مشارکت عمومی در سطح سیاسی، اصل است

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «حق مشارکت عمومی در اندیشه اسلامی» به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران صبح پنج شنبه هفته گذشته ـ 30 آذر ماه ـ در محل مجتمع آموزشی عالی فقه (مدرسه حجتیه) قم برگزار شد.در ابتدای این نشست "دکتر محمد حکمت نیا" عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در واژه مشارک عمومی اختلاف نظر نیست، برخی کشورها یک اصطلاح حقوقی اصیل می دانند و برخی کشورها این اصطلاح علمی را برای ساماندهی استفاده می کنند.وی افزود: اگر این واژه را حقوقی بدانیم باید در منابع حقوقی و قواعد حقوق بعنوان موضوع قرار بگیرد، در برخی از متون این واژه آمده است مثلا در منشور توسعه و تحول 1990 آفریقا واژه مشارکت عمومی موضوع حکم قرار گرفته است، و در استرالیا این اصطلاح علمی ـ پژوهشی برای ساماندهی یکسری از رفتارهای راهبردی استفاده شده است.عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تعریف مشارکت عمومی گفت: مشارکت عمومی بر پایه درگیر کردن افراد منتفع یا متاثر از یک تصمیم در تصمیم به عنوان یک راهبرد استوار است مشارکت یک راهکار علمی با یک سری آثار و اهداف فردی و اجتماعی است و باعث دقت تصمیمات می شود.     وی ادامه داد: در حقوق خصوصی، دولت از افراد ضعیف حمایت می کند و این در شرع ما نیز وجود دارد، اگر طرفین قراردادها در موضوع شرکت کنند هدف قرارداد، برای افرادی است که هم اکنون در قرارداد حضور ندارند ولی متاثر از قرارداد هستند، در اینجا دولت برای ارزیابی قراردادها واسطه قرار می گیرد تا منافع افراد رعایت شود یعنی دولت به نمایندگی از مردم دخالت می کند ولی در بعضی کشورها اگر افراد حضور نداشته باشند این قرارداد، نافذ نیست.حکمت نیا مقوله بعدی در مشارکت عمومی را درگیر کردن افراد منتفع یا متاثر در موضوعات دانست و افزود: فرمانروا از مشارکت برای تصمیم گیری ها که دارای مقبولیت یا مشروعیت باشد، استفاده می کند نمونه اش در قانونگذاری آمریکاست در آمریکا قانونگذاری ذاتا سیاسی است به این صورت است که ایده قانون در مطبوعات منتشر می شود، نظرات مردم سنجیده می شود، سازمانها و نهادهای واسط این نظر سنجی ها را جمع آوری می کنند و در نهایت قانون طبق دیدگاه مردم نوشته می شود.عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اینکه مشارکت را به عنوان رویه استفاده کنیم اختلافی نیست مشارکت به عنوان طریق است، آن چیزی که مورد بحث است این است که مشارکت به عنوان حق لحاظ شود و اعمال این حق ممکن است بد باشد و ما باید این بد را بپذیریم، نمونه این مساله در حوزه پوشش مطرح می شود غربی ها قبول می کنند که پوشش، موجب مصونیت است ولی می گویند من (قانونگذار) نمی توانم آزادی را محدود کنم آزادی را قبول کردیم باید لوازم اش را هم بپذیریم یا قانونگذار نتیجه اراده را می پذیرد هر چند سفهی باشد.وی با بیان اینکه سه سطح از مفهوم مشارکت در نظام رفتاری مردم یعنی، مشارکت به عنوان رویه، اصل سیاسی و حق فردی باید مطالعه شود گفت: ممکن است مشارکت کارکردهایی داشته باشد که در جاهای دیگری قابل استفاده باشد برای نمونه؛ در بحث زنان تا وقتی که نگاه ابزاری به زن داشته باشیم نمی توانیم از نگاه ابزار گونه و شیء گونه خارج شویم ولی باید زن را به عنوان یک فرد توانمند نگاه کنیم تا از توانمندیهایش استفاده کنیم و با مشارکت عمومی، زنان را درگیر فرایندی کنیم که منجر به یافتن یکسری مهارتها و تواناییها شود، در اینجا نمی خواهیم تصمیم، خردمندانه یا دقیق شود می خواهیم افراد را توانمند سازی کنیم و از این توانمندی استفاده کنیم.