به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ «حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی» با اشاره به این که پژوهش نسبت به فقه باید به صورت عصری انجام گیرد، گفت: عصری سازی استنباط فقهی در گرو رعایت سه فعالیت از جمله "نهادن موضوعات جدید بر روی میز استنباط(نه سرگرم شدن به موضوعات گذشته به صورت مدام یا عمده)"، "شناخت موضوعات پیچیده اجتماعی از رهگذر رجوع به متخصصان و اقدام به استنباط احکام این موضوعات پس از این شناخت)" و ملحوظ داشتن واقعیت های مربوط به فتوا و آثار آن در جامعه و بر حذر بودن از بروز جنبه های شکننده در فتوا می باشد.
مبلغی افزود: باید اعتراف کنیم که اولا، حجم موضوعات استنباط نشده، بیشتر از مواردی است که استنباط شده و یا در دستور کار استنباط قرار دارد، ثانیا، در موارد بسیار، استنباط احکام موضوعات پیچیده، در حالی انجام می گیرد که به شناخت دقیق ماهیت پیچیده آنها مسبوق نمی باشد و ثالثا، وضعیت و آثار فقه در جامعه به حال خود رها شده و رصدی در این خصوص انجام نمی گیرد.
وی گفت: در زمینه ملحوظ داشتن واقعیت های مربوط به آثار فتوا در جامعه، باید یک شاخه علمی در حوزه به نام حامعه شناسی فتوا تاسیس گردد که تنها کار آن بر کنش و واکنش متقابل بین فتوا و مسائل اجتماعی تمرکز یابد.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: از این رهگذر بسیاری از حقائق اجتماعی و واقعیت های مربوط به حیات دین در جامعه در پرده غفلت یا نسیان قرار نمی گیرد؛ بلکه عمل موضوع شناسی در فقه تعمیق، تقویت و تکمیل گشته و فقه از خطر رفتن به سمت بیگانه شدن با واقعیت های عصری رهایی می یابد.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی گفت: نباید تنها اصطلاح پویا را برای فقه بکار گرفت؛ بلکه باید بر واژه "فقه پویا سنتی" تمرکز کنیم؛ این از آن جهت است که پویایی باید از دل کهن فقه، بجوشد و بتراود، نه آن که به بهانه پویایی علم فقه، اساس این علم به مخاطره بیفتد که در آن صوت آن دیگر، علم نیست. وی گفت: امام خمینی نیز بین دو واژه جمع می کردند.
وی پژوهش نسبت به فقه را شامل "پژوهش فقهی"، "فقه پژوهی" و "فقهی پژوهی" ذکر کرد و گفت: مقصود از پژوهش های فقهی، مطالعات درون فقهی است که با روشی فقهی - استنباطی نسبت به موضوعات شکل می گیرند و نتیجه آن ارائه حکم شرعی یا افتای به آن است؛ خواه موضوع، جدید (مثل بیمه) باشد یا موضوعی مطرح از قدیم (مثل روزه) باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: بر این اساس هر پژوهش که ماهیت آن را مطالعه‌ای فقهی تشکیل دهد، عنوان پژوهش فقهی بر آن صادق خواهد بود.
وی در خصوص گونه دوم (فقه‌پژوهی) با ذکر این نکته که چنین پژوهشی، مطالعه ای برون فقهی است و ماهیت استنباطی ندارد ولی در خدمت استنباط است، گفت: موضوع مطالعه در این گونه پژوهش، خود فقه است.حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: فقه پژوهی، سه شاخه مطالعاتی شامل مطالعه فلسفی فقه، مطالعه تاریخی فقه و مطالعه جامعه شناختی فقه (که از آن می توان به جامعه‌شناسی فقه تعبیر کرد) دارد که وجه مشترک آنها آن است که از بیرون فقه ولی متوجه به آن شکل می گیرند.
وی گفت: "فلسفه فقه" فقه را محصولی فکری می داند و به کشف تاثیر پذیری های آن از پیش فرض ها همت می گمارد و "تاریخ فقه" فقه را امری بالیده در تاریخ می داند و تدرج و تحول های آن را رصد می کند و "جامعه شناسی فقه" ، خروجی فقه را عینیتی اجتماعی می داند و کنش و واکنش آن را با پدیده های اجتماعی شناسایی می نماید.
وی، پژوهیدن قوانین به صورت فقهی، پژوهیدن مسائل حقوقی به صورت فقهی، پژوهیدن سند چشم‌انداز به صورت فقهی، پژوهیدن سیاست‌های یک کشور یا یک مؤسسه به صورت فقهی پژوهیدن الگوی ایرانی اسلامی به صورت فقهی و موارد دیگر را نمونه هایی از فقه پژوهشی ذکر کرد.
استاد برجسته فقه حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: این موارد ممکن است از دیدگاه های دیگر مثل جامعه شناسی یا سیاست و.... نیز بررسی گردند ولی طبعا مقصود از فقهی پژوهی، تراز کردن آن با فقه و کشف نقص‌های فقهی آن است.
سرویس خبرنگاران/ داخلی/ اطمینان
.......................
پایان پیام/ 118