به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ"کمیسیون ساختار" حکومتی وابسته به مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر در تازه‌ترین مصوبات خود صدور فرمان جنگ را از اختیارات رئیس‌جمهوری دانست.
این مجلس در ادامه مصوبات خود نقش ارتش در تصمیم‌گیری برای جنگ را مشورتی برشمرد.
بر اساس این مصوبه هرگونه تصمیم‌گیری درباره جنگ پس از موافقت شورای ملی دفاع و بدون موافقت شورای عالی نظامی مصر به پارلمان ارائه می‌شود و با موافقت پارلمان اصل فرمان از سوی رئیس جمهوری صادر می‌شود.
در نشست اعضای این کمیسیون پیشنهاد نمایندگان نیروهای مسلح مبنی بر اینکه موافقت شورای عالی نظامی مصر با آغاز جنگ به عنوان یکی از شرایط صدور فرمان جنگ باشد، رد شده است.
«بسام زرقا»، از اعضای کمیسیون مذکور با اعلام این خبر گفت: براساس این مصوبه تصمیم‌گیری درباره جنگ به رئیس‌جمهوری و پارلمان واگذار شد، چون این دو نهاد منتخب ملت هستند و این قانون شبیه همان قانونی است که در قانون اساسی مصوب سال 1971 کشور به چشم می‌خورد.
زرقا در ادامه افزود: بر اساس توافق اعضا اظهار نظر نیروهای مسلح درباره جنگ فراتر از مشورت به مسئولان تصمیم‌گیرنده نیست و در واقع تصمیم این شورا برای مسئولان الزام‌آور نخواهد بود.
«صلاح عبدالمعبود»، عضو دیگر این کمیته نیز گفت: در نشست اعضای کمیسیون یک پیشنهاد تشکیل شورای عالی نظامی جدید بررسی شد، ولی هنوز درباره ساختار و اختیارات این شورا بحث و گفت‌وگو نشده است.
سرلشکر «ممدوح شاهین»، نماینده شورای عالی نظامی مصر که یکی از اعضای کمیسیون ساختار حکومتی است، به پیشنهاد تشکیل شورای جدید نظامی اعتراض کرد و خواستار آن شد تا در صورت موافقت اعضا برای تشکیل چنین شورایی ریاستش بر عهده وزیر دفاع باشد.
این درخواست شاهین با اعتراض دیگر اعضای این کمیسیون مواجه شد، چون آنها اعتقاد دارند، این امر سبب می‌شود تا قوه جدیدی وارد حوزه ماموریت‌های اجرایی وزیر دفاع شود و موجب تداخل در کارها و مسئولیت‌های محوله شود و با پیشنهاد ممدوح شاهین مخالفت کردند.
......................پایان پیام/ 222