به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه "دی سایت" در مطلبی درباره تصمیم دادگاه عالی مصر برای انحلال پارلمان در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نوشت: عبور به سوی دموکراسی در این کشور به بن بست رسیده است. با انحلال پارلمان فعلا شورای نظامی در قدرت باقی خواهد ماند.
نشریات مصری با تیترهایی از قبیل "یک بمب- شفیق باقی می ماند و پارلمان منحل می شود" که نشریه وفد آن را تیتر کرده بود به این مسئله پرداختند. نشریه الشروق نیز اینگونه تیتر زده بود که "برگشت به نقطه صفر".
از واشنگتن نیز ظاهرا هشدارهایی که متوجه شورای نظامی مصر بود بلند شد. وزیر امور خارجه آمریکا در این راستا اظهار داشت که هیچ راه برگشتی از دموکراسی در مصر که ملت خواهان آن هستند نمی تواند وجود داشته باشد. ما یک انتقال کامل قدرت به یک دولت دموکراتیک در مصر را انتظار داریم.
اعتراضات اخیر در مصر نشان داد که مردم یک رئیس جمهور،یک پارلمان و یک قانون اساسی که منطبق با خواسته هایشان باشد و آرزوهای آنها در مسیر اصلاحات سیاسی و اقتصادی را برآورده کند می خواهند.
دی سایت در ادامه نوشت: اما حقایق سیاسی در نیل با گفته های کلینتون همخوانی ندارد. از زمانی که حکم دادگاه عالی مصر برای انحلال پارلمان اعلام شده است هرج و مرج و آشفتگی در این کشور حاکم شده است.
این نشریه آلمانی در ادامه نوشت: تصمیم دادگاه عالی مصر در انحلال پارلمان این کشور مهمترین سنگ بناهای یک روند دموکراسی جدید در این کشور را نابود می کند. تازه در ژانویه گذشته بود که شورای عالی نظامی مصر که از زمان سقوط مبارک قدرت در این کشور را در دست گرفته بود مسئولیت قانونگذاری را به پارلمان تازه انتخاب شده واگذار کرد. در پارلمان منتخب مردم در مصر اکثریت را اخوان المسلمین و گروههای اسلامگرا در اختیار داشتند.
دی سایت در ادامه نوشت: حالا مسئولیت قانونگذاری بار دیگر به ژنرالهای مصری محول می شود.هیچ دستوری هم درباره اینکه چه زمانی پارلمان جدید انتخاب خواهد شد داده نشده است.. در پایان جولای ماه، رمضان در مصر آغاز خواهد شد و زندگی سیاسی در این کشور آرام می گیرد. به صورت واقع بینانه انتخابات مجدد تازه در اکتبر می تواند برگزار شود. به این ترتیب تازه نمایندگان بعدی ملت خواهند توانست حداقل در ژانویه 2013 کار خود را آغاز کنند.
با انحلال پارلمان مصر، همزمان مجلس موسسان قانون اساسی مصر نیز که از صد عضو ترکیب شده بودند منحل خواهد شد. ترکیب این مجمع باید از طریق پارلمان تعیین می شد.این امکان وجود دارد که شورای نظامی مصر این مسئولیت را عهده دار شود و در نیمه دوم سال ابتدا قانون اساسی این کشور تنظیم شود و تازه بعد پارلمان جدیدی انتخاب شود.
این نشریه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب تاثیرات این تجدید نظر درباره قوانین انتخاباتی از سوی دادگاه عالی مصر و شورای نظامی و انحلال پارلمان را به خصوص متوجه گروههای اسلامگرا از جمله اخوان المسلمین دانست و نوشت این تصمیم گیری برعکس شانس بیشتری را برای نامزدهای لیبرال و سکولار و مهره های رژیم سابق برای دریافت حداکثری در پارلمان جدید در این کشور فراهم می کند. با قوانین انتخاباتی جدید مد نظر شورای نظامی و دادگاه عالی مصر گروههای اسلامگرا شانس کمتری برای ورود به پارلمان خواهند داشت. به این ترتیب ترکیب بعدی پارلمان مصر رنگارنگ تر خواهد بود.
.................پایان پیام/ 218