به گزارش خبرگزاری اهلبيت(ع) ـ ابنا ـ دادگاهی نظامی در لیبی دیروز ـ چهارشنبه 29 آذرماه ـ اعلام کرد: از رسیدگی به پرونده ترور «عبدالفتاح یونس» فرمانده کل انقلابیون لیبی در زمان جنگ با نیروهای قذافی، در سال گذشته صرف نظر کرده است.
این دادگاه تصمیم خود را در پی موج اعتراضات مردمی نسبت به بازجویی از «مصطفی عبدالجلیل» رئیس شورای سابق انتقالی لیبی، در ارتباط با پرونده قتل عبدالفتاح اتخاذ کرده است.
دادستانی نظامی هفته گذشته به مصطفی عبدالجلیل گفته است که تا زمانی که مورد بازجویی قرار می گیرد حق خارج شدن از کشور را ندارد.
رئیس دادگاه نظامی بنغازی در جمع خبرنگاران گفت که پرونده عبدالفتاح به رئیس کمیته عالی قضایی نظامی واگذار می شود تا دادگاه دیگری را انتخاب کند.
قاضی «عبدالله السعیطی» گفت: دادگاه نظامی بنغازی و همه کمیته‌های آن تصمیم گرفته‌اند به دلیل اینکه کانال تحقیقات با بازجویی از مصطفی عبدالجلیل آغاز شده است از رسیدگی به پرونده ترور عبدالفتاح صرف نظر کند.
در پرونده قتل عبدالفتاح 11 تن متهم شناخته شده اند اما از میان آنها تنها عبدالجلیل مورد بازجویی قرار گرفته است.
....................پايان پيام/ 226