به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، با انتشار بیانیه‌ای گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر کشورمان را متاثر از محافل صهونیستی و آمریکایی دانست و تصریح کرد: این گزارش از لحاظ قانونی ناموجّه و از لحاظ فنّی بسیار ضعیف و غیرقابل قبول و از لحاظ متدولوژی بی‌اساس و از لحاظ اخلاقی اقدامی رسوا است.
آنچه به نام گزارش سوم احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد منتشر شده است هیچ شباهتی به گزارش حتی در سطح و مقیاس متوسط هم ندارد، بلکه صرفاً یک متن تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ اسلامی است که توسط برخی دول غربی با سوءاستفاده از مکانیزم ضعیف و معیوب سازمان ملل جهت استفاده‌های نامشروع سیاسی و تحریک افکار عمومی و گسترش ناسازگاری فرهنگی و دامن‌زدن به اسلام‌هراسی و تبلیغ یک جانبه‌گرایی و سلطه‌طلبی غربی-صهیونی طراحی و اقدام شده است.
جمهوری اسلامی ایران این اقدام سازمان ملل متحد را از لحاظ قانونی ناموجه و از لحاظ فنی بسیار ضعیف و غیرقابل قبول و از لحاظ متدولوژی بی‌اساس و از لحاظ اخلاقی اقدامی رسوا می‌داند.
از این رو ذکر موارد ذیل لازم به نظر می‌رسد:
تعیین گزارشگر ویژه برای ایران اقدامی غیرموجه از لحاظ قانونی است
1- تعیین گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران، همان طور که بارها اعلام کرده‌ایم، اقدامی ناموجه از لحاظ قانونی بوده و هست. زیرا مبارزه با عملکرد گزینشی کمیسیون سابق حقوق بشر دلیل وجودی تشکیل شورای حقوق بشر و مکانیزم گزارش دوره‌ای جهانی( UPR) بوده است.
چگونه می‌توان در حالی که هنوز سازوکارهای نوین شورا تحکیم نشده است، اساس آن را مورد تردید قرار داد؟ چگونه می‌توان قبول کرد که برای دولت‌های متخلفی مانند ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا و رژیمی یاغی مانند رژیم صهیونیستی که آلوده به جنایات متعدد و کشتار ده‌ها هزار نفر مردم بی‌گناه در منطقه و نسل‌کشی در سرزمین‌های خود هستند هیچ گزارشگر ویژه‌ای نباشد ولی برای جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین و مستحکم‌ترین دموکراسی منطقه است چنین اقدام ناشایستی را مرتکب شد؟ جمهوری اسلامی ایران هیچ توجیه قانونی برای قطعنامه ناموجه دول غربی قائل نیست و لذا سایر فعالیتهای ناشی از آن را غیرقانونی می‌داند.
متن منتشر شده احمد شهید، کمترین اعتبار را به عنوان گزارش ندارد
2- متن منتشر شده تحت عنوان گزارش گزارشگر ویژه، از لحاظ فنی و تخصصی حتی کمترین اعتبار را به عنوان گزارش دارا نیست. این متن یک قطعه تبلیغاتی است که در مجموعه رسانه‌های وابسته به آمریکا و سایر دولت‌های غربی و رژیم صهیونی و عمدتاً آلوده به جنایات تروریستی سرهم شده است و هیچ مبنای قابل ذکر حتی در حد ضعیف هم ندارد! بسیار غم‌انگیز است که وقتی موارد ادعایی در پیش‌نویس متن به نحو دقیق از طرف جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده شده است، گزارشگر به اصطلاح ویژه که توان رد هیچ یک از استدلال‌های ارائه شده را نداشته در پاسخ گفته که این موارد فقط نمونه و مثال بوده است.
ظاهراً گویی جناب گزارشگر علم حضوری به حقایق دارد و مثال‌ها را برای تقریب اذهان می آورد! در حالی که همه می‌دانند کمترین نیاز یک گزارش حرفه‌ای احصاء نمونه‌ها به نحو دقیق برای استنتاج گزاره‌های کلی‌تر است.
