به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «نوری المالکی» نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با برنامه «بین قوسین» که از شبکه ماهواره‌ای «السومریة نیوز» پخش خواهد شد، اعلام کرد که اعتراضات علیه فرماندهی دجله مخالفت صریح با قانون اساسی است. زیرا هیچ قید و بندی در حرکت ارتش عراق وجود ندارد و بر اساس قانون اساسی، ارتش فدرال حق دارد که در بصرة یا زاخو حضور داشته باشد و هیچ کس حق ندارد مانع این امر شود.
نخست‌وزیر عراق، در تاریخ 31/7/2012 با صدور فرمانی تشکیل فرماندهی عملیات دجله برای کنترل امنیت استانهای کرکوک و دیاله را اعلام کرد که با مخالفت کردهای کرکوک و منطقه کردستان رو به رو شد و تنها اعراب ساکن کرکوک با این فرمان نوری مالکی موافقت کردند.
مالکی در این گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: در سراسر عراق فرماندهی‌های عملیاتی حاضرند و هیچ کس از آن سخن نمی‌گوید زیرا این امر یک اقدام کاملا طبیعی است. لذا استاندار کرکوک نیز حق ندارد در این‌باره حرفی بزند و این مخالف قانون اساسی است.
وی افزود: کرکوک یک استان عراقی است و ارتش عراق بر اساس قانون اساسی وارد کرکوک، اربیل، صلاح‌الدین و سلیمانیه می‌شود. هرچند که برخی در پشت پرده هیچ تمایلی ندارند که دولت فدرال بر این مناطق سیطره و تسلطی داشته باشد.
نخست‌وزیر عراق گفت: برخی شکاف‌های امنیتی در این منطقه وجود دارد و ما حق داریم یک فرماندهی عملیاتی هماهنگ میان استانهای مختلف داشته باشیم.
وی با اشاره به وجود پایگاه‌های نظامی ترکیه در منطقه کردستان تصریح کرد: ارتش عراق در مقایسه با نیروهای ترکیه برای حضور در کردستان دارای اولویت هستند. چرا در قبال حضور و ابقای نیروهای ترکیه در دو پایگاه «العمادیة» و «بامرنی» از سال 1995 تاکنون سکوت می‌شود؟ تانک‌ها، خودروهای زرهی، نیروهای ارتش، هواپیما‌ها و کاروان‌های مختلف نظامی ترکیه به راحتی وارد کردستان عراق می شوند و از آن خارج می‌شوند و هیچ کس حرفی نمی‌زند.
نخست وزیر عراق افزود: هیچ توجیهی برای این نگرانی و ترس وجود ندارد زیرا ما کردستان عراق یا ملت کرد را هدف قرار نمی‌دهیم و نمی‌خواهیم بجنگیم. ما تنها مسئله تروریسم را در هر مکانی از عراق پیگیری می‌کنیم.
وی ابراز امیدوار کرد که نیروهای پیشمرگه مرتکب اشتباهی نشوند و با ارتش عراق رویارو نشوند. ضمن اینکه فرماندهی عملیات دجله نیز باید تا آنجا که می‌تواند از هر اقدام تحریک آمیز علیه امنیت کشور بپرهیزد.
مالکی از منطقه کردستان خواست که به ضوابط و اصول قانونی اساسی عراق پایبند باشد.
..................پایان پیام/ 218