به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی اسماعیل» عضو سابق مجلس الشعب(پارلمان) مصر از جماعت اخوان‌المسلمین گفت که عدم پذیرش فرمان عزل از سوی «عبدالمجید محمود» بیانگر آن است که وی کلیدهای فساد در مصر را در اختیار دارد و آنها را در قفسه‌های دفتر خود نگهداری می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه چرا دادستان کل با فرمان عزل خود مخالفت کرد، اظهار داشت: بنده از موافقان عزل دادستان هستم زیرا این فرد کلیدهای فساد موجود در مصر را در اختیار دارد و آن را در قفسه‌های خود در دفترش نگهداری می‌کند و اگر ما بتوانیم به این کلیدها دست یابیم در آن صورت آنچه را که پنهان کرده است، آشکار خواهد شد، عبدالمجید یکی از ارکان رژیم سابق است و مخالفت وی با عزلش نیز بیانگر آن است که وی کلیدهای فساد مصر را در اختیار دارد.
اسماعیل همچنین در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما برکناری دادستان کل راه را برای محاکمه سران دوره مبارک باز می‌کند، اظهار داشت: بله مسلما و به همین دلیل عزل دادستان خواسته عموم مردم و وجود وی مانع اصلی بر سر محاکمه سران سابق است و بر این اساس دادستان باید به خواسته مردم تن دهد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ادله‌ای در قضیه قتل تظاهرات‌کنندگان وجود دارد که ممکن است در صورت عزل دادستان، مطرح شود؟ تصریح کرد: احتمال چنین چیزی وجود دارد زیرا دادستان کل چیزهای زیادی را پنهان کرده است و شکی نیست که ما ادله‌ها و شواهدی را پیدا خواهیم کرد که وی مخفی کرده است و من پیش‌بینی می‌کنم که این ادله‌ها آشکار خواهند شد اما مسئله مهم این است که نه تنها دادستان باید برکنار شود بلکه باید دستگاه قضایی به طور کامل از وجود سران رژیم سابق پاکسازی شود.
«محمد مرسی» رئیس جمهور مصر پس از گذشت دو روز از صدور فرمان عزل دادستان دیروز در دیدار با دادستان با وی بر سر ابقا در سمتش به توافق رسیدند.
«عادل السعید» دستیار دادستان کل در این باره گفت که مرسی و محمود در مورد ابقای محمود در سمتش به توافق رسیدند و در خصوص تعیین وی به عنوان سفیر مصر در واتیکان سوء تفاهم پیش آمده بود.
...............پایان پیام/ 218