به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مصر چه خبر است؟ بحران سیاسی این کشور حول چه محوری می چرخد؟ بر مبنای روایت اخوان المسلمین بحران کنونی مصر ریشه در جدال اسلامگرایی با سکولاریسم و زور آزمایی انقلاب و بقایای نظام سابق دارد اما بر اساس روایت میدان التحریر، موج دوم انقلاب 25 ژانویه آغاز شده که تا "پالایش انقلاب از ضد انقلابی که به بهانه حفظ انقلاب، سودای احیای دیکتاتوری را دارد" ادامه خواهد یافت.
کدام روایت از بحران در سرزمین اهرام سندیت دارد؟ روایت اخوان یا روایت میدان؟
برای درک بهتر آنچه که امروز در مصر می گذرد ناگزیر باید به آخرین روزهای ژانویه 2011 بازگردیم ، زمانی که اخوان المسلمین در ورود به میدان التحریر در تردید به سر می برد. رهبران اخوان زمانی تصمیم به الغاء توافقات گذشته خویش با نظام مبارک و پیوستن به صفوف انقلاب را گرفتند که شورای نظامی مصر، بی طرفی خویش را نسبت به تحولات این کشور اعلام کرد.
با این حال حتی پس از ورود اخوان به میدان، این جماعت ، سیاست "مماشات با نظام مبارک" را در پیش گرفت و جزء اولین جریانات سیاسی بود که دعوت عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور و رئیس دستگاه امنیتی مصر را برای گفتگو با نظام را لبیک گفت.
این مماشات در شرایطی بود که پیشگامان انقلاب در میدان همچنان شعار "اسقاط نظام" را سر می دادند. در این میان نباید فراموش کرد که در آن روزها چه صدایی از منابر سلفی مصر به گوش می رسید: « انقلاب علیه حاکم، حرام است ، حرام! »
با استعفای مبارک و کنترل اوضاع سیاسی مصر توسط شورای نظامی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اختلافات میان احزاب انقلابی که اخوان المسلمین و احزاب جدید التاسیس سلفی مانند "حزب النور" اکنون شبحی از آن به شمار می رفتند و شورای نظامی برای تحویل قدرت به مردم بالا گرفت.
به این ترتیب شعار اسقاط شورای نظامی جای شعار اسقاط نظامی را گرفت که هنوز بقایای آن بر مصر حکم می راندند، شعاری که البته هیچگاه به معنای اتحاد و همبستگی مخالفین شورای نظامی حول مبانی مشترک نبود.
ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری مصر جایی بود که چهار جریان «انقلاب»، «شبه انقلاب»، «ضد انقلاب» و «غیر انقلاب» در برابر یکدیگر صف آرایی می کردند.
جریان انقلاب با نامزدهای متعدد مانند حمدین صباحی و عبدالمنعم ابوالفتوح آمده بود، محمد مرسی نامزد جریان شبه انقلاب و احمد شفیق نماینده شورای نظامی و جریان ضد انقلاب بود؛ عمرو موسی نیز نماینده جریان غیر انقلابی بود که سعی داشت در مرز انقلاب و ضد انقلاب باقی بماند.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ضربه سنگینی به پیکره جریان انقلابی مصر بود چرا که اختلافات انقلابیون و پخش آراء میان حمدین و ابوالفتوح باعث موفقیت جریانات شبه انقلابی و ضد انقلاب شد و آنها را در انتخاب دشوار میان بد و بدتر ناچار گذاشت.
پیروزی احمد شفیق به معنای بازگشت نظام مبارک و احیای سلطه ژنرال های شورای نظامی بود و نگرانی از انتخاب وی باعث شد که بسیاری از انقلابیون برای جلوگیری از بازگشت نظام گذشته در دور دوم مجبور بودند که به کسی رای بدهند که به هیچ وجه وی و جماعتش را در اردوگاه انقلاب نمی دانستند.