ظاهراً تهیه‌کننده این قطعه تبلیغاتی مفتضح، متوجّه این نقیصه شده است زیرا بلافاصله مدعی می شود که: "موارد ذکر شده در گزارش او صرفاً نمونه بوده‌اند و ادعاهای او بر اساس گزارش‌های دریافتی از بیش از 200 نفری است که حالا دیگر منابع محرمانه هستند ولی از نظر ایشان درست هستند؟! چگونه می‌توان تصور کرد که یک گزارشگر به اصطلاح بی‌طرف و حرفه‌ای دلایل و قراین راست‌آزمایی ادعاهای خود را از دسترس خارج کند! این امور و جهات متعدد زیادی عملکرد مدعی گزارشگری ویژه را از هرگونه اعتبار فنی و تخصصی ساقط می‌کند.
3. این مسئله مورد اذعان جهانی است که هر گزارش قابل توجه و با ارزش، ناگزیر از داشتن یک متدلوژی شفاف، بی طرف، منطقی و از همه مهمتر قابل راست‌آزمایی است. خوشبختانه در آئین‌نامه‌های مصوب شورای حقوق بشر این امور صریحاً آمده است و به علاوه قوانین هر کشور مبنای مرجع در تعیین حدود و مفاهیم و استنادات مربوط به آن کشور اعلام شده است.
دفاع گزارشگر از تروریست‌های دستگیر شده در ایران
متأسفانه در سند منتشر شده، هیچ اثری از خصوصیات فوق دیده نمی‌شود! و طرفه آنکه بحث متدلوژی گزارشگر با تهاجم و اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی ایران و دفاع از تروریست‌های دستگیر شده در کشور آغاز می‌شود! به نظر وی اگر کسی که مرتکب جنایات بسیار در قتل، انفجار و خرابکاری و ارعاب مردم شده است لیکن از طرف دول حامی تروریسم مانند آمریکا و انگلیس، "مدافع حقوق بشر" خوانده شود، بلافاصله تطهیر می‌شود!
پرونده‌سازی علیه ایران به بهانه عدم اجازه برای سفر به ایران
از سوی دیگر، گذشته از اینکه بی‌طرفی در این گزارش به نحو کامل دفن شده است، نامبرده به بهانه عدم اجازه برای سفر به ایران، دست به پرونده‌سازی شنیع و بسیار کریهی که هیچ تناسبی با نظام مکتوب گزارش‌نویسی بین‌المللی ندارد زده است.
وی با استفاده از امکانات بین‌المللی و آنچه دول دشمن ایران در اختیار وی گذاشته‌اند، مدعی شده است که افرادی را به پایتخت‌های اروپایی دعوت و از آنها گزارش گرفته است و به نظر ایشان گزارش‌ها قابل استناد هستند!! این اقدام دقیقاً مصداق پرونده‌سازی است که یک عمل مجرمانه است نه گزارشگری؛ ضمناً ادعای مستند بودن بدون امکان راست‌آزمایی چه ارزشی دارد!
تردید نداریم که اگر ایشان شفاف‌سازی کنند و گزارش‌ها را در معرض راست‌آزمائی قرار دهند همان سرنوشت پرونده‌هائی را پیدا می‌کنند که وی مجبور به عبور از آنها شده است! دقیقاً همین اشکالات اساسی در روش کار نامبرده است که سفر وی را به ایران فاقد وجاهت و ارزش می‌کند! به نظر جمهوری اسلامی ایران مادام که ایشان درگیر پرونده‌سازی با روش‌های مخدوش و غیرقابل راست‌آزمایی است. همان بهتر است که به واشنگتن، لندن، پاریس و تل‌آویو سفر کند و نقش مبلغ سیاست‌های خصمانه این دول رسوا را بازی کند تا یک گزارشگر حرفه‌ای و بی‌طرف و صاحب منطق و مبنا.
