به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ناوی پیلای» کمیسرعالی حقوق بشرسازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه ناآرامی ها در مصر، گفت: مجموعه اقدامات دولت جدید مصر که با حاشیه های زیادی همراه بوده است، موجب شده که مشروعیت دولت محمد مرسی زیر سوال برود.
پیلای عصر روز شنبه به وقت محلی با اشاره به افزایش خشونت ها در مصر به دلیل مخالفت عده زیادی از مردم آن کشور با پیش نویس قانون اساسی، اظهار داشت بسیاری از موارد حقوق بشر و آزادیهای مدنی مردم مصر در پیش نویس جدید قانون اساسی آن کشور نادیده گرفته شده است.
به گفته وی ، پیش نویس قانون جدید مصر به ویژه افزایش اختیارات رییس جمهور توسط محمد مرسی، موارد حقوق بشر و آزادیهای مردم مصر را تضعیف خواهد کرد.
وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان اسلام گرای مجلس مصر برای تصویب قانون اساسی جدید، تصریح کرد اسلامگرایان تلاش می کنند تا هر چه سریعتر قانونی را که با مخالفت عده زیادی از مردم روبرو بوده و با حاشیه های زیادی همراه است به تصویب برسانند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطر نشان کرد بدون شک ادامه چنین وضعیتی باعث هرج و مرج در آن کشور خواهد شد.
بر اثر خشونت های اخیر در مصر تاکنون هفت نفر کشته و حدود 700 نفر دیگر مجروح شده اند.
محمد مرسی، در واکنش به اقدامات خشونت آمیز تاکید کرد ادامه چنین وضعیتی از جمله کشتار مردم و خرابکاری را تحمل نخواهد کرد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خاطر نشان کرد بسیاری از موارد ذکر شده در پیش نویس جدید قانون اساسی مصر با حقوق بشر بین الملل در تناقض است و باید قانون اساسی آن کشور به گونه تدوین شود که با قوانین بین المللی در تضاد نباشد.
به دنبال افزایش اختیارات ریاست جمهوری توسط محمد مرسی در 22 نوامبر ماه گذشته، باردیگر ناآرامی و تشدید خشونت ها به مصر بازگشت به گونه ای مخالفان با تصرف اطراف کاخ سفید، مرسی را مجبور به ترک خاک ریاست جمهوری کردند.
بر اساس آخرین اخبار در پی افزایش خشونت ها در مصر، محمد مرسی خواستار تعلیق قانون جدید شده است که این مسئله نیز با مخالفت، گروههای مخالف دولت نوپای مرسی شده است.
روز شنبه اعلام شد که به دلیل ادامه تظاهرات های شدید مردمی و فشارهای سیاسی مردم مصر، محمد مرسی از تصمیمش برای افزایش اختیارات خود صرف نظر کرده است.
..............پایان پیام/ 218