به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ مصری ها همچنان نگران انقلاب خود هستند و با برپایی تظاهراتی نسبت به اخراج بقایای رژیم مبارک از صحنه سیاسی کشورشان تاکید می کنند.
خبرگزاری ابنا هشتمین بسته خبری خود از آخرین اخبار و تحولات صحنه سیاسی مصر را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد
ــ تظاهرات مصری ها برای عزل مهره های "مبارک"
مردم مصر امروز ـ جمعه 19 خرداد ـ پس از نماز جمعه با برگزاری تظاهرات در میادین اصلی شهرهای مختلف این کشور، عزل مهره‌های "حسنی مبارک" دیکتاتور مخلوع از فرایند سیاسی را خواستار شدند.
مردم پایتخت مصر که از صبح امروز حرکت خود را به سوی میدان "التحریر" کانون انقلاب 25 ژانویه آغاز کرده بودند، پس از نماز جمعه با حمل پلاکاردها و سردادن شعارهایی، عصر عناصر مبارک را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان همچنین بر ضرورت اخراج "احمد شفیق" آخرین نخست وزیر دیکتاتور و نامزد شورای نظامی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تأکید کردند.
مردم معترض مصر همچنین محاکمه دوباره "حسنی مبارک" دیکتاتور مخلوع و فرزندان و همدستانش را به اتهام قتل تظاهرکنندگان، و هدر دادن اموال عمومی برای منافع شخصی، خواستار شدند.
ــ دو رویداد مهم تاثیر گذار بر انتخاب رییس جمهور مصر
سخنگوي ستاد تبليغاتي "محمد مرسي" نامزد گروه اخوان المسلمین مصر در انتخابات رياست جمهوري، پیش بینی نتایج انتخابات را دشوار دانست و گفت: نتایج این انتخابات در گرو دو تصمیم مهم مربوط به قانون عزل عناصر وابسته به رژیم حسنی مبارک "دیکتاتور مخلوع" و بررسی شکایت درباره قانونی بودن مجلس الشعب است.
"وليد الحداد" گفت: چالش جديدي پيش روي انتخابات آینده مصر وجود دارد، زیرا قرار است در چهاردم اين ماه، يعني دو روز قبل از انتخابات دو تصميم بسيار مهم اتخاذ شود.
الحداد گفت: این تصمیم ها مي تواند بسياري از واقعيت ها را تغيير دهد، به همين علت نمي توان آينده انتخابات رياست جمهوري را پيش بيني كرد.
وی خاطرنشان کرد: تصميم اول بررسی قانون عزل مسئولان دوران مبارک دیکتاتور مخلوع، و بررسی شكايت کميته عالي انتخابات رياست جمهوري مصر است.
الحداد اظهار داشت: سوال مهم این است كه آيا دادگاه قانون اساسي اين شكايت را می پذیرد يا با عزل احمد شفيق موافقت خواهد كرد و انتخابات رياست جمهوري دوباره برگزار خواهد شد؟
وی تصمیم دوم را مربوط به قانوني بودن مجلس الشعب مصر دانست و گفت: درباره انتخابات آینده رياست جمهوري مصر هيچ چيز قطعي نيست، و هيچ يك از طرف‌ها نمي توانند بگويند سرنوشت این انتخابات چه خواهد بود.
سخنگوي ستاد محمد مرسي تصریح کرد: احزاب و گروه‌هاي سياسي مصر درنشست چهارشنبه شب خود با شوراي نظامي به توافقي رسيدند كه نتيجه اي مثبت خواهد داشت؛ مفهوم این توافق آن است که ميان گروه هاي سياسي مصر با محمد مرسي در آينده اتفاق نظر وجود خواهد داشت.
الحداد افزود : اکنون بسياري از گروه هاي سياسي مصر اتفاق نظر دارند كه محمد مرسي نامزد انتخابات رياست جمهوري بايد نماينده همه گروه‌هاي سياسي واقعي و ملي درمقابل كساني باشد كه درتلاشند دوباره رژيم سابق مصر را روي كار آورند.
الحداد هشدار داد: این درحالی است که شفیق در صدد خرید آرا است، و در تلاشی بیهوده به دروغ پردازی علیه محمد مرسی و اخوان المسلمین متوسل شده است.
ــ اقدام مشکوک دستگاه قضایی مصر قبل از انتخابات
يكي از رهبران حزب آزادي و عدالت با اشاره به شانس بسیار خوب نامزد گروه اخوان المسلمین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، تصمیم دستگاه قضایی برای بررسی قانون منع مشارکت عناصر رژیم در فرایند سیاسی، همزمان با بررسی قانونی بودن مجلس را مشکوک دانست.
