به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالمجید محمود» طی ابلاغیه‌ای به دادستانی دمیاط خواستار آغاز تحقیقات در مورد اتهامات «محمد حسین طنطاوی» و اعضای سابق شورای عالی نیروهای مسلح به اتهام هدر دادن بیت‌المال و تقلب در آرای مردم در همه پرسی مربوط به اصلاحات قانونی اساسی، شد.
در ابلاغیه شماره 2245 سال 2012 آمده است که طنطاوی به عنوان رئیس سابق شورای عالی نیروهای مسلح و بقیه اعضای این شورا که از سوی رئیس سابق برای اداره امور کشور مامور شده بودند، بر اساس قانون اساسی سال 1971 دستور تعطیلی کار را صادر کردند که باعث ایجاد خلأ قانون اساسی در کشور و هرج و مرج در اقتصاد و فروپاشی آن شده است.
بر اساس این گزارش شورای نظامی در تاریخ 13 فوریه 2011 به دنبال برکناری حسنی مبارک طی حکم شماره 6 سال 2011 دستور تشکیل کمیته برگزاری اصلاحات قانون اساسی را صادر کرد که در تاریخ 19 مارس همان سال به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد و 77 درصد مردم با این اصلاحات موافقت کردند اما شورای نظامی رأی مردم را تحریف و بیت المال را هدر داد بویژه اینکه برای اجرای این همه پرسی یک میلیارد و 500 میلیون پوند مصری آن هم در سایه اوضاع بد اقتصادی هزینه شده بود.
بنابر این گزارش شورای نظامی سابق با صدور قانون جدید نتیجه همه پرسی را نادیده گرفته و باعث ایجاد خلأ قانون اساسی شده است که به دنبال آن مجلس الشعب (پارلمان) که در نتیجه انتخاب مردم روی کار آمده بود، منحل شد.
.................پایان پیام/ 218