خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۳
۱۶:۳۵
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
چهارشنبه
۸ آذر
۱۳۹۱
۲۰:۳۰:۰۰
منبع:
العالم
کد خبر:
368441

تسویه حساب‎های سیاسی در مصر

یک خبرنگار مصری تداوم اعتراض هادر میدان التحریر قاهره و بحران سیاسی کنونی را نتیجه تسویه حساب برخی از جریان های سیاسی با گروه هاي اسلامگرای حاكم دانست.

آآ

به گزارش خبرگزاری اهل‎بيت(ع) ـ ابنا ـ «ناصر فياض» خبرنگار مصری، امروز پنجشنبه اظهار داشت: مجلس مؤسسان امروز پيش نويس نهائي قانون اساسي جديد را به رأي خواهد گذاشت و پس از آن، پيش نويس به «محمد مرسي» رئيس جمهوري مصر، ارائه خواهد شد.

وي افزود: با وجود استعفاي برخي اعضاي مجلس مؤسسان قانون اساسی و اعتراض به برخي مواد پيش نويس، نزديك به 75 درصد از اعضاي مجلس در تدوین آن مشارکت داشتند.

فياض، با اشاره به اهمیت تدوين قانون اساسي جديد براي پايان دادن به مرحله انتقالي و آمادگي براي انتخابات پارلماني، تصريح كرد: هم اكنون چهار طرف در مصر مقابل يكديگر قرار گرفته اند كه عبارتند از رئيس جمهوري، گروه هاي سياسي، ائتلاف هاي مردمي و گروه هاي اسلامي.

وی در مورد اعلامیه های قانون اساسی صادر شده در مصر، تاكيد كرد: 40 درصد از مواد اعلامیه  قانون اساسي رئيس جمهوري پس از تصويب قانون اساسي و كل مواد اين بيانيه با اعلام نتايج انتخابات پارلماني ملغي مي شود.

نویسنده و خبرنگار مصری، اضافه كرد: آنچه در مصر مي گذرد، بحرانی بزرگي نيست، بلكه تسويه حساب برخي گروه هاي سياسي با گروه هاي اسلامي حاكم است.

فياض آغاز نافرماني مدني را در اعتراض به اعلامیه قانون اساسي مرسي بعيد دانست و گفت: اكثريت ملت مصر هنوز نظرات خود را بيان نكرده اند و بعيد به نظر مي رسد كه فراخوان احتمالي مردم به نافرماني مدني با استقبالي بيش از 15 درصد مواجه شود.

فياض خاطرنشان كرد: رئيس جمهوري اعلام كرده است كه از اعلامیه قانون اساسي خود انصراف نخواهد داد و حتي يك ماده اش را نيز لغو نخواهد كرد.

....................پايان پيام/ 226