به این ترتیب پیروزی مرسی با اختلاف بسیار شکننده نسبت به شفیق نشان می داد که نگرانی بسیار زیادی نسبت به روی کار آمدن اخوان المسلمین وجود دارد چه از جانب انقلابیون و چه از جانب دشمنان انقلاب!
معامله قدرت با ژنرال های شورای نظامی با وساطت وزارت امور خارجه امریکا در کنار پشت کردن به میدان التحریر، برجسته ترین مشخصه این دوره اخوان المسلمین است که باعث ورود محمد مرسی به "قصر اتحادیه" شد.
عمر این معامله بسیار کوتاه بود و مرسی با بهره برداری از بحران امنیتی مشکوکی که در صحرای سینا رخ داد - و به سرعت فراموش شد - ژنرال های برجسته شورای نظامی مانند مشیر طنطاوی را بر کنار کرد، اقدامی که با پالایش فرماندهان ارشد ارتش و روی کار آوردن وفاداران به اخوان در نهاد نظامی همراه بود.
بار دیگر این اقدام مرسی با سکوت رضایت آمیز کاخ سفید همراه شد چرا که مرسی در دیدارهای متعدد با سناتورهایی نظیر مک کین و جان کری، تعهد خدشه ناپذیر اخوان المسلمین به مصالح عالیه ایالات متحده در مصر و منطقه ابراز کرده و در عمل نیز هیچگاه از آن ها عبور نکرده بود.
با عبور اخوان المسلمین از شورای نظامی مصر، نوبت شورای عالی قضایی مصر رسید که همچنان در اختیار وابستگان نظام حسنی مبارک بود.
مرسی با کنار گذاشتن شورای نظامی از صحنه سیاسی مصر و در سایه انحلال پارلمان توانست اختیارات اجرایی و قانونگذاری کشور را از آن خود کند و اکنون به دنبال این بود که با برکناری دادستان عالی مصر، دستگاه قضایی را نیز تحت سیطره خویش درآورد.
اولین تلاش وی برای برکناری دادستان با شکست همراه شد و پس از اعتراض قضات مصر به این اقدام، مرسی دستور خویش را پس گرفت اما پس از میانجی گری میان حماس و اسراییل در جنگ هشت روزه، که رضایت تل آویو و واشنگتن را به همراه داشت مرسی با تکیه بر این رضایت، اقدام به برکناری دادستان و صدور بیانیه فراقانونی خویش کرد که در عمل وی را تبدیل به حاکمی می نمود که فقط فراعنه مصر چنین قدرتی را داشتند!
صدور این بیانیه که با اعتراضات گسترده بخش های وسیع مردم مصر روبرو شد همزمان با تنظیم پیش نویس قانون اساسی بود که به اعتقاد مخالفین مرسی، از احزاب انقلابی تا غیر انقلابی و بازماندگان نظام گذشته در سایه غیاب نمایندگان همه مردم مصر تدوین شده بود.
مرسی با تعیین 15 دسامبر به عنوان موعد رفراندوم قانون اساسی نشان داد که هم چنان تلاش دارد به تکروی در عرصه سیاسی مصر ادامه دهد که نتیجه این سیاست های انحصار طلبانه رئیس جمهور مصر، آشوب های خیابانی و تقسیم این کشور به دو اردوگاه است. بدون مبالغه باید گفت که اصرار محمد مرسی به تصمیماتی که سر منشاء اصلی بحران است اظهارات مبارک را در اذهان زنده می کند که پس از آغاز انقلاب، آن جمله معروف را به زبان آورد: "یا من یا هرج و مرج"
اکنون در میان کسانی که شعار اسقاط مرسی را سر می دهند افراد زیادی وجود دارند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از روی ناچاری به وی رای دادند تا شفیق نیاید.
