به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی رؤسای احزاب مصر درباره جایگاه الازهر درباره امور شرعی و ملزم بودن دولت این کشور به اجرای دیدگاه‌های آن اختلاف نظر دارند.
برخی رؤسای احزاب مصری جایگاه الازهر را مشورتی دانسته و تاکید کرده‌اند، مرجع نهایی در امور دولتی، قانون اساسی مصر است، زیرا هیچ دیدگاه یا متنی بالاتر از قانون اساسی وجود ندارد و این قانون اساسی است که همه زوایای رابطه دولت و مردم را مشخص کرده است.
"یاسر عبدالتواب"، سخنگوی حزب سلفی النور در این ارتباط گفت: ما با مرجع دانستن الازهر و الزام‌آور بودن نظر آن در امور شرعی موافق هستیم، اما کمیته‌ای متشکل از علمای الازهر باید در این‌باره اظهار نظر کنند، زیرا سکولاریسم تلاش دارد، دین را از زندگی ما جدا کند.
وی افزود: از سکولارها و مارکسیست‌ها می‌خواهیم با اراده ملت مصر بازی نکنند، زیرا این ملت خواستار اجرای احکام اسلام است.
"سعد الحسینی"، عضو سابق پارلمان مصر از حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر نیز گفت که نقش الازهر را در مصر به عنوان نقش مشورتی ترجیح می‌دهد.
"عبدالغفار"، نماینده مؤسس حزب مردمی سوسیالیستی مصر نیز در این‌باره گفت: هیچ مرجعیتی بالاتر از قانون اساسی مصر وجود ندارد، زیرا روابط دولت و نهادهای آن و مردم به خوبی تدوین شده و از طرفی الازهر نهادی آموزشی است و نباید به عنوان مرجع، آرا آن برای دولت الزام‌آور باشد.
..................پایان پیام/ 218