به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جمال عرفه» معاون مدير مسئول روزنامه آزادي و عدالت مصر اظهار داشت: به دنبال دستور مرسي در زمينه لغو حكم دادگاه قانون اساسي در باره انحلال پارلمان، طرفداران رژيم سابق از جمله شوراي نظامي و دستگاه قضايي با انقلابيون و طرفداران آن وارد نزاع شده اند.
عرفه دستگاه قضايي مصر را به تحريك شوراي نظامي براي كودتاي نظامي عليه رئيس جمهوري و پارلمان مصر متهم كرد و افزود: هدف از اين اقدامات، ضربه زدن به انقلاب مردمي مصر و روي كار آوردن دوباره رژيم سابق مصر است.
وي خاطرنشان كرد: تصميم مرسي در وهله اول به منظور گرفتن قدرت از دست شوراي نظامي به نفع نمايندگان منتخب مردم مصر و كم اهميت دانستن صدور متمم قانون اساسي از سوي نظاميان و كوتاه كردن دست شوراي نظامي از دست بردن در بودجه مصر و ممانعت از دخالت اين شورا در طرح هاي مورد نظر رئيس جمهور، اتخاذ شده است.
معاون مدير مسئول روزنامه آزادي و عدالت مصر، در عين حال وقوع درگيري ميان شوراي نظامي و محمد مرسي را بعيد دانست و گفت: شوراي نظامي تلاش مي كند كه اين مساله را از طريق قضات اداره كند ولي همه قضات با شوراي نظامي نيستند و بسياري از آنان اين مساله را رد كرده اند.
وي تصريح كرد: تصميم دادگاه قانون اساسي مصر مبني بر لغو حكم رئيس جمهوري در باره از سرگيري فعاليت پارلمان مصر ، نشانه اي از درگيري ميان طرفداران رژيم سابق و طرفداران انقلاب و اسلام خواهاني است كه در پارلمان و انتخابات رياست جمهوري پيروز شده اند.
عرفه با بيان اين كه برخي از قضات دادگاه قانون اساسي كساني هستند كه در زمان رژيم سابق فعاليت داشتند، افزود: دادگاه قانون اساسي مصر حق ندارد كه حكم صادر كند بلكه مي تواند توصيه هايي را درباره قانوني بودن اقدامات صورت گرفته ارايه نمايد، سپس مساله را به دادگاه قضايي اداري و دادگاه تجديدنظر ارجاع دهد.
وي اظهار داشت: تصميم رئيس جمهوري مصر مبني بر از سرگيري فعاليت مجلس بدين منظور بود تا روند امور به طور طبيعي طي شود ولي سرعت دادگاه قانون اساسي در تصميم گيري و صدور احكام ، موضوعي بي سابقه است و علامت سوال زيادي را در اذهان ايجاد كرده است.
عرفه قضاتي را كه طرفدار رژيم سابق مصر هستند، متهم كرد كه نمي خواهند جريان هاي اسلامي در پارلمان و نهاد رياست جمهوري فرصت داشته باشند و به اين دليل در مسير فعاليت محمد مرسي كه خواهان اجراي برنامه نهضت مردمي به نفع كل مصر است ، مانع تراشي مي كنند.
معاون مدير مسئول روزنامه آزادي و عدالت مصر گفت: مصر اكنون كشور اخوان المسلمين نيست بلكه كشور همه مصري هاست.
پارلمان مصر پس از صدور حكم محمد مرسي رييس جمهوري اين كشور در باره لغو حكم دادگاه قانون اساسي در خصوص انحلال پارلمان، روز سه شنبه(20 تيرماه) تشكيل جلسه داد.
...................پایان پیام/ 218