حکمت نیا تاکید کرد: مشارکت عمومی به مثابه آچاری برای حل مساله افراد منتفع یا متاثر در فرایند تصمیم گیریهاست و برای حل مسائل دیگر و در بحث مدیریت، برای خود سامانی افراد، پرورش افراد خبره و شایسته به عنوان ابزار استفاده می شود.وی در ادامه گفت: اگر مشارکت حق باشد امری که افراد در ارتباط با آن تصمیم گیری می کنند باید امر مشاعی باشد و در این امر فقهای اهل تسنن و تشیع اختلاف دارند فقهای اهل تسنن موضوع مشارکت مشاع را شرط نمی دانند ولی ما شرط می دانیم.عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در بعضی کشورها در امر محیط زیست و آموزش پرورش در تصمیم گیریها باید به صورت مشاع باشد در این مشکلی نیست نتیجه ممکن است خردمندانه باشد یا نه، ما تابع تصمیم هستیم.وی با طرح این سوال که "حال این موضوعات مشاعی چه موضوعی باید باشد؟" افزود:  پاسخ به این مساله با توجه به مبانی فکری هر نظام حقوقی فرق می کند.حکمت نیا ادامه داد: با فرض اینکه موضوعات مخصوصا در امور اجتماعی روشن شود به اصول می رسیم که اصل "تصمیم گیری فاقد مشارکت اعتبار ندارد" در امور فرهنگی باید مشوق داشته باشیم تا تصمیم گیری باشد و امکانات و زمینه هایی فراهم شود از جمله امکانات اطلاعاتی است.وی با بیان اینکه اصل بعدی این است که از نتایج تصمیمات آگاه باشیم تا در تصمیم گیری های بعدی اشتباه نکنیم گفت: به لحاظ سیاسی حاکمیت اگر از فرایند مشارکت عمومی استفاده کند مردم توانمند می شوند و تصمیمات دقیق تر می شود و حاکمیت موظف است که در ناحیه توانمند سازی افراد تلاش کند و این مسائل در حقوق اساسی وجود دارد.عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان گفت: مشارکت در سطح سیاسی، اصل است در سطح رویه، ابزار است و در سطح حق، جزء حقوق است.در ادامه این نشست "حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی"، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: دغدغه ای که داریم اینست که اگر مسئله مشارکت عمومی با نگاه حقوقی و سیاسی مطرح شود این در دانش مشارکت عمومی پذیرفته شده است و بعد از اینکه پذیرفته شد در کمّ و کیف این مسئله بحث می کنند ولی این موضوع در فقه وکلام ما وارد نشده است. وی افزود: بحث حکومت در کلام و فقه مطرح است در تعیین امام نص داریم و اختلاف اساسی ما با اهل سنت هم همین است در آثار شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی و دیگران هیچ بحثی از مسئله مشارکت عمومی نیست .عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در بین علمای ما میرزای نائینی در "تنبیه الامه و تنزیه المله" در فضای ادبیات مشروطه به بحث مشارکت عمومی پرداخته ولی به فقه راه نیافته است و در تقریرات فقهی اش چیزی بیش از آنچه که فقهای دیگر به آن دست یافته اند، نیست. وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) هم در کتاب ولایت فقیه و کتاب بیع در مورد مشارکت عمومی بحث نکرده اند افزود: در حوزه علمیه قم با چند جریان مواجهیم، یک جریان که جریان قویی است اصلا به مقوله حکومت نمی خواهد ورود علمی پیدا کند.سروش محلاتی در ادامه گفت: یکی از مراجع معاصر که کتاب بیع و خیارات را بحث می کرد و باید به بحث ولایت می پرداخت، در ادامه بحث به بحث ولایت نمی پردازند و می گوید که این بحث را قبلا مطرح کرده ایم.  وی در پایان گفت: یکی از علمای حاضر قم هم که در این مورد بحث کرده است از اندیشه ایشان در مورد مشارکت عمومی، این برداشت می شود که مردم را موظف به اطاعت می داند.