به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر که با فرمان اخیر خود موجب ناآرامی و اعتراضات مدنی شدید در مصر شده بود، بار دیگر در برابر خواست مردمی عقب‌نشینی کرد و از زبان سخنگوی خود اعلام کرد که تنها اختیارات محدودی را خواسته است!
یاسر علی در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، عصر دوشنبه با همه اعضای شورای عالی قضایی و با حضور وزیر دادگستری و محمود مکی، معاون رئیس جمهور دیدار کرد.
وی گفت: رئیس جمهور از اطلاعیه ای که شورای عالی قضایی بیست و پنجم نوامبر (یکشنبه) صادر کرد و در آن بر استقلال دستگاه قضایی و مصونیت آن تاکیده بود استقبال و اعلام کرد: اعطای تام الاختیاری صرفاً به بیانیه های رئیس جمهوری درباره قانون اساسی، قوانین و برخی تصمیم های وی اختصاص می یابد که این بیانیه و تصمیم ها به مسائل حاکمیتی مربوط شود.
همچنین، حضور و مشارکت در جمعیت های عمومی به قضات و اعضای دادستانی کل اختصاص می یابد نه دیگران.
سخنگوی ریاست جمهوری مصر افزود: در دیدار اعضای شورای عالی قضایی با رئیس جمهور، پس از اینکه اعضای این شورا درباره برخی بندهای بیانیه قانون اساسی که رئیس جمهور صادر کرده است پرسش‌ها و نگرانی‌هایی مطرح کردند، رئیس جمهور در پاسخ به آنها تاکید کرد که نخست جایگاه قوه قضایی و اعضای آن مورد احترام است و مصونیت و اختیارات آن را به رسمیت می شناسد و استقلال آن را به اعتبار اینکه دریچه اطمینان و پناهگاه همه شهروندان است قبول می کند.
دوم، منظور از از سرگیری تحقیقات و محاکمات که در ماده اول بیانیه قانون اساسی مطرح شده است فقط به زمانی محدود می شود که ادله جدیدی در این باره وجود داشته باشد.
سوم، منظور از آنچه در ماده دوم بیانیه صادر شده درباره قانون اساسی آمده و به مطلقه بودن تصمیم های رئیس جمهور اعم از بیانیه هایی که درباره قانون اساسی، قوانین عادی صادر می کند یا مربوط به دیگر تصمیم های او می شود، زمانی است که این تصمیم ها به مسائل حاکمیتی کشور مربوط شود و این تصمیم ها نیز تا زمان تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات پارلمان مؤقت خواهد بود و در نهایت هدف از صدور چنین تصمیم هایی حمایت از نهادهای اساسی کشور است.
چهارم، رئیس جمهور از توجه و عنایت شورای عالی قضایی و اعضای دادستانی به ضرورت استمرار در انجام وظایفشان در جهت حفظ منافع مردم و ثبات نهادهای آن ستایش کرد.
.................پایان پیام/ 218