تأكيد الازهر بر ابقای شريعت اسلامی در قانون اساسی جديد مصر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد الطيب، شيخ الازهر ديروز، 20 تيرماه، با صدور بيانيه‌ای بر ضرورت ابقای ماده دوم قانون اساسی مصر كه مبتنی بر اجرای شريعت اسلامی است، تأكيد كرد.وی در اين بيانيه اظهار كرد: ما مخالف اضافه ‌كردن يا حذف بندهای مربوط به ماده دوم قانون اساسی مصر كه بر مرجع ‌بودن مبانی شريعت اسلامی در قانون تأكيد دارد، هستيم.احمد الطيب در ادامه افزود: شريعت اسلامی بايد بدون هيچ تغييری در قانون اساسی جديد در نظر گرفته شود، قانونی كه اسلام را دين رسمی، زبان عربی را زبان رسمی دولت و مبانی شريعت اسلامی را منبع اصلی قانون‌گذاری می‌داند.شيخ الازهر همچنين تصريح كرد: ماده دوم قانون اساسی مصر با ويژگی‌هايی كه دارد، مورد موافقت تمامی گروه‌های سياسی اين كشور است.وی خاطرنشان كرد: الازهر وظيفه شرعی، ملی و تاريخی خود می‌داند كه اعلام كند همچنان بر ابقای ماده دوم قانون اساسی مصر به شكل اوليه كه در سال 1971 ميلادی در اين كشور تصويب شده است، اصرار دارد و اين موضع تغيير نخواهد كرد.براساس اين گزارش، احزاب سلفی مصر پيش از اين از كميته تدوين قانون اساسی اين كشور كه اواخر ماه گذشته ميلادی فعاليت خود را آغاز كرد، اعمال تغييراتی در ماده دوم قانون اساسی اين كشور را خواستار شدند، اين درخواست با مخالفت‌هايی از سوی جامعه مصر از جمله مسيحيان مواجه شد. ........................پایان پیام/ 167