به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جماعت اخوان المسلمین، حزب آزادی و عدالت، حزب سلفی‌النور و چند حزب اسلامگرای دیگر مصر از تصمیم خود برای حضور در تظاهرات میلیونی روز شنبه در حمایت از محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور خبر دادند.
این احزاب محل برگزاری تظاهرات را میدان التحریر قاهره تعیین کردند که همچنان شاهد تحصن نیروهای مدنی در رد بیانیه قانون اساسی و تصمیمات رئیس جمهور است و تقابل حامیان و مخالفان مرسی در التحریر می تواند به فاجعه ای بزرگ منجر شود.
در همین راستا «زیاد العلمی»، نماینده سابق مجلس الشعب مصر گفت: روز شنبه نیروهای سیاسی و مدنی بی شک با نیروهای اسلامگرا درگیر خواهند شد و احتمال ریخته شدن خون‌ها در التحریر وجود دارد و همه این‌ها مسائلی است که رئیس جمهور و احزاب اسلامگرا باید در قبال آن جوابگو باشند.
وی تاکید کرد: مردم به تحصن خود تا زمان لغو بیانیه قانون اساسی پایان نمی دهند چرا که این بیانیه بدون مشورت با نیروهای مدنی صادر شده است و ما قبل از لغو این بیانیه با دولت گفت وگو نمی کنیم.
یک نامزد سابق ریاست جمهوری مصر نیز گفت: تظاهراتی که اخوان المسلمین و نیروهای اسلامگرا برای برگزاری آن در التحریر فراخوان داده‌اند اشتباهی بزرگ است چرا که ممکن است که به درگیری بین نیروهای مدنی با اسلام گرا و تشدید اختلافات و تنش در شرایط کنونی مصر شود.
در همین راستا انتظار می رود که مجلس موسسان مصر امروز پنجشنبه پیش نویس نهایی قانون اساسی را ارائه دهد تا به رای گذاشته شود و به دنبال آن به شخص رئیس جمهور ارائه شود تا به همه پرسی ملت گذاشته شود.
بر اساس اعلام منابع ریاست جمهوری انتظار می رود که رئیس جمهور پس از اطلاع از پیش نویس قانون اساسی و اعلام موافقت خود با مواد آن، شنبه آینده زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی را اعلام کند.
عاشور الحلوانی، عضو هیئت عالی حزب آزادی و عدالت از نمایندگانی که فعالیت مجلس موسسان را با خروج از مجلس مختل کرده اند خواست که همین امروز به مجلس بازگردند تا تلاش ماه ها فعالیت مجلس برای تدوین قانون اساسی را تضییع نکند اگرچه انتظار می رود که امروز از الغریانی رئیس مجلس موسسان خواسته شود که رای گیری درباره پیش نویس قانون اساسی را به تعویق اندازد تا مجلس از بحران کنونی خارج شود.
عمر الشال، یکی از نمایندگان مجلس موسسان درباره اختلاف بین نمایندگان بر سر برخی مفاد قانون اساسی گفت: ملت این پیش نویس قانون اساسی را قبول ندارد چرا که این قانون مطابق با خواسته های نیروهای سیاسی جریان اسلام گرا و مخالف با نیروهای مدنی و دیگر انقلابیون است و گذاشتن این پیش نویس به همه پرسی تنش در جامعه مصری را بیشتر می کند.
این در حالی است که جنبش آزادی و عدالت در شبکه های اجتماعی صفحات مهم پیش نویس نهایی قانون اساسی منتشر کرده اند تا مردم قبل از همه پرسی از قانون اساسی کشورشان مطلع شوند و آن را مورد بررسی قرار دهند.
.................پایان پیام/ 218