به گزارش خبرگزاري اهلبيت(ع) ـ ابنا ـ منطقه کاخ ریاست جمهوری مصر در ساعاتی از سه‌شنبه شب شاهد برگزاری تظاهرات مخالفان پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور بود.
تعدادی از تحصن کنندگان شش چادر را در این منطقه برای تحصن در برابر کاخ ریاست جمهوری برپا کردند. این معترضان خواستار لغو اعلامیه قانون اساسی و خودداری رئیس جمهوری از برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید مصر هستند.
بیشتر گروه های شرکت کننده در تظاهرات در برابر کاخ از جمله جنبش ششم آوریل و جریان "المصری" اعلام کردند به تظاهرات در برابر کاخ پایان داده اند و برای ادامه تحصن به میدان التحریر باز می گردند.
پس از پایان تظاهرات دیشب، وضعیت عبور و مرور در اطراف کاخ به حالت طبیعی باز گشت. تظاهر کنندگان اعلام کردند تصمیم دارند تظاهرات میلیونی را تحت عنوان "کارت قرمز" در روز جمعه آینده برگزار کنند و این آخرین فرصت برای رئیس جمهوری است.
نیروهای امنیتی دیشب برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از برابر کاخ ریاست جمهوری از گاز اشک آور استفاده کردند که به وقوع درگیری هایی بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی منجر شد.
هفته گذشته هم مخالفان اعلامیه قانون اساسی تصمیم داشتند تظاهرات میلیونی را روز جمعه برگزار کنند اما تنها چند هزار نفر در این تظاهرات در شهر قاهره شرکت کردند.
در واقع معترضان به اعلامیه قانون اساسی و برگزاری همه پرسی اختلاف نظرهای زیادی با هم دارند. برخی احزاب و شخصیت های مخالف مانند حمدین صباحی و عمرو موسی و احزاب الوفد و حزب دموکراتیک اجتماعی در تظاهرات در برابر کاخ ریاست جمهوری شرکت کردند اما حزب "قانون اساسی" به رهبری محمد البرادعی خواستار محدود بودن حضور مخالفان در میدان التحریر قاهره شده بود.
در همین حال اخوان المسلمین اعلام کرد که اولویت اصلی فعالیت های این گروه در حال حاضر، حمایت از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در زمان تعیین شده است.
«محمد سعد الکتاتنی» رئیس حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر)، نيز اظهار داشت: انتظار میرود بحران کنونی به زودی و پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی و فراخوان برای انتخابات پارلمانی به پایان برسد.
از سوی دیگر ائتلاف نیروهای اسلامی مصر تظاهرات دیروز در برابر کاخ ریاست جمهوری را "اقدامی اهانت آمیز" توصیف کرد. این ائتلاف اعلام کرد برگزار کنندگان تظاهرات از حد و مرز آزادی بیان تجاوز کرده و با این اقدام به کشور مصر آسیب وارد می کنند.
این ائتلاف تاکید کرد توده های ملت مصر قادر به دفاع از نهادهای قانونی و حفظ دست آوردهای انقلاب خود هستند. نیروهای اسلامی تاکید کرد برخی تلاش می کنند نظرات خود را به شیوه ای غیر اصولی و غیر دموکراتیک به دیگران تحمیل کنند. این احزاب خاطرنشان کردند حل اختلاف های سیاسی در صندوق های رای انجام می شود.
در این حال یک عضو جبهه نجات ملی با اعلام حمایت از تظاهرات در برابر کاخ ریاست جمهوری، خواسته های اصلی این جبهه را در سه مورد خلاصه کرد: لغو اعلامیه قانون اساسی، لغو همه پرسی قانون اساسی، تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی جدید.
دادگاه اداری هم امروز شکایت ها برای ابطال اعلامیه قانون اساسی و دعوت رئیس جمهوری برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی را بررسی می کند.
قرار بود این جلسه دیروز برگزار شود اما به دلیل بروز تنش بین وکلای حامی اعلامیه قانون اساسی و مخالفان آن بررسی شکایات به امروز موکول شد.
در همین حال، «محمد مرسی» رئیس جمهوری مصر، دیروز با برخی وزیران کابینه و دبیر کمیته عالی ناظر بر همه پرسی قانون اساسی در باره ترتیبات برگزاری همه پرسی گفتوگو کرد.
قرار است همه پرسی قانون اساسی جدید مصر 15 دسامبر (25 آذر) برگزار شود.
برخی اعضای مجلس موسسان قانون اساسی که پیش نویس قانون اساسی جدید را تدوین کرده است، اعلام کردند تصمیم دارند طی مدت باقی مانده تا زمان برگزاری همه پرسی به همه استان ها سفر و مفاد قانون اساسی جدید را برای مردم تشریح کنند.
....................پايان پيام/ 226