4. از لحاظ رعایت هنجارهای اخلاقی در کار حرفه‌ای و انجام مسئولیت، باید روشن و آشکار بگوئیم که تمام معیارهای ضروری و غیرقابل انکار در این متن و متون سابق زیر پا گذاشته شده است.
اولاً، گزارشگر ویژه از روز اوّل کسب این عنوان غیرموّجه، عملاً نقش یک هنرپیشه رسانه‌ای را پیدا کرده که از یک رسانه غربی به رسانه دیگر دعوت می‌شود و علیه نظام افتخارآمیز جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین، پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین دموکراسی خاورمیانه را شکل داده به دروغ‌پراکنی و تکرار ادّعاهای مجامع تروریستی و صهیونی می‌پردازد؛ آیا این امر جزو وظایف و مسئولیت‌های گزارشگری است؟
ثانیاً، مدعی گزارشگری ویژه، به صورت روشن و صریح مجلس شورای اسلامی را که قدرتمندترین نماد دموکراسی منطقه است، متهم به نقض حقوق بشر و مانع‌تراشی برای اجرای تعهدات حقوق بشری می‌کند و به عنوان نمونه قوانین مصوب این مجلس را در زمینه تنظیم فضای مجازی و مبارزه با جرائم رایانه‌ای، همچنین قوانین مربوط به تنظیم و تشویق و حمایت از سازمان‌های غیردولتی و ضوابط وکلا و مشاورین قضائی، مورد حمله قرار می‌دهد! یا تصویب لایحۀ مجازات اسلامی را زیر سؤال می‌برد!
آشکار است که این مواضع به خاطر سد شدن زمینه‌های سوءاستفاده دول زورگو، متخلف و جنایت‌پیشه است که از ابزارهای سازمان ملل از جمله گزارشگری تحت عنوان دفاع از حقوق بشر به سوءاستفاده مشغول هستند.
ثالثاً، بر اساس نصوص صریح آئین‌نامه‌های شورای حقوق بشر ناظر بر گزارشگری قوانین هر کشور موضوع گزارش باید محترم شمرده شود و مبنای تعیین حدود و مفاهیم باشد. امّا در متن منتشر شده صریحاً و با وقاحت عدم اعتنا به قوانین کشور اعلام شده است و از آن مهمتر مورد هجوم و اهانت قرار گرفته است!
رابعاً، در متن منتشر شده، گزارشگر صریحاً اعلام می‌کند که به نظر وی توهین به انبیاء، مقدسات و پخش مطالب کفرآمیز جرم مهمّی نیست که لزوم پیگرد داشته باشد! سؤال مهم این است که ایشان در چه فضای توهمی برای خود صلاحیت و مرجعیت اظهارنظر ارزشی قائل شده است که چنین موضوع سخیفی را بیان کند؟
صریح و روشن می‌گوئیم: هیچ گزارشگر یا سازمان بین‌المللی و دول حامی این توطئه‌ها از نظر جمهوری اسلامی صلاحیت اخلاقی و مرجعیت قانونی برای تعیین ارزش‌ها را ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه صرفاً یک کار ضداخلاقی و مغایر با همۀ هنجارهای موجّه زندگی بین‌المللی است. آنچه تاکنون گفته‌ایم، فقط بخش کوچکی از فساد و بهم‌ریختگی و تناقضات گزارش منتشر شده است که برای روش شدن مواضع اصولی ما در رد این اقدام و اقدامات مشابه آن برای مردم کشور عزیزمان و جهانیان کافی می‌دانیم.
جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی روشن و قوانین جامع و نظام مدنی بسیار با ارزشی است که با این گونه ترفندهای تبلیغاتی تحت عنوان گزارشگری و با سوءاستفاده از تریبون‌های بین‌المللی هرگز مخدوش نمی‌شود.
...................پایان پیام/ 218