خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

دوشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۳
۲:۲۵
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
چهارشنبه
۱۵ شهریور
۱۳۹۱
۱۹:۳۰:۰۰
منبع:
ایرنا
کد خبر:
345195

محکومیت نقض حقوق بشر در بحرین از سوی نمایندگان پارلمان دانمارک

جمعی از نمایندگان و اعضای کمیسیون سیاست خارجی پارلمان دانمارک نقض حقوق بشر در بحرین را محکوم کرده و بر توقف سرکوب و آزادی هر چه سریعتر زندانیان سیاسی در این کشور تاکید کردند.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  به دنبال اقدام دادگاه تجدیدنظر بحرین در تایید احکام صادره دادگاه بدوی درمورد 20 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشر این کشور که در زندان به سر می برند، جمعی از نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون سیاست خارجی و همچنین نمایندگان احزاب سیاسی این کشور با امضای طوماری خطاب به آل خلیفه، نقض حقوق بشر توسط حاکمان منامه را محکوم کرده و از رژیم حاکم خواستند تا نسبت به آزادی زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر اقدام کند.در طومار امضا شده این نمایندگان تاکید شده است: ما امضاء کنندگان این نامه به عنوان اعضای کمیته سیاست خارجی پارلمان دانمارک و سخنگویان امور خارجی احزاب سیاسی کشور، نسبت به رفتار مقامات بحرین با زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر از جمله شهروندان دانمارکی "زینب الخواجه" و "عبدالهادی الخواجه" نگرانی عمیق خود را ابراز می داریم.در متن این طومار همچنین تاکید شده: ما قاطعانه بر این باور هستیم که زینب و عبدالهادی الخواجه و دیگر فعالان سیاسی و حقوق بشر در بحرین به ناحق زندانی شده اند درحالی که صرفا از آزادی بیان که حق مسلم آنهاست استفاده کرده اند و ضروری است که هرچه زودتر از آنها رفع اتهام صورت گیرد.نمایندگان امضاء کننده این طومار همچنین با اسقبال از گزارش "شریف بسییونی" رییس کمیته حقیقت یاب در بحرین از برداشت انتقادی این گزارش در ارتباط با وقایع بحرین تجلیل کرده اند.در این طومار همچنین توصیه های گزارش مبنی بر بازبینی محکومیت ها و نقض کلیه احکام علیه افرادی که به اتهام بیانات سیاسی که شامل ترویج خشونت نبوده صورت گرفته و رفع اتهامات عنوان شده علیه آنها حمایت و استقبال شده است.نمایندگان مجلس دانمارک همچنین از اینکه بازبینی احکام عبدالهادی الخواجه توسط هیئت قضائی منجر به آزادی بدون قید و شرط وی نشده ابراز تاسف کرده و از مقامات این کشور خواسته اند که در اولین فرصت نسبت به آزادی زندانیان سیاسی و حقوق بشر بویژه "عبدالهادی الخواجه" اقدام شود .نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی دانمارک در طومار امضا شده خود درمورد بخشی از یافته های گزارش شریف باس سییونی در ارتباط با استفاده مقامات بحرینی از "قوه قهریه بیش از حد" که طی آن بسیاری از بازداشت شدگان متحمل "شکنجه جسمی و روانی"، از جمله بستن چشم ها، شلاق، لگد، شوک الکتریکی و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف شده بودند، به شدت ابراز نگرانی شده است.در میان امضا کنندگان این طوما نام های زیر به چشم می خورد:1ـ یپه کوفود (Jeppe Kofod) رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و سخنگوی امور خارجی حزب سوسیال دمکرات2ـ پیر استیگ مولر(Per Stig Møller )وزیر امور خارجه سابق و عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و سخنگوی امور خارجی حزب محافظه کار3ـ راسموس هلوگ(Rasmus Helveg) عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و سخنگوی امور خارجی حزب سوسیال لیبرال4ـ سورن اسپرسن(Søren Espersen) عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و سخنگوی امور خارجی حزب مردم دانمارک5ـ کریستیان دال(Christian Juhl) عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و سخنگوی امور خارجی حزب فهرست اتحاد6ـ مته بوک(Mette Bock) عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و سخنگوی امور خارجی حزب اتحاد لیبرال7ـ هلوگر کی. نیلسن(Holger K. Nielsen) عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و سخنگوی امور خارجی حزب مردم سوسیالیست8ـ سورن پیند(Søren Pind) عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان و سخنگوی امور خارجی حزب لیبرالدادگاه تجدیدنظر بحرین روز سه شنبه به رغم مخالفت های مردمی و همچنین نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر،احکام محکومیت صادره از سوی دادگاه عمومی این کشور در مورد 20 فعال حقوق بشر و مخالف سیاسی را به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت این کشور، مورد تایید قرار داد."عبدالهادی الخواجه" فعال حقوق بشر در بحرین و دخترش "زینب الخواجه"، "حسن مشیمع" و "نبیل رجب" از رهبران مخالف رژیم آل خلیفه از جمله افرادی هستند که بدنبال سرکوب تظاهرات مردمی و آزادی خواهانه مردم بحرین که از سال گذشته در این کشور آغاز شده دستگیر و روانه زندان شده اند.در این میان، عبدالهادی خواجه، فعال حقوق بشر سرشناس بحرینی در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذای 110 روزه زد و درخواست رسیدگی به اعتراض خود در دادگاه عادلانه را مطرح کرده بود.گروه های بین المللی حقوق بشری بارها خواهان آزادی این افراد شده و تاکید کرده اند که هیچ سند و مدرکی از سوی مقامات بحرینی در اثبات اتهامات این افراد ارائه نشده تا نشان دهد آنها در جریان تظاهرات سال گذشته، از خشونت استفاده کرده باشند.......................پایان پیام/ 167