به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ايهاب الطماوي» عضو كميته قانونگذاري حزب مصريهاي آزاده، امروز ـ يكشنبه 2 مهر ـ اظهار داشت: مراجعه نكردن به اصول قانون اساسي و تسليم شدن شوراي نظامي در برابر خواست گروه هاي سياسي مبني بر مشاركت همه احزاب براي به دست آوردن همه كرسيهاي مجلس از جمله كرسيهاي مستقل و از سوي ديگر قائل شدن بيش از نيمي از سهم براي احزاب ، مشكلاتي را به وجود آورد.
وكلاي مجلس مردم مصر (پارلمان) تاكيد كردند كه دادگاه عالي قانون اساسي پا را از اختيارات خود فراتر گذاشته است زيرا بر اساس قانون اساسي هيچ كس حق ندارد حكمي مبني بر بي اعتبار بودن مجلس صادر كند و فقط دادگاه اداري در اين زمينه حق اظهار نظر دارد.
«احمد ابوبركه» عضو "كميته قانون" حزب آزادي و عدالت، گفت: مقررات دادگاه عالي قانون اساسي و قوانين موجود به هيچ قوايي حق نميدهد مجلس را منحل كند يا آن را بي اعتبار بداند.
«محمد الدماطي» عضو شوراي ملي حقوق بشر، نيز خاطرنشان كرد: دادگاه اداري كه اين مساله را به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع داده ، مي تواند در خصوص انحلال مجلس راي بدهد و اعلام كند كه آيا حكم دادگاه شامل يك سوم نمايندگان مجلس مي شود يا اينكه شامل كليه نمايندگان خواهد شد.
ناظران معتقدند اين مساله ابعاد مختلفي دارد زيرا در شرايط كنوني ریيس جمهوري مصر همزمان دو قوه مقننه و مجريه را در اختيار دارد از اين رو هيچ نظارتي بر عملكرد ریيس جمهوري و دولت وجود ندارد.
«جمال تاج الدين» دبير كل كميته آزاديهاي كانون وكلاي مصر، گفت: منافع ملي ايجاب مي كند قدرت در دست اعضا و نمايندگان مجلس باشد و ریيس جمهوري قانون گذاري را به مجلس واگذار كند تا بدين ترتيب برعملكرد دولت نيز نظارت واقعي شود.
بسياري از ناظران اميدوارند بحران خلا قانون اساسي كه مصر از آن رنج مي برد با خروج قوه مقننه از اختيارات ریيس جمهوري مصر و واگذاري آن به مجلس از بين برود وفعاليت نهادهاي دولتي نيز به روال عادي خود بازگردد اما با اقدام دادگاه اداري مبني بر تاييد حكم دادگاه عالي قانون اساسي اين مساله محقق نخواهد شد.
....................پایان پیام/ 226