"علي الخفاجي" اظهار داشت: حزب آزادي و عدالت مشكلي با اجراي قانون ممنوعیت حضور عناصر رژيم مبارک در فرايند سياسي كشور ندارد، در واقع ما براي اجراي اين قانون به خيابان ها ريختيم و در تظاهرات شركت كرديم تا نامزد رژيم سابق از انتخابات خارج شود.
الخفاجی افزود: قوه قضاييه تصمیم گرفته است که بررسی اين قانون همزمان با رسيدگي به مسأله قانونی بودن مجلس الشعب صورت گيرد و اين مساله بسيار مشكوك و سئوال برانگيز است.
الخفاجی هشدار داد: اگر مجلس منحل شود و انتخابات رياست جمهوري به تعويق بیفتد، مصر بار ديگر به نقطه صفر باز می گردد و اداره امور به شوراي نظامي واگذار خواهد شد؛ در این صورت شورای نظامی که اعتقادی به عدالت و برابری ندارد، به منظور دستيابي به اهداف خود دست به ایجاد بحران خواهد زد.
اين رهبر حزب آزادي و عدالت در ارزيابي خود از وضعيت محمد مرسي نامزد حزب آزادي و عدالت گفت: مرسي از جایگاه بسيار خوبي نزد مردم برخوردار است.
علي الخفاجي خاطر نشان كرد: من دراين جا به همه اطمينان مي دهم كه ده نفر بودند كه انتخابات را تحريم كرده و حامي مرسي نبودند كه از اين تعداد، اكنون هشت نفر حامي محمد مرسي هستند و وضعيت وي درمقايسه با دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر بسيار بهتر است؛ درنتيجه وي بر نامزد شوراي نظامي و رژيم سابق مصر يعني احمد شفيق پيروز خواهد شد.
ــ نامزد اخوان مصر مشاور قبطی خواهد داشت
مسئول اطلاع رساني ستاد انتخاباتی نامزد گروه اخوان المسلمین مصر، با بیان اینکه یکی از مشاوران آینده "محمد مرسی" قبطی خواهد بود، از شهروندان قبطی خواست به نامزد رژيم سابق كه به كليساهاي آنها حمله مي كرد، رأي ندهند.
"محمد سعيد" گفت: احزاب سياسي از مدتي پيش مذاكره با شوراي نظامي حاكم را آغاز كردند، و اين مذاكرات به توافق درباره نحوه تشكيل مجلس مؤسسان منجر شد، به صورتی‌که همه احزاب بايد نماينده اي در این مجلس داشته باشند . سعيد افزود: مردم مصر امروز براي حفظ انقلاب خود و وحدت ملي تلاش مي كنند.
محمد سعید خاطرنشان کرد: محمد مرسي نامزد همه گروه هاي انقلابي واقعي است، و در دور دوم انتخابات با نامزد رژيم سابق به رقابت خواهد پرداخت.
مسئول اطلاع رساني ستاد انتخاباتي محمد مرسي گفت: مرسي به همه احزاب سياسي تضمين داده است كه شوراي رياست جمهوري تشكيل دهد، ومعاونانش عضو اخوان المسلمين و حزب آزادي و عدالت نخواهند بود؛ مرسي همچنين متعهد شده كه مشاوران خود را از میان احزاب سياسي مختلف انتخاب كند، و دولتي را تشكيل دهد كه نخست وزير و اكثر وزراي آن عضو اخوان المسلمين نباشند.
محمد سعيد تأکید کرد: مرسی قرار است يك مشاور قبطی و همچنین يك مشاور زن براي خود تعیین کند.
ــ احتمال حذف مهره "مبارک" از انتخابات مصر
نويسنده و كارشناس سياسي مصري تأکید کرد، اگر دادگاه قانون اساسي مصر قانون منع فعالیت سیاسی عناصر رژيم سابق را به رسميت بشناسد، " احمد شفيق " آخرین نخست وزیر دوران مبارک از دور دوم انتخابات حذف خواهد شد.
" جمال الدين حسين " عرصه سياسي مصر را بسیار پر تنش توصیف کرد و گفت: شوراي نظامي اصرار دارد طرحی كه براي فرايند سياسي در نظر گرفته است به طور كامل اجرا و قبل از 30 ژوئن قدرت را به رييس جمهور منتخب واگذار كند، تا بتواند به ماموريت هاي راهبردي خود بپردازد.
وي افزود : پنج شنبه آينده یعنی 14 ژوئن ـ 25 خرداد ـ روزي تعيين كننده خواهد بود و مسير روند سياسي و دموكراسي در مصر را مشخص خواهد كرد.
