به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی جیزه پس از استماع نظرات متهمان پرونده موسوم به «تمسخر سربازان امنیت مرکزی» و بررسی شواهد و قرائن موجود اعلام کرد که حکم نهایی متهمان را دوم فوریه صادر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، «حبیب العادلی» وزیر کشور رژیم مخلوع حسنی مبارک، سرلشگر «حسن عبدالحمید احمد فرج» معاون اول وی و «محمد باسم لطفی» فرمانده نیروهای محافظ وزیر کشور متهم هستند که از منصب خود سوء استفاده کرده و تعدادی از سربازان و نیروهای پلیس بخش امنیتی که ریاست آن را عبدالحمید بر عهده داشتند، در اراضی شهر 6 اکتبر به کار گرفته‌اند.
این سه متهم پرونده با سوءاستفاده از اموال دولتی پرسنل تحت امر خود را وادار می‌کردند تا امورات شخصی آنها را انجام دهند.
این در حالی است که دادستان کل در این پرونده اشد مجازات را برای متهمان درخواست نموده اما وکلای مدافع تبرئه آنها را از دادگاه خواستار شده‌اند.
تحقیقات نشان می‌دهد که العادلی 150 تن از پرسنل وزارت کشور را به مدت سه سال مجبور کرده بود که بر روی دو مرزعه خود و یکی از مزارع سرهنگ بسام کار کنند.
این افراد در شهر ششم اکتبر دو ویلا و نیز چندین استخر شنا برای العادلی و یک ویلا نیز برای سرهنگ بسام ساختند.
وزیر کشور سابق مصر در جلسه دادگاه ادعا کرد که به گمان او این افراد کارگران یک شرکت پیمانکاری بودند و وی دستمزد آنها را به طور کامل پرداخت کرده است.
حبیب العادلی پیش از این به جرم قتل عام انقلابیون مصری در جریان انقلاب 25 ژانویه به حبس ابد و به جرم فساد مالی به 17 سال حبس محکوم شده است.
................پایان پیام/ 218