در این میان افرادی مانند عمرو موسی غیر انقلابی یا محمد البرادعی که از وزن بالایی در صحنه سیاسی مصر برخوردار نیست نیز هستند که به انقلابیونی مانند حمدین صباحی پیوسته اند تا در برابر زیاده خواهی اخوان المسلمین بایستند و صد البته در میان تظاهر کنندگان وابستگان نظام گذشته و هواداران احمد شفیق هستند که نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری بر مرسی غلبه کنند.
مخالفت با سیطره اخوان المسلمین بر مصر تبدیل به پوششی برای پنهان ماندن اختلافات میان مخالفین شده است. به عنوان مثال جریان "مصر قوی" به رهبری عبدالمنعم ابوالفتوح که متعادل ترین مواضع در بحران کنونی این کشور را اتخاذ کرده است یا جریان پرطرفدار مردمی به رهبری حمدین صباحی با البرادعی، رهبر حزب "قانون" و حزب "فردای انقلاب" به رهبری ایمن نور پیرامون دخالت خارجی برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور، اختلاف نظر دارند.
بحران مصر به مرحله انفجار رسیده است. با وجود اینکه در سخنرانی اخیر مرسی بوی عقب نشینی از ماده 6 بیانیه فرا قانونی اش به مشام می رسید اما در عملکرد وی هیچ نشانی از پشیمانی از انحصار طلبی و یکه تازی دیده نمی شود. تا جایی که دادستان تازه مصر که با دستور مرسی منصوب شده است به عنوان مدعی العموم دادخواستی را تنظیم کرده که رهبران مخالفین را به توطئه علیه کشور و ارتباط با بیگانه متهم ساخته است.
این اتهام ها حتی اگر بخش هایی از آن درباره عمرو موسی و البرادعی صحت داشته باشد بیشتر شایسته و بایسته اخوان المسلمین و محمد مرسی است که اساسا بالا رفتن آنها از نرده بان قدرت مدیون ابتکار عمل وزارت امور خارجه امریکاست.
دادستان جدید مصر در شرایطی چنین اتهامی را علیه مخالفین مطرح می کند که عصام حداد، مشاور مرسی و از اعضای برجسته حزب عدالت و آزادی( شاخه سیاسی اخوان) در واشنگتن به سر می برد و به گزارش فارن پالیسی با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، بیل برنز معاون وزیر امور خارجه و اعضاء بلندپایه کنگره نظیر جان کری، مک کین و لیبرمن دیدار و رایزنی داشته است.
جالب اینجاست که در این دیدارها هیچ نماینده ای از وزارت امور خارجه مصر حضور ندارد که این امر نشان دهنده محتوایی است که در این مذاکرات رد و بدل می شود.
فارن پالیسی درباره این محتوی گزارش داده است که نماینده اخوان المسلمین در این دیدارها به طرف امریکایی اطمینان داده است که آنها میانجی امینی میان اسراییل و حماس خواهند بود.
هماهنگی اخوان و کاخ سفید در شرایط بحرانی کنونی به اندازه ای فشرده شده است که قبل از بازگشت حداد، عصام العریان دیگر عضو ارشد این جماعت که بسیار ظاهر الصلاح است، عازم واشنگتن شده تا از حمایت های کاخ سفید از رئیس جمهور مصر اطمینان حاصل کند.
البته بعید به نظر می رسد که اوباما بخواهد اقدام جدی برای نجات مرسی انجام دهد هر چند امریکا حتی اگر بخواهد نیز نخواهد توانست مردم خشمگین را از خیابان های قاهره، اسکندریه و سایر شهرهای مصر جمع کند.
تنها اقدامی که اوباما می تواند انجام دهد این است که مرسی را برای عقب نشینی از تصمیمات و رویکردهایی که باعث بحران شده است تحت فشار قرار دهد که بی تردید در این صورت اعمال چنین فشاری، رئیس جمهور مصر، عقب نشینی را رسماً آغاز خواهد کرد.