آخرین اخبار و تحولات مصر (23) / ادامه اعتراضات مخالفان مرسی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت‌(ع) ـ ابنا ـ علی رغم تعدیل و اصلاح بیانیه قانون اساسی و رضایت مردم مصر از کاهش تنش‌های سیاسی ، اما مخالفان مرسی این اقدامات را کافی ندانسته و همچنان بر لغو کامل بیانیه قانون اساسی مصر تاکید می کنند.

اما اینکه آیا اصرار مخالفان بر ادامه تظاهرات و کشاندن مردم به خیابان های مصر بخشی از یک توطئه برنامه ریزی شده علیه انقلاب مصر است یا خیر، سوالی است که تحولات روزهای آینده مصر به طور قطع به آن پاسخ خواهد داد..

اما آخرین تحولات و رخدادهای مصر در 24 ساعت گذشته :

شنبه 18 آذر 1391

ــ ارتش مصر، گروه های سیاسی را به گفتگو فراخواند

سخنگوي نيروهاي مسلح مصر اعلام كرد: ارتش اجازۀ استمرار خشونت ها را نخواهد داد و از همۀ گروه‌های سیاسی می خواهد که به راهکار گفتگو روی آورند.

ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر عصر روز شنبه 18 اذر با صدور بیانیه ای، همه طرف‌ها و جریان‌های سیاسی را به گفتگو فرا خواند. در همین حال یکی از مسئولان نظامی مصری در گفتگو با رویترز، بیانیۀ ارتش را به دور از هرگونه انگیزۀ "دخالت در سیاست" نامید و جماعت اخوان المسلمین هم آن را "متعادل و بی طرفانه" توصیف کرد.

ــ بیانیه اتحادیه آفریقا

اتحادیۀ آفریقا همه گروه ها و احزاب مصری را به گفتگو برای حل بحران قانون اساسی فرا خواند.

ــ موافقت مرسی با تعدیل اعلامیه قانون اساسی

" هشام قندیل" نخست وزیر مصر در ساعات پایانی روز شنبه 18 آذراعلام کرد: رییس جمهور با تعدیل و اصلاح اعلامیه قانون اساسی موافقت کرده و به زودی اعلامیۀ جدیدی صادر خواهد کرد.

در پی اعتراضات مردمی گسترده در مخالفت با اعلامیه قانون اساسی صادر شده از سوی مرسی از یک سو؛ و تظاهرات حامیان مرسی در اعلام حمایت از وی که در مواردی به خشونت کشیده شد و کشته ها و زخمی هایی نیز برجا گذاشت، سرانجام محمد مرسی با تعدیل این اعلامیه موافقت کرد و به زود اعلامیۀ جدید قانون اساسی را صادر خواهد کرد.

بنا بر اعلام قبلی، قرار بر این است که همه پرسی قانون اساسی جمعۀ آینده برگزار شود.

یکشنبه 19 آذر 1391

ــ متن بیانیه جدید قانون اساسی مصر

رئیس جمهور مصر شب گذشته در نشست با گروه‌های ملی این کشور تصمیم به لغو بیانیه قانون اساسی جنجال‌برانگیز صادره در تاریخ 21 نوامبر گرفت و بیانیه جدیدی به جای آن صادر کرد.

"محمد مرسی" در پایان نشست گفت‌وگوی ملی که دیروز در کاخ الاتحادیه برگزار شد، بیانیه قانون اساسی جدیدی صادر کرد:

پس از اطلاع از بیانیه‌های قانون اساسی صادره در تاریخ 13 فوریه 2011، بیانیه 30 مارس 2011، بیانیه 11 اوت 2012 و بیانیه 21 نوامبر 2012 بیانیه جدید صادر می‌شود.

تصمیم گرفته شد: (ماده نخست) بیانیه صادره در تاریخ 21 نوامبر 2012 از امروز لغو شود و اگر پیش از این تاریخ اجراشده صحیح می‌باشد.

ماده دوم: در صورتی که شواهد و قرائن و ادله‌ای دال بر ارتکاب جنایت قتل و اقدام به قتل و زخمی کردن تظاهرات‌کنندگان و جنایت‌های تروریستی که در مدت زمان ما بین 25 ژانویه 2011 تا روز 30 جولای 2012 پیدا شود و دلیل ارتکاب این جنایت‌ها نیز انقلاب 25 ژانویه و یا مرتبط با آن باشد، تحقیقات ازسر گرفته می‌شود.

و اگر نتایج تحقیقات دلالت بر ارتکاب جنایت‌های مذکور باشد دادستانی پرونده را به دادگاه‌های ویژه ارجاع خواهد داد حتی اگر درباره آن حکم نهائی برائت و یا رد اعتراض از سوی دادستانی صادر شده باشد.

ماده سوم: در صورت عدم موافقت رأی‌دهندگان با پیش‌نویس قانون اساسی که مقرر شده همه‌پرسی آن در روز شنبه 15 دسامبر 2012 انجام گیرد، رئیس جمهور در مدت زمانی حداکثر 3 ماه برای انتخاب مجلس موسسان جدید متشکل از یکصد عضو در یک انتخاب آزاد و مستقیم، دعوت می‌کند.

