خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

پنجشنبه ۸ آذر ۱۴۰۳
۱۰:۵۰
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
یکشنبه
۲ مهر
۱۳۹۱
۲۰:۳۰:۰۰
منبع:
ابنا
کد خبر:
350663

احمدی نژاد مطرح کرد؛

10 پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بین الملل

رییس جمهوری در نشست عالیرتبه "حاکمیت قانون" 10 پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بین المللی را ارائه و تشریح کرد.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  "محمود احمدی نژاد" پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به وقت محلی در اجلاس عالیرتبه "حاکمیت قانون" در سازمان ملل متحد با بیان این که موضوع این نشست بسیار مهم و زیربنای اصلی تمام موضوعات است، گفت: تنظیم صحیح روابط اجتماعی، برقراری نظم، عدالت، آزادی، صلح، امنیت پایدار، پیشرفت، رفاه عمومی و تامین حقوق عامه مستلزم حاکمیت کامل قانون است که از جهات گوناگون باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس جمهور ی با بیان این که قانونگذاری امری مقدس است و خداوند حکیم خود قانونگذار است، افزود: ذات قانون باید عادلانه و مبتنی بر حکمت باشد. قانون باید جامع افراد مورد نظر، مانع اغیار و در بر دارنده مصالح و منافع مشروع همگان و بازدارنده تعدی قانون شکنان بوده و تمام جوانب امر را مدنظر قرار دهد.

احمدی نژاد اظهار داشت: قانون باید تامین کننده و حافظ آزادی، کرامت و حقوق اساسی مردم، نظم دهنده و تسهیل کننده امور و متضمن پیشرفت جامعه، شفاف و روزآمد بوده و حتی الامکان تفسیر بردار نباشد.

رییس جمهوری با بیان این که قانونگذار باید نماینده واقعی مردم باشد و مصوباتش فقط در چارچوب اراده واقعی مردم و به صورت آزاد، برابر و عادلانه بروز نماید ، تصریح کرد: مجریان قانون باید آگاه، امین، کارآمد، عادل، مومن به قانون، با انگیزه و بی طرف و مدافع حقوق عموم مردم باشند. کاملترین قانون با اجرای نادرست و مجری ناصالح نتیجه نخواهد داشت.

احمدی نژاد با اشاره به این که اجرای قانون نیز باید صحیح، عادلانه و البته عالمانه و همراه با تدبیر باشد، خاطرنشان کرد: قانون باید به گونه ای وضع شود که عموم مردم آن را عادلانه و به نفع خود و جامعه بیابند و باور کنند و در اجرای آن همکاری سازنده داشته باشند.

وی با تاکید بر این که مجری قانون باید مقبولیت و مشروعیت داشته باشد و توده های مردم آن را باور کنند، افزود: قوانین و مجریانی که فاقد مشروعیت و مقبولیت بوده و دولت ها و ملت های آنان را به عدالت و کارآمدی نشناسند، نمی توانند در اصلاح امور نقش موثری داشته باشند.

رییس جمهوری اظهارداشت: قوانینی که متضمن تبعیض بین مردم و ملت ها باشند، مقبولیت و مشروعیت پیدا نمی کنند. قانون باید یکسان اجرا شود و همه از حقوق و تکالیف برابر برخوردار باشند.

احمدی نژاد، افزود: امتیاز تبعیض آلود، نقش موثر و تحمیلی در شورای امنیت و وتو و برخی صاحبان آن فاقد مقبولیت و مشروعیت هستند و به همین دلیل شورای امنیت از اعمال عدالت و برقراری نظم و امنیت پایدار در جهان عاجز است.

رییس جنبش غیرمتعهدها اظهارداشت: امروز شاهدیم که برخی صاحبان امتیاز وتو در برابر بمب های اتمی رژیم جعلی صهیونیستی سکوت و یا حمایت می کنند اما همزمان مانع پیشرفت علمی ملت های دیگر می شوند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: آنان با استناد نادرست به منشور ملل متحد و با سواستفاده از آزادی در برابر اهانت به مقدسات جامعه بشری و انبیاء الهی، سکوت و یا از اهانت کنندگان حمایت می کنند و آزادی دیگران را مخدوش و جرم اهانت به مقدسات و مردم را روا می دارند و همزمان سوال از یک موضوع تاریخی و یا تحقیق پیرامون آن را جرم تلقی و محققان را به زندان می افکنند.

رییس جمهوری با بیان این که در موضوع دموکراسی زمانی که نتیجه مدنظر آنان است، بدترین دخالت ها و انتخابات فرمایشی را تایید می کنند، اظهار داشت: زمانی که نتیجه به نفع آنان نباشد، آزادترین انتخابات را تخطئه می کنند، به ویژه در مورد رفتار رژیم اشغالگر صهیونیستی و مردم فلسطین بیش از 60 سال این رفتار ناعادلانه و دوگانه در تاریخ ثبت شده است.احمدی نژاد با اشاره به این که به نام آزادی و صیانت از امنیت بین المللی و سواستفاده از آنها، آزادی ها و حقوق اساسی ملت ها مخدوش و اراده زورمداران بر ملت ها تحمیل شده است، تصریح کرد: نباید قانونگذاران یا مجریان، تحت سیطره گروه یا حزب و یا قدرت خاصی باشند.

 

10 پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران

وی در ادامه به تشریح پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران برای استقرار هر چه بهتر قانون در روابط بین المللی پرداخت.

1. با اصلاح فوری مقررات، مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان ملل جایگاه حقیقی خود را به عنوان جلوه مشارکت عمومی در مدیریت جهانی بازیابد.

2. با مشارکت همه اعضای مجمع عمومی و به فوریت مقررات ناظر بر شورای امنیت هم به لحاظ حدود اختیارات و وظایف و هم به لحاظ ساختار و تشکیلات به نفع ملت ها و به نفع عدالت به طور کامل دگرگون و اصلاح شود.

3. اصول مترقی عدالت و انصاف در وضع و اجرای قانون حفظ شود.

4. جامعه جهانی به طور یکپارچه اشغالگران را مسوول بشناسد و تلاش کند سرزمین های اشغال شده به صاحبان اصلی آن برگردد و حقوق ملت ها استیفا شود.

5. اصول ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در روابط بین دولت ها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات باید اساس حکومت قانون در سطح بین المللی باشد.

6. اصل برابری حاکمیت دولت ها رعایت شود. همه دولت ها باید از فرصت برابر برای مشارکت در مدیریت، هنجارسازی و تصمیم گیری در سطوح بین المللی برخوردار باشند.

7. همه دولت ها باید به تعهدات بین المللی خود طبق معاهدات و حقوق بین الملل به طور یکسان عمل کنند.

8. هیچ دولتی در برابر قوانین تحمیلی کشورهای زورگو تمکین نکند.

9. حقوق مشروع و قانونی دولت ها و ملت ها باید محترم شمرده شود.

10. احترام به انبیاء الهی و ادیان آسمانی که میراث مشترک بشریت هستند، باید مورد حمایت قانونی در عموم جوامع قرار گیرند تا نزاع های منجر به نفرت، جنگ و تخاصم بین بشریت را کنترل و صلح و همگرایی بین انسان ها را تحکیم کند.