به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر ریاست‌جمهوری مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «محمد مرسی» خود را متعهد می‌داند که برای رسیدن به تفاهم در رابطه با قانون اساسی جدید با همه احزاب سیاسی مذاکره کند.
در این بیانیه همچنین آمده است که حکم جدید مرسی مبنی بر افزایش اختیارات رئیس‌جمهور موقتی است.
بر اساس این گزارش، دفتر ریاست‌جمهوری مصر همچنین اعلام داشت: صدور این حکم کاملاً ضروری است زیرا رئیس‌جمهور باید بتواند در برابر فساد و جرائم مقامات رژیم حسنی مبارک و دوره انتقالی همچنان پاسخگو بماند.
این بیانیه در واقع به جرائم مقامات رژیم حسنی مبارک اشاره دارد که اوایل سال گذشته با قیام مردم مصر سرنگون شد
در این گزارش همچنین آمده است که مرسی دستور داد تحقیقات پیرامون علت قتل انقلابیون از سر گرفته شود.
در این رابطه، «طلعت ابراهیم عبدالله» دادستان کل جدید مصر گفت: دادگاه‌های انقلابی به زودی تشکیل خواهند شد و مبارک، پسرانش و مقامات بلندپایه امنیتی رژیم وی با ارائه مدارک جدید دوباره محاکمه شوند.
...............پایان پیام/ 218