به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ابوالعز الحریری» عضو مجلس منحل شده الشعب(پارلمان) و نامزد سابق ریاست جمهوری مصر، درباره تحقق اهداف انقلاب مصر گفت: آنچه روشن است این است که مردم از عدم تحقق اهداف انقلاب ناراضی و خشمگین هستند زیرا هنوز چیزی از عدالت اجتماعی، امنیت مورد انتظار در کشور و طرح وحدت ملی و ثبات اقتصادی محقق نشده است و خسارتهای زیادی که در بورس شاهد آن هستیم نمونهای از وضعیت نابسامان اقتصادی است.
وی افزود: امنیت و ثبات در کشور نیز محقق نشده است و حوادث سینا و آزار و اذیت جنسی در کشور وجود دارد و اینها همه بحرانهایی است که باعث شده مردم نتایج انقلاب و پیشرفت محسوس پس از آن را احساس نکنند و به همین دلیل مردم ناراضی و خشمگین هستند.
وی در پاسخ به این سوال که مبارزه با فساد به کجا رسیده است؟ اظهار داشت: دولت تصمیم روشنی در این باره ندارد و دلیل آن هم این است که تجربه کافی در تعامل با مسائل اساسی کشور ندارد و در نتیجه طبیعی است که میبینیم هر چیزی که گفته میشود تنها شعار است و هیچ حاصلی ندارد زیرا تنها به اجرای قانون بسنده شده است؛ این مسئله نیز در زمان تشکیل دولت ذکر و تاکید شد که موفقیت دولت به اجرای قانون بستگی دارد و اگر دولت بتواند قانون را در زمینههای مختلف اجرا کند، میتواند فساد را نابود و ثبات و امنیت را برقرار سازد.
حریری در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی در عدم محاکمه عناصر رژیم سابق در کجاست آیا در دستگاه قضایی است و یا طرفهای دیگری در این قضیه دخیل هستند، تصریح کرد: مشکل مسلما در دستگاه قضایی نیست؛ برای اینکه یک شخص به اتهام فساد برای محاکمه ارجاع داده شود بالطبع باید جرمی وجود داشته باشد و نیز مستندات و گزارشهای حقیقی که واقعیت را بیان کند و سپس پرونده به دادستانی کل ارجاع داده میشود و دادستانی نیز پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع میدهد و به آن رسیدگی میشود اما تنها با سخن نمیتوان به مسائل رسیدگی کرد.
وی افزود: احکام قضایی درباره عناصر رژیم سابق اتخاذ نشده است؛ محاکمه یک فرد یا اتخاذ تصمیمی علیه وی جز با حکم قضایی ممکن نیست، هیچ کس نیست که پرونده وی به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و محکوم شود و حکم قضایی نیز در مورد وی صادر شود اما اجرا نشود و به عنوان مثال افرادی در زندان هستند اما باید محکوم شده و محاکمه شوند و احکام قضایی علیه آنها صادر شود و ادله محکم نیز علیه آنها وجود داشته باشد.
نامزد سابق ریاست جمهوری مصر همچنین در پاسخ به این سوال که چه طرفهایی پشت این قضیه که مرسی نیز در مورد آن هشدار داد، قرار دارند؟ اظهار داشت: به عقیده بنده برای اینکه ما بتوانیم با این قضایا تعامل داشته باشیم باید سخنان نیز روشن و قانونی و با ادله باشد که ما نیز بتوانیم با آن برخورد کنیم.
..................پایان پیام/ 218