به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «فاروق لوغ اوغلو» معاون حزب جمهوري خلق ترکيه، گفت: آنکارا به جاي پيروي از قانون، صرفا بنابر ذهنيت قبيله‌اي پرونده هاشمي را به مساله‌اي چالش برانگيز، براي پيش‌برد تفکرات فرقه‌اي بدل کرده است.
لوغ اوغلو همچنين هشدار داد، خودداري آنکارا از پاسخ به درخواست بغداد، به روابط دو کشور که در حال از هم‌گسيختگي است، بيش از پيش ضربه خواهد زد.
يک کميته تحقيقاتي در وزارت کشور عراق ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ ميلادي، حکم دستگيري الهاشمي را صادر کرد. اين حکم پس از آن صادر شد که سه تن از محافظان الهاشمي اعتراف کردند ، در سال‌هاي گذشته از معاون رئيس جمهور عراق براي اجراي حملات بمب گذاري عليه مقام‌هاي امنيتي و دولتي دستور مي‌گرفتند. يکي از اين موارد شامل بمب‌گذاري نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي در بغداد، پايتخت عراق است که درآن نخست وزير اين کشور هدف قرار گرفت.
دادگاهي در عراق در ۹ سپتامبر، الهاشمي را به طور غيابي محاکمه کرده و وي را به مجازات اعدام محکوم کرد. احمد قحطان، منشي و داماد الهاشمي نيز به طور غيابي محاکمه و به اعدام محکوم شد.
در همين حال، «رجب طيب اردوغان» نخست وزير ترکيه، دیروز ـ چهارشنبه 22 شهریور ـ در اظهاراتي گفت: ما از هاشمي در کشورمان ميزباني خواهيم کرد و او تا زماني که بخواهد مي‌تواند درترکيه بماند. ما او را تحويل نخواهيم داد.
معاون حزب جمهوري خلق ترکيه همچنين اردوغان را به پرهيز از تخريب بيش‌تر روابط آنکارا و بغداد دعوت کرد.
وي از اردوغان خواست تا با مقامات عراقي وارد مذاکره شود تا از اين طريق توافقي مطابق با موضع هاشمي مبني بر آمادگي او براي بازگشت به عراق در صورت برگزاري محاکمه‌اي عادلانه و تامين امنيتش، حاصل شود.
لوغ اوغلو همچنين از دولت آنکارا خواست تا هرچه سريع‌تر، سياست خارجي خود را مطابق با قوانين بين‌الملل و اصول حسن هم‌جواري با همسايگان تغيير دهد.
اينترپل "۸ مي" عليه طارق الهاشمي معاون فراري رئيس‌جمهور عراق به اتهام هدايت و حمايت مالي از حملات تروريستي ، اخطار قرمز صادر کرد.
...................پایان پیام/ 226