جمال الدین اظهار داشت: در اين روز دادگاه عالي قانون اساسي حكم خود را درباره قانون منع حضور عناصر رژيم سابق در صحنه سياسي اعلام خواهد كرد.
جمال الدين با تاكيد بر اين كه پيش بيني ها حاكي از حذف احمد شفيق از گردونه انتخابات است، گفت: در چنین صورتی انتخابات با رقابت 12 نامزد بار ديگر تكرار خواهد شد.
وي با بيان اينكه انتخابات و پيامدهای آن مردم مصر را خسته كرده است، بر ضرورت پيشبرد روند سياسي و دموكراسي و اجتناب از پيامدهاي پيش بيني نشده تاكيد كرد و گفت : برخي تلاش دارند انقلاب را فراتر از قانون تلقي كنند اين در حالي است كه همه بايد پیش از هر چیز بر حاكم شدن قانون و حفظ استقلال کشور پافشاري كنند.
جمال الدين حسين تاكيد كرد: مردم مصر از حکم دادگاه درباره مبارك و همدستانش و به ويژه تبرئه معاونان وزير كشور به شدت دچار سرخوردگی شدند، به همين سبب بايد با استفاده از سازوكارهاي قانونی و حقوقي، براي ابطال حكم آنها اقدام كرد.
ــ درخواست حقوقدان مصری برای تشکیل دادگاه انقلاب
فعال سياسي و حقوقدان مصري با تاكيد بر ضرورت تشكيل دادگاه انقلاب براي محاكمه "حسني مبارك" دیکتاتور مخلوع مصر و همدستانش ، خاطر نشان كرد كه احكام صادر شده در حق آنان عادلانه نبوده است.
"عثمان الحفناوي" اظهار داشت: محاكمه حسني مبارك و همدستانش به اتهام قتل تظاهركنندگان بايد در دادگاهي انقلابي انجام می شد، اما شوراي نظامي چنين دادگاهي تشكيل نداد.
وي با بيان اين كه پایین ترین مجازات معاونان وزير كشور اسبق باید زندان ابد درنظر گرفته می شد، تبرئه شدن آنان را بسیار عجیب دانست و گفت: اعتراض‌هاي لازم علیه اين حكم انجام خواهد شد، و اسناد و مدارك تازه بار ديگر در اختيار دادستاني كل قرار خواهد گرفت، تا حكم صادر شده در حق مبارك و همدستانش تغيير يابد و به نفع زيان ديدگان باشد.
اين حقوقدان مصري پيش بيني كرد: دادگاه عالي قانون اساسي احتمالا مجلس را منحل خواهد کرد، و قانون منع مشاركت عناصر رژيم سابق در فرايند سياسي را نپذيرد؛ اين امر به آن معني است كه احمد شفيق در دور دوم انتخابات رياست جمهوري شرکت می کند.
وي افزود: با توجه به اين كه اوراق ثبت نام احمد شفيق پذيرفته شده است ، امكان ندارد او را از گردونه انتخابات خارج كنند.
اين فعال سياسي مصري خاطر نشان كرد: مهره‌های باقی مانده رژيم سابق و در راس آنها احمد عز، حمايت مالي ستاد انتخاباتي احمد شفيق را به عهده گرفته‌اند، و تاكنون بيش از يك ميليارد جنيه مصري از اموال چپاول شده مردم را در اين راه هزينه كرده‌اند.
ــ برگزاري سالروز شهادت جوان مصري كه جرقه انقلاب را زد
فعالان سياسي مصر همزمان با سالروز شهادت "خالد سعيد" جوان مصري كه درجريان انقلاب 25 ژانويه به دست نيروهاي پليس مصر شهيد شد و جرقه انقلاب مصر را زد، در شهر اسكندريه تجمعي همراه با سكوت برگزار كردند و زنجيره هاي انساني تشكيل دادند.
دراين تجمع تعدادي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مصر به همراه جمعي از اعضاي گروه‌هاي انقلابي كه قصاص عادلانه مسببان كشتار تظاهركنندگان و شهداي مصر را خواستارند، حضور يافتند.
مادر شهيد خالد سعيد، جوان مصري كه با كشته شدن او جرقه انقلاب مصر زده شد، بر مزار فرزند شهيدش و در حضور رسانه ها، خطاب به وي گفت: مطمئن باش، حق تو را خواهيم گرفت و ساكت نخواهيم شد و به راه خود براي گرفتن حق تو و ديگر شهدا ادامه خواهيم داد.
