به گزارش خبرگزاري اهلبيت(ع) ـ ابنا ـ به دنبال انتشار اخباری مبنی بر وقوع تخلفات احتمالی در نتایج همه پرسی قانون اساسی مصر، قضات این کشور در خصوص این امر تحقیقاتی را آغاز کردند.
این تحقیقات در حالی انجام می‌شود که مطابق با آمارهای غیررسمی، قانون اساسی مصر در همه پرسی انجام شده مورد تایید قرار گرفته است.
آمارهای غیررسمی که اخوان المسلمین آنها را منتشر کرده است نشان می دهد 64 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی، این قانون اساسی را تایید کرده‌اند.
رویترز در گزارشی از قاهره نوشت: آمارهایی نیز که مخالفان منتشر کرده‌اند نتیجه مشابه را نشان می دهند. انتظار میرود نتیجه رسمی این همه پرسی عصر روز سه شنبه اعلام شود.
منتقدان مرسی می‌گویند: این رای گیری که در دو مرحله انجام شد و روز شنبه پایان یافت با تخلفاتی رو به رو بوده است و آنها خواستار انجام شدن تحقیقاتی کامل در این خصوص هستند.
در همين راستا، «محمد ابو شوشه» از اعضای کمیته انتخاباتی مصر، در مصاحبه با رویترز اعلام کرده است که این کمیته هم اکنون درحال جمع آوری نتایج همه پرسی مراحل نخست و دوم و آراء مصریهای مقیم خارج است و همچنین سرگرم رسیدگی به شکایات در مورد برخی تخلفات در این روند است.
دو منبع در کمیته انتخاباتی مصر گفتند كه نتیجه رسمی این همه پرسی احتمالا امروز ـ سه‌شنبه 5 ديماه ـ اعلام خواهد شد.
این منابع افزودند: نتیجه رسمی تفاوت چندانی با نتایج غیررسمی ندارد و نتیجه رسمی همه پرسی احتمالا تایید 60 درصدی قانون اساسی را نشان خواهد داد.
مخالفان قانون اساسی جدید مصر اعم از لیبرال، سکولار و مسیحی مدعی هستند که این قانون بسیار اسلامگرایانه است و حقوق اقلیت در آن نادیده گرفته شده است. این در حالی است که طرفداران مرسی، قانون اساسی جدید را برای پیشرفت در مسیر دموکراسی آن هم با گذشت 2 سال از سرنگونی «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق این کشور، ضروری می دانند.
همچنين «محمد البرادعی» از سیاستمداران مخالف مصر و برنده جایزه صلح نوبل، از مرسی درخواست کرده است به همراه جناح لیبرال یک دولت فراگیر تشکیل دهد تا از این طریق اختلاف ها در کشور پایان یابد و از روند تزلزل در مسیر دموکراتیک این کشور جلوگیری شود.
....................پايان پيام/ 226