این مجلس در مدت زمانی حداکثر 6 ماه از تاریخ انتخاب اعضای آن، کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را به پایان می‌برد و رئیس جمهور رأی‌دهندگان را برای شرکت در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی صادره از این مجلس دعوت خواهد ‌کرد و این کار نیز طی 30 روز از زمان ارائه پیش‌نویس به رئیس جمهور انجام می‌شود.

در هر صورت کار شمارش آراء و نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی به محض پایان رأی‌گیری در کمیته‌های فرعی به صورت علنی انجام می‌شود و هر کمیته‌ای نتیجه را با امضای رئیس آن اعلام می‌کند و نتیجه شمارش آراء اعلام می‌گردد.

ماده چهارم: بیانیه‌های قانون اساسی از جمله این بیانیه قابل اعتراض به آن در هیچ نهاد قضائی نیست و تمامی دادخواست‌های ارائه شده در همه دادگاه‌ها در این باره منقضی است.

ماده پنجم: این بیانیه قانون اساسی در نشریه رسمی منتشر و از تاریخ صدور آن قابل اجراست.

صادره از سوی ریاست جمهوری در روز شنبه 24 محرم 1434 هجری برابر با 8 دسامبر 2012 میلادی.

ــ برگزاری همه‌پرسی در روز مقرر

رئیس جمهور مصر پس از دیدار با رهبران سیاسی این کشور حکم جنجالی خود را لغو کرد؛ اما همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی همچنان در روز مقرر یعنی 15 دسامبر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، "محمد سلیم العوا"، کاندیدای سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از دیدار مرسی با رهبران سیاسی مصر در کنفرانسی خبری گفت: محمد مرسی حکمی را که ماه گذشته صادر کرده بود ، لغو کرد.

وی با اشاره به دیدار مرسی با رهبران سیاسی افزود: اما همه پرسی برای پیش نویس قانون اساسی طبق اعلام قبلی و همان روز 15 دسامبر برگزار خواهد شد.

مرسی شنبه شب نشستی را با تعدادی از سران گروه‌های ملی در راستای گفت‌وگو برای خروج از بحران کنونی در مصر برگزار کرد.

در این نشست دکترعمرو خالد، دکتراحمد کمال ابوالمجد، دکترمحمد سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت، فهمی هویدی، عصام سلطان، منتصر الزیات، محمد سلیم العوا،ابوالعلا ماضی، محمود الخضیری، دکتر عادل عفیفی رئیس حزب الأصالة، ابراهیم المعلم و دکترایمن نور و شیخ احمد الطیب شیخ الأزهر مصر حضور داشتند.

رئیس جمهور مصر حدود دو هفته پیش طی حکمی، بیانیه قانون اساسی را صادر کرد که این حکم به مذاق حامیان «حسنی مبارک» و مخالفان اخوان‌المسلمین خوش نیامده و آنها جنجال زیادی در این کشور به پا کردند.

بر اساس این حکم، دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجرا بوده و در هیچ دستگاه قضایی نمی‌توان جلوی اجرای آن را گرفت.

در پی صدور این حکم، تظاهرات و درگیری‌ بین موافقان و مخالفان این بیانیه در شهرهای مختلف مصر رخ داد که بر اثر آن چند نفر کشته و زخمی شدند.

ــ بيشتر مصري‌ها از نتايج گفتگوهاي ديروز حمايت مي کنند          

بیشتر مصری‌ها از بیانیه جدید قانون اساسی و نتایج گفتگوهای دیروز بین گروههای سیاسی مصری و محمد مرسی رئیس جمهور مصر راضی هستند و از بازگشت آرامش و برگزاری همه پرسی قانون اساسی حمایت می کنند.

بنا بر گزارش منابع خبری شمار تحصن کنندگان در اطراف کاخ ریاست جمهوری پس از اعلام نتایج گفتگوها و اعلام بیانیه جدید قانون اساسی به شدت کاسته شده که نشان دهنده رضایت آنهاست .

بخش زیادی از مردم در قاهره از بیانیه جدید قانون اساسی و نتایج آن استقبال کردند و می گویند روشن است که محمد مرسی از گفتگو حمایت می کند و نرمش زیادی از خود نشان داده است و خواسته که از این بحران و قطب بندی شدید سیاسی بیرون برود و همه اقدامات متناسب با مسائل حقوقی را نیز اتخاذ کرده است

ــ ادامه اعتراضات مخالفان مرسی

 رئیس حزب الدستور مصر اعلام کرد اصلاح بیانیه قانون اساسی کافی نیست و باید به طور کامل لغو شود.

" محمد البرادعی "در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت : قانون اساسی جدید حقوق و آزادی های مردم را از بین می برد و ما آن را هر زودتر لغو خواهیم کرد.

رئیس حزب الدستور از تمام گروه ها و مردم خواست که در راستای لغو بیانیه قانون اساسی با یکدیگر متحد باشند.

