مرگ مغزی سکوت کرده و با سکوتش قانون لازم الاجرا شده است؟ و نحوه دادرسی محاکم نسبت به اخذ دیه یا قصاص در مورادی که قتل غیر عمد منجر به مرگ مغزی شده چگونه است؟ و چرا قانونگذار در آیین نامه اجرایی ماده واحده این قانون، ولی را وراث کبیر معرفی کرده است؟«دکتر محمود عباسی» گفت: در بیانات حجت الاسلام بستانی دو نکته قابل خدشه است اولا: در مرگ مغزی، عرفی که ملاک عمل است عرف عام نمی تواند باشد و به عرف خاص ـ پزشکان و متخصصین ـ باید مراجعه کنیم و ثانیا : مرگ مغزی وضعیت خاصی است که با مرگ تفاوت اساسی دارد، در مرگ مغزی به هیچ وجه حیات شخص قابل برگشت نیست، و یک مورد هم گزارش نشده که حیات شخص مرگ مغزی برگردد.وی گفت: اگر وضعیت مرگ مغزی یکی دو دهه پیش برای شخصی اتفاق می افتاد شخص را دفن می کردند و زمانی که متوجه این پدیده جدید شدند، توانستند با دستگاههای مخصوص تا دو هفته این شخص را برای پیوند اعضا برای دیگران، زنده نگه دارند.این استاد دانشگاه تصریح کرد: جامعه پزشکی دنبال فتوایی می گردد که مرگ مغزی، مرگ قطعی است و این دیدگاه سومی است که مرگ مغزی را مرگ مفروض یا مرگ قانونی بنامیم.وی در مورد سکوت شورای نگهبان گفت: چون شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه شد و با یک موضوع جدید مواجه شد، می توانست مخالفت کند و پرونده به تشخیص مصلحت نظام برود، ولی به خاطر نیاز شدید جامعه آنرا مسکوت گذاشت تا اجرایی شود.«دکتر محمود عباسی» افزود: سالانه در کشور ما 10000 مورد نیاز به پیوند داریم که از این تعداد 2000 نفر تامین می شود و بقیه یا به سختی زندگی می کنند و یا اینکه از دنیا می روند.وی در مورد نحوه دادرسی در محاکم گفت: تا این زمان در مورد شکایت اولیای مرگ مغزی، پرونده ای نداشتیم ولی اگر چنین چیزی پیش بیاید رسیدگی اش مانند سایر پرونده هاست.این استاد دانشگاه در مورد ولی میت گفت: چون قانونگذار در صدد رفع یک مشکل بوده و جمع کردن همه وراث و رضایت همه را گرفتن سخت و زمان بر بود، بخاطر همین، قانونگذار، ولی را وراث کبیر معرفی کرده است. در ادامه «حجت الاسلام کریمی نیا» دبیر این نشست، با مطرح کردن این مسئله که دادگاهها نیاز به قانون دارند و مباحث فقهی زمینه ساز قانون هستند، از «حجت الاسلام بستانی» پرسید: اگر در تصادفات یا جنایتی شخص دچار مرگ مغزی شود تکلیف چیست؟ و دادگاه چه رایی را باید صادر کند؟«حجت الاسلام بستانی» با تاکید دوباره بر اینکه در مورد تعریف مرگ به عرف عام رجوع می کنیم گفت: عرف عام به این مرگ مغزی، میت نمی گوید و قول متخصصان به اینکه شخص، امکان زنده شدن ندارد و این دستگاههایی که اختراع کرده اند که دو هفته شخص را زنده نگه می دارد، هیچ کدام دلیل نمی شود چون احتمال دارد در آینده دستگاههای پیشرفته تری اختراع شود که شخص زنده و حیاتش برگردد.وی در جواب سوالات دبیر علمی نشست گفت: چون شخص مغزش از کار افتاده و مغز از اعضای یک دانه جسم است دیه کامله دارد، و اگر شخص از دنیا رفت چون قبلا دیه را گرفته اند دیه تکرار نمی شود.این استاد حوزه علمیه قم در مورد اینکه عرف متحیر است که مرگ مغزی آیا مرده یا زنده است؟ گفت: ما حق نداریم شخص مرگ مغزی را از زیر دستگاه برداریم و بمیرد، چون حفظش واجب است آنقدر باید زیر دستگاه نگه داشته شود که به اجل طبیعی بمیرد.وی افزود: اگر کسی با آلت قتاله شخص مرگ مغزی را بکشد نمی توانیم بگوییم که قتل انجام داده چون حیاتش متیقن نیست، و قاتل باید دیه بدهد نه اینکه قصاص شود.«حجت الاسلام بستانی» گفت: در شخص مرگ مغزی کفن و دفن نداریم چون میت نیست و در روایات وارد شده که اولی به میراث قائم به تجهیزش می شود.وی در مورد اینکه شخص خود قبل از مرگ مغزی شدن اجازه و یا اذن پیوند اعضا بدهد گفت: شخص حق و مشروعیت ندارد که اینچنین اجازه و اذنی بدهد، مگر در جایی که تزاحم بین اهم و مهم باشد ـ مثلا شخصی که نیاز به عضو دارد از اولیای الهی باشد ـ که اینجا پیوند اعضا مشکل ندارد.«حجت الاسلام و کریمی نیا» با طرح سوالاتی از «دکتر محمود عباسی» گفت: در مورد اشکالات ماده واحده قانون پیوند اعضا، نحوه شکایت از تیم جراحان و تیم پزشکی، در مورد سوداگری اعضای بدن، مالیت اعضای اهدایی عضو بدن، و صحت یا بطلان معاملات منعقده توضیحاتی بفرمایید.«دکتر محمود عباسی» گفت: در مورد پرداخت دیه، پرداخت دیه مطابق با شرع است یعنی اگر شخصی را تعمدا مورد ضرب و جرح قرار دهند و شخص مبتلا به مرگ مغزی شود این قتل عمد است.وی در مورد شکایت پزشکان گفت: اگر پزشکان مرتکب تقصیر یا قصور شده باشند و یا تخلف و جرم انجام دهند دادگاهها صلاحیت رسیدگی دارند.این استاد دانشگاه در مورد مشکل قاچاق اعضا انسان گفت: قاچاق اعضا انسان از بزرگترین مشکلات است، متاسفانه حوزه خلیج فارس و آسیای میانه تبدیل به مرکز تامین اعضای پیوند اروپا و آمریکا شده است و اینترپل جدیدا توجه خاصی به این مساله کرده است.وی در مورد مشکل خرید و فروش اعضا گفت: بحث خرید و فروش مطرح نیست بحث ایثار عضو است مثلا شخصی که کلیه اش را می دهد بدون اینکه او را بشناسند، از طریق واسطه ای به شخص نیازمند اهدا می کنند و در مقابل به شخص اهدا کننده مبلغی را می دهند.«دکتر محمود عباسی» در پایان گفت: متاسفانه خیلی از قواعد مربوط به حوزه اموال به حوزه انفس تعمیم داده شده ـ مثل اجاره رحم که نقض کرامت انسانی است ـ اینها مسائل جدیدی است که علما باید بازنگری کنند و رویکرد سازنده ای باید در نظر گرفته شود.خاطر نشان می شود اولین نشست تخصصی مرگ مغزی با رویکرد فقهی حقوقی یازدهم اسفند سال 1390 به همت معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار در محل مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزارشد..................پایان پیام/ 167