به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه آزادی برای تغییر مسالمت آمیز، امروز در بیانیه ای تأکید کرد: حکم دادگاه مبنی بر زندان ابد حسنی مبارک و وزیر کشور اسبق حبیب العادلی و تبرئه بقیه متهمان نخستین پیام برای نظام جدید(به صورت ظاهری) و قدیم (فعلی) و رییس جمهوری آینده ـ هر کسی که باشد ـ و وزیر کشور و معاونان و همه تشکیلات امنیتی مصر است، که به سرکوب شهروندان ادامه دهند و هر کسی را که بخواهد دوباره تظاهرات کند، بکشند.
جبهه آزادی برای تغییر مسالمت آمیز خاطرنشان کرد: این حکم به رژیم (مبارک) گفت که در امنیت قرار دارد، و همچنان پابرجا است.
در این بیانیه آمده است: این حکم اولیه است و همچنان دربرابر فرجام خواهی قرار داریم .. این حکم بنابر دلایل غیرقابل توجیه حقوقی صادر شده، به صورتیکه در دلایل صدور این حکم آمده که در اسناد هیچ گونه شواهدی وجود ندارد و تنها اتهام تحریک است؛ حال این سئوال مطرح می شود که آیا کسی می تواند ثابت کند که مبارک از طریق رسانه خواستار قتل تظاهرکنندگان شده باشد؟ از سوی دیگر اگر مبارک و العادلی خواستار قتل تظاهرکنندگان شده باشند، قاتل چه کسی است؟ آیا دیگران به صورت خودخواسته وارد میدان (التحریر) شده و دست به کشتار مردم زدند، یا اینکه معاونان آنها که تبرئه شده اند، به صورت مستقیم خواستار قتل مردم شده اند؟ .. فقط با توجه به این مسائل متوجه می شویم که حکم دادگاه دارای اشکالات و رخنه های قانونی و حقوقی است که وکلای مبارک و العادلی به راحتی می توانند در فرجام خواهی از آنها استفاده کنند.
جبهه مصری آزادی برای تغییر مسالمت آمیز ادامه داد: مسأله دوم سیاسی بودن حکم دادگاه، به هدف آرام کردن افکار عمومی قبل از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است. تا وقتی که مبنای صدور این حکم دلایل و اتهامات حقوقی قوی نباشد، این حکم یک مانور سیاسی صرف است که در ساختمان وزارت کشور برای مبارک و العادلی صادر شده، تا فضای جامعه آرام بماند و دور دوم انتخابات سپری شود، سپس این دو بتوانند در دادگاه فرجام خواهی تبرئه شوند.
این جبهه مصری هشدار داد: صدور این حکم، این نظریه را که می گفت رییس جمهور بعدی هرکس که باشد نمی تواند دست به فساد بزند، باطل کرد .. نتیجه این دادگاه نشان داد که هیچ مانعی در برابر رییس جمهور آینده برای طی کردن مسیر مبارک وجود ندارد .. پیام دادگاه کاملا آشکار است.
جبهه مصری آزادی برای تغییر مسالمت آمیز خاطرنشان کرد: حکم دادگاه، بیانگر توطئه ای خطرناک علیه انقلاب و انقلابیون و پیامی آشکار برای هر تشکیلات امنیتی است که به صورت رسمی با روی کار آمدن "شفیق" ـ به احتمال زیاد ـ بعنوان رییس جمهور، ایجاد خواهد شد؛ تا پس از آن همه عناصر مبارک با سمت های جدید برای استفاده از دانش آنها در سرکوب مخالفان باز گردند.
این جبهه تأکید کرد: پس از روشن شدن این واقعیت، فقط یک راه یعنی تکمیل انقلاب با مفهوم کامل آن علیه همه چیز و در رأس آنها شورای نظامی، برای ما باقی مانده است .. تا حق شهدا را باز ستانیم یا مانند آنها بمیریم ..
................پایان پیام/ 218