ــ جبهه نجات ملی: کافی نیست

 جبهه نجات ملی از معترضان به بیانیه قانون اساسی مخالفت خود را با اصلاح این بیانیه اعلام کرد.

مخالفان اعلام کردند که خواستار لغو کامل بیانیه قانون اساسی هستند و تا تحقق این امر به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه خواهند داد.

مخالفان در بیانیه ای با اعلام این خبر اظهار داشتند که برای لغو بیانیه قانون اساسی دست به اعتصاب عمومی خواهند زد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: بیانیه قانون اساسی از اساس فاقد مشروعیت است و ما با برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی نیز که قرار است 15 دسامبر برگزار شود مخالفیم چرا که این قانون آزادی ملت مصر را مصادره کرده است و ساده ترین حقوق کشاورزان، کارگران، کارمندان، زنان، کودکان و بسیاری از طیف های جامعه مصر را نادیده گرفته است.

ــ حزب ششم آوریل تصمیمات جدید مرسی را مانور سیاسی خواند

حزب ششم آوریل در جبهه نجات ملی مخالف در مصر تصمیمات شنبه شب محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور درباره اعلامیه قانون اساسی را مانور سیاسی برای فریب مردم خواند.

 حزب ششم آوریل که عضو جبهه نجات ملی مخالف در مصر است، در اولین واکنش به تصمیمات مرسی گفت که این تصمیمات مانوری سیاسی با هدف فریب دادن مردم است.

این حزب در بیانیه خود افزود: نیروهای سیاسی و شخصیت های عمومی که در گفتگو با رئیس جمهور حاضر بودند؛ به هیچ وجه نماینده خیل مردم حاضر در میادین انقلاب نیستند و تنها نماینده خودشان هستند.

در این بیانیه آمده است: حزب ششم آوریل به عنوان بخشی از جبهه نجات ملی التزام خود را به موضع این جبهه همراه با تداوم تظاهرات و تحصن در میادین برای توقف همه پرسی درخصوص قانون اساسی اخوان المسلمین اعلام می کند.

ــ آخرین نخست وزیر رژیم مبارک خواستار کناره گیری مرسی شد

آخرین نخست وزیر رژیم مخلوع حسنی مبارک اعلام کرد که کناره گیری اخوان المسلمین از قدرت تنها راه حل بحران مصر است.

"احمد شفیق" نامزد سابق انتخابت ریاست جمهوری مصر در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اظهار داشت : سخنان اخیر محمد مرسی درباره اینکه طرف‌های خارجی در حوادث کنونی مصر نقش دارند کاملا بی مسئولانه و بی معنی است.

آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک گفت : کناره گیری فوری اخوان المسلمین از قدرت تنها راه حل بحران مصر است اقدام مطلوب در حال حاضر این است که نظام کنونی تغییر کند.

شفیق با بیان این مطلب افزود: جنبش اخوان المسلمین برای تغییر نظام در برخی کشورهای عربی تلاش می کند و به محض اینکه این جنبش در قاهره سقوط کند، سبب تضعیف و کاهش شدید نفوذ اخوان در کشورهای دیگر خواهد شد.

ــ شیطنت بی بی سی و تشکيل شوراي محلي در المحله الکبري         

بنگاه سخن پراکنی بی بی سی در یک شیطنت رسانه اعلام کرد : جبهه نجات انقلاب مصر در شهر المحله الکبری در دلتای مصر از تصمیم خود برای تشکیل شورای محلی به منظور اداره امور این شهر خبر داد.

جوانان انقلابی مصر با صدور بیانیه ای اعلام کردند در صورت ناتوانی شورای شهر کنونی از خدمات رسانی به مردم، شورای شهر جداگانه ای تشکیل خواهند داد. این اقدام می تواند به معنای تلاش برای استقلال از دولت مرکزی مصر باشد.

"کریم حورس" یکی از رهبران این جبهه به بی بی سی گفته است:این اقدام توطئه نیست، بلکه اتخاذ موضع سرسختانه تر در برابر دولت است. رئیس جمهور منتخب علیه انقلاب و اهداف انقلاب مصر اعلام جنگ کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند ما کنترل اوضاع در المحله را در دست خواهیم گرفت.

"محمود هارون" دیگر عضو این جبهه گفت:ما انقلابی هستیم و نمی خواهیم کشور خود را ویران کنیم، بلکه می خواهیم شرایط کشور خود را بهتر کنیم. شورای شهر المحله بسیاری از نیازهای مردم را نادیده می گیرد.

خبرنگار بی بی سی در ادامه شیطنت خود برای ایحاد تفرقه می نویسد : جوانان المحله الکبری اکنون پیشنهادی را برای در دست گرفتن کنترل این شهر مطرح کردند که شبیه خودمختاری و شاید استقلال است.

اگر این اقدام به دیگر شهرهای مصر منتقل شود، شاید نظام حاکم را در برابر شرایط بسیار دشواری قرار دهد.

..............

انتهای پیام / 141