در دومين سالروز كشته شدن خالد سعيد به دست نيروهاي پليس مصر ، برخي از نامزدهاي رياست جمهوري و سياستمداران در آيين سالروز شهادت او كه با دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر همزمان شده است شركت كردند.
فعالان سياسي پلاكاردهايي را دردست داشتند كه درآن قصاص عادلانه عاملان كشتار تظاهركنندگان و انتقام خون شهداي انقلاب را خواستار شدند.
"سالي توما" عضو ائتلاف جوانان انقلاب مصر گفت: تا كنون حق شهدا گرفته نشده است.
وي افزود: در حالي كه همه فرياد تعجيل در انتقام خون شهدا و محاكمه جنايتكاران سر مي دهند ولي تا كنون هيچ كسي نتوانسته است حق آنان را بگيرد.
"زياد العليمي" نماينده مجلس مصر گفت: حق خالد سعيد از بين نخواهد رفت ،همان طور كه حق تضييع شده همه شهروندان در دوران حكومت ديكتاتوري حسني مبارك، از بين نخواهد رفت و با گرفتن حق آنان ، كشوري جديد و آزاد را از نو خواهيم ساخت.
سالروز شهادت خالد سعيد كه مرگ او جرقه انقلاب مصر را زد، در اذهان مصري‌ها زنده است و مردم مصر خواهان محاكمه عادلانه قاتلان خالد و ديگرانقلابيون مصري هستند.
سالروز شهادت خالد سعيد در شرايطي برگزار شده است كه مردم مصر به علت احكام صادره براي حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر وهمدستانش و تبرئه پسرانش و معاونان وزير كشور سابق مصر خشمگين هستند و اين حكم ها با اعتراض آنان روبرو شده است.
ــ حاكميت دوباره نظاميان مصر درصورت پيروزي شفيق
فعال سياسي و حقوقدان مصري هشدار داد كه اگر احمد شفيق به رياست جمهوري برسد ، مصر همچنان تحت قيموميت نظاميان خواهد بود و رژيم سابق با لباسي جديد بار ديگر بر كشور حاكم خواهد شد.
"محمد الباقر" اظهار داشت: " احمد شفيق " صرفا يك نامزد ساده براي انتخابات رياست جمهوري نيست ، بلكه نامزد رژيمي هولناك با تمام دستگاه هاي امنيتي آن و همچنين نامزد شوراي نظامي است و قصد دارد چهارمين نظامي باشد كه بر مصر رياست مي كند.
الباقر گفت: شفيق در صدد است تا بتواند قيموميت نظامي را بر مصر تحميل كند و به اين ترتيب به رژيم سابق جامه اي نو بپوشاند. در واقع حسني مبارك از رياست جمهوري خلع شد تا رژيم آن در امان بماند و بار ديگر از نو بازسازي شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نيروهاي انقلابي براي حمايت و پشتيباني از محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين در دور دوم انتخابات با يكديگر متحد خواهند شد، اظهار داشت: خيزش هاي مردمي مصر و همه گروه هاي سياسي در باره اجراي قانون منع مشاركت عوامل رژيم سابق در فرايند سياسي و بيرون راندن شفيق از گردونه انتخابات ، تكرار محاكمه سران رژيم سابق در دادگاه هاي ويژه و بركناري دادستان كل با هم توافق نظر دارند.
اين فعال سياسي و حقوقدان مصري خاطرنشان كرد: در حال حاضر اختلاف ميان جريان هاي مختلف بر سر مساله ديگري است و آن اين كه گروهي خواهان تشكيل تيم رياست جمهوري براي رقابت در انتخابات هستند و گروهي ديگر خواهان شوراي رياست جمهوري هستند كه از هم اكنون براي تحويل گرفتن قدرت از شوراي نظامي اقدام كند.
الباقر در باره تعيين روز 14 ماه جاري ميلادي به عنوان موعد اعلام راي نهايي دادگاه عالي قانون اساسي درباره قانون منع عوامل رژيم سابق از مشاركت در فرايند سياسي و اين كه آيا شامل شفيق مي شود يا خير؟ گفت: اين كار مي تواند همه برگه‌هاي برنده را به هم بريزد و در آن صورت اخوان المسلمين در دو روز مانده به برگزاري انتخابات فرصت كافي براي صف آرايي نخواهند داشت.
وي افزود: همه اين ها به نفع شفيق است كه از حمايت سازمان هاي امنيتي، اطلاعاتي و سازمان امنيت ملي و وزارت كشور و نظاميان مصري برخوردار است.
دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر براي مصري هاي مقيم خارج از كشور از روز 14 خرداد آغاز شد و مصري‌ها با حضور در سفارتخانه ها و كنسول‌گري‌هاي مناطق مختلف جهان مي توانند در دور دوم اين انتخابات شركت كنند.
ــ افشاي ابعاد جديد تقلب درانتخابات مصر
فعال سياسي و حقوقي مصري از بسيج تمامي امكانات مالي و اطلاعاتي عناصر رژيم مبارك براي حمايت از احمد شفيق و تقلب گسترده به نفع وي، در انتخابات رياست جمهوري مصر خبر داد.
"حسام أبو البخاري" اظهار داشت: شوراي نظامي و ساير عناصر رژيم مبارك از كليه امكانات اطلاعاتي و مالي و حمايت هاي اطلاعاتي خارجي از جمله دولت امريكا و اتحاديه اروپا و حتي اسرائيل، براي پيروزي شفيق بهره گرفت و در مرحله دوم نيز بيش از مرحله اول به نفع او تقلب خواهند كرد.
فعال سياسي و حقوقي مصري با بيان اين كه كميته انتخابات مصر از قضات وابسته به رژيم مبارك و شوراي نظامي حاكم تشكيل شده است، گفت: دستگاه قضايي مصر در رابطه با انتخابات رياست جمهوري و برگزاري آن تخلف كرده است.
أبوالبخاري تصريح كرد: ديروز گزارشي از هيات مذاكره كننده وابسته به دادگاه قانون اساسي درز كرده است كه داراي دو بخش بود بخش اول آن بطلان ارجاع قانون عزل سياسي به دادگاه قانون اساسي است و بخش دوم آن تضمين كننده غير قانوني بودن اين قانون است كه در اصل اجرايي شدن آنرا باطل مي كند.
وي خاطرنشان كرد: اگر قانون عزل سياسي اجرا شود، به طور قطع ، احمد شفيق بايد از انتخابات رياست جمهوري كنار زده شود به همين دليل آنها مانع از اجراي اين قانون مي شوند.
ــ هیچ طرفی اختیار انحلال مجلس مصر را ندارد
مشاور رسانه ای حزب آزادي و عدالت مصر، با اشاره به نزدیک بودن طرح اولیه تشکیل مجلس مؤسسان با نظرات قبلی این حزب تأکید کرد؛ طبق قانون مصوب پس از انقلاب 25 ژانویه، هیچ طرفی حق انحلال مجلس را ندارد.
"احمد سبيع" گفت: نشست روز چهارشنبه نمايندگان احزاب پارلماني و شوراي نظامي حاكم منجر به توافق درباره نحوه تشكيل مجلس مؤسسان شد.
سبيع اظهار داشت: محمد ابراهيم ریيس اكثريت مجلس نمايندگان و اسامه ياسين معاون دبير كل حزب آزادي و عدالت به نمایندگی از این حزب در این نشست شرکت کردند.
سبيع خاطرنشان کرد: مجلس مؤسسان طبق توافق مكتوب احزاب پارلماني و شوراي نظامي شامل 15 كارشناس حقوقي و نماينده دستگاه قضایي ، 9 عضو الازهر و نماينده كليساها ، 6 عضو اتحاديه ها ، نماينده دولت ، نماينده نيروهاي مسلح ، نماينده پليس ، 7 عضو سنديكاهاي كارگري ، 39 عضو ده حزب پارلماني و 21 شخصيت سرشناس است.
سبيع تأکید کرد: طرح اولیه تشكيل "مجلس مؤسسان " كه در اين نشست تصويب شد، پیشتر از سوي حزب آزادي و عدالت پيشنهاد شده بود ولي برخي طرف ها نمي خواستند اين طرح به تصويب برسد، ولی آنچه در اين نشست تصويب شد اختلاف زيادي با طرح پيشنهادي حزب آزادي و عدالت ندارد.
مشاور رسانه ای حزب آزادي و عدالت مصر گفت: خبر "مجبور شدن اخوان المسلمين به توافق با گروه هاي سياسي درباره تشكيل مجلس مؤسسان از ترس انحلال مجلس نمايندگان" صحت ندارد؛ زيرا هيچ كس حق منحل كردن این مجلس را ندارد.
سبيع خاطرنشان کرد: فقط مجلس نمايندگان مي تواند درباره انحلال خود تصميم بگيرد و اگر درخواست انحلال مجلس به دادگاه عالي قانون اساسي پيشنهاد شود، اول بايد خود مجلس اين درخواست را بررسي كند و تشخيص دهد كه آيا منحل كردن این مجلس ضروري است يا خیر.
...................
انتهای پیام / 141