به گزارش خبرگزاري اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران غیرنظامی درپی سرنگونی رژیم مبارک در مصر در سال 2011 میلادی و ایجاد خلاء امنیتی در دادگاه های نظامی محاکمه و محکوم شدند. بیشتر افرادی که در زندان به سر می برند در زمان برگزاری اعتراضات در جریان خیزش 18 ماهه علیه دولت موقت نظامی حاکم بر مصر به ریاست ژنرال حسین طنطاوی ، زندانی شدند.
در حالی که اکثر فعالان سیاسی از تصمیم عفو زندانیان استقبال کرده اند اما نسبت به عفو افراد ضد انقلاب هشدار دادند . این در حالی است که برخی دیگر زمان آزادی آنها را نامناسب دانسته و تاکید کردند که اگر این عفو شامل اراذل و اوباش نیز شود فشار بر وزارت کشور افزایش خواهد یافت.
کمیته حمایت از آزادی شخصیت ها ضمن ستایش از این تصمیم آنرا نتیجه تلاش سه ماهه این کمیته دانسته است .
"محمود فوزی" سخنگوی رسمی این کمیته گفت: این عفو شامل محکومین در دادگاه های نظامی نمی شود که شمار آنها یک هزار و 101 نفر است و در ارتباط با پرونده های قتل ، تجاوز ، سرقت اموال عمومی و اوباشگری مرتکب جنایت شدند.
وی افزود: متهمین در ارتباط با پرونده های انقلاب بین دو هزار و500 تا سه هزار نفر هستند که عفو شامل آنها می شود .
"رفعت السعید" رییس حزب تجمع گفت: از نظر اصولی با آزادی هر فردی که از انقلاب طرفداری کرده است موافق هستم اما چگونه می توان طرفداران انقلاب و کسانی که ضد انقلاب بودند و بصورت دسته جمعه بازداشت شدند را از یکدیگر جدا کرد تا حق با ناحق یکسان نشود.
"فواد بدراوی" دبیر کل حزب الوفد نیز گفت این حزب با عفو زندانیان مخالف نیست اما مساله مهم و خطرناک این است که چگونه می توان آنها را تشخیص داد .
وی تهیه سازکار مشخصی را برای جدا کردن کسانی که مستحق عفو هستند با کسانی که نباید مورد عفو قرار گیرند، خواستار شد.
به گفته فعالان سیاسی، هزاران غیرنظامی درپی سرنگونی رژیم مبارک در مصر در سال 2011 میلادی و ایجاد خلاء امنیتی در دادگاه های نظامی محاکمه و محکوم شدند. به گفته فعالان یک گروه موسوم به "کمپین مخالفت با محاکم نظامی" ، دستکم 5 هزار زندانی سیاسی مصر در حبس به سر می برند. بعضی از زندانیان سیاسی مصر حتی پس از به قدرت رسیدن مرسی در ماه ژوئن محاکمه شدند.
..................پایان پیام/ 218