به گزارش خبرگزاری اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ با اعلام نتایج رسمی همه پرسی قانون اساسی مصر ، خواست مردم این کشور برای حاکمیت اسلام مشخص شد؛ اما نکته ای که ذکر آن ضروری است عدم توجه مسوولان مصر به وجود و حضور بیش از یک میلیون شیعه و پیرو مکتب اهلبیت (ع) در این کشور است. جای ان بود که رئیس جمهور انقلابی مصر نیز که همیشه از اراده و خواست مردم مصر بر سرنوشت کشورشان سخن می گوید این بار نیز با احترام به خواست حداقل یک درصد از مردم مصر ، حقوق آنان را در قانون اساسی کشورش به رسمیت می شناخت و مروج عملی اتحاد اسلامی می شد.
اما آخرین تحولات و رخدادهای مصر در چند روز گذشته :
ــ اعلام نتایج قطعی همه پرسی قانون اساسی مصر
براساس نتایج همه پرسی قانون اساسی در مصر که دیشب 5 دی اعلام شد، 63.8 ( شصت و سه ممیز هشت دهم ) درصد مردم مصر به این قانون رای موافق دادند.
براساس این نتایج همچنین 36.2 ( سی و شش ممیز دو دهم ) درصد از رای دهندگان با قانون اساسی جدید مصر مخالفت کرده‌اند.
همه پرسي قانون اساسي مصر در دو مرحله ابتدا در 10 استان و سپس در17 استان طي روزهاي 26 آذر و دوم دی ماه امسال برگزار شد و مسئولیت برگزاری و نظارت بر آن را كميته عالي انتخابات به عهده داشت.
"سميرابو المعاطي" رئيس كميته عالي انتخابات مصر اعلام كرد اين كميته طي دو روز گذشته شكايت‌هاي مخالفان و سازمان‌هاي حامي حقوق بشر را در خصوص غيرشفاف بودن روند راي‌گيري مورد تحقيق و بررسي قرار داد.
پيش‌نويس قانون اساسي در مصر مخالفت‌هاي بسياري را در این کشوربرانگيخت و پيش از برگزاری همه پرسی تظاهرات و اعتراض‌هايي بر پا شد.
جبهه مخالف نجات ملي كه نسبت به نتيجه رفراندم قانون اساسي اعتراض دارد، اعلام كرد كه به فعالیت های اعتراضی خود ادامه مي‌دهد.
اين جبهه با صدور بیانیه ای از تقلب و اقدامات غيرقانوني در اين رفراندم سخن گفته و از كميته عالي انتخابات خواسته بود تا پيش از اعلام رسمي نتايج در اين خصوص تحقيق كند.
ــ اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و سکوت در باره مکتب اهلبیت (ع)
با تصویب قانون اساسی مصر، این قانون از این هفته اجرایی خواهد شد و انتخابات پارلمانی در کمتر از سه ماه آینده برگزار خواهد شد. قانون اساسي مصرتوسط مجلس موسسان اين كشور- با غلبه نسبي اعضاي اخواني آن نسبت به ديگر جريان‌هاي سياسي- براي تصويب به همه پرسي گذاشته شد.
قانون اساسی مصر از ديدگاه ديني، سياسي، اجتماعي و حتي برخي اتحاديه‌هاي اين كشور مورد انتقاد قرار گفته است و مخالفان اعتقاد دارند با اجرای آن اختیارات بیش از حد و گسترده ای به رئیس جمهوری اعطاء می شود. بر اساس بندهای قانون اساسی مصر اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر خواهد بود و توهین به پیامبران ممنوع می باشد.
اشکال اساسی قانون اساسی مصر بی توجهی آن به مکتب اهلبیت علیهم السلام و پیروان آن است که گویا هیچ حقی برای آنان و فعالیت هایشان در قانون اساسی مصر در نظر گرفته نشده است
مهم‌ترین بندهای مصوب در این پیش‌نویس به شرح زیر است:
-اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و مردم تنها منبع قدرتند
- توهین به پیامبران ممنوع و تضمین آزادی‌های ارائه شده در قانون برای شهروندان مصری
-استقلال دستگاه قضائی و طرح استیضاح دولت با درخواست 30 عضو مجلس
-مدت دوره ریاست جمهوری در این کشور دو دوره 4 ساله است و رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند
-هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی‌های خود را به مجلس نمایندگان ارائه دهد.
-نهاد قضایی دولت و نهاد قضایی نظامی مستقل هستند و ریاست شورای امنیت و دفاع ملی مصر بر عهده رئیس جمهور است.
-ممنوعیت فعالیت سیاسی اعضای حزب ملی منحله این کشور تا مدت 10 سال
ــ سی‌وسومین دور مجلس شورای مصر امروز آغاز به کار می‌کند
سی وسومین دور مجلس شورای مصر امروز پس از تصویب قانون اساسی جدید، بنا به دستور رئیس جمهوری این کشور آغاز به کار می‌کند.
سی‌وسومین دور مجلس شورای مصر امروز در حالی آغاز می‌شود که ادای سوگند قانونی اعضای جدید و پیوستن آنها به کمیته‌های شورا از جمله دستور کار جلسه امروز است.
محمد مرسی رئیس جمهور مصر روز دوشنبه 4 دی فرمان شماره 434 سال 2012 مبنی بر پایان سی‌ودومین دور مجلس شورا از تاریخ 22 دسامبر 2012 را صادر کرد.
مرسی همچنین فرمان شماره 435 سال 2012 را صادر کرد که در آن مجلس شورا را برای آغاز فعالیت خود برای سی‌وسومین دور این مجلس از روز چهارشنبه 6 دی، دعوت کرد.
مجلس شورا بر اساس قانون اساسی جدید، اختیارات قانونگذاری در کشور تا زمان انتخاب مجلس نمایندگان طی دو ماه را بر عهده دارد.
ــ اذعان البرادعی به شکست معارضان
رئیس حزب الدستور و یکی از رهبران جبهه نجات ملی معارض مصر به شکست معارضین در همه‌پرسی قانون اساسی جدید اعتراف کرد.
"محمد البرادعی" در گفت‌وگو با شبکه «بی بی اس» آمریکا اذعان کرد که معارضان شکست خوردند.
وی گفت: به نظر من روز واقعا غم‌انگیزی برای مصری‌هاست زیرا این قانون اساسی، اساس بی‌ثباتی را ترسیم می‌کند و تا حد زیادی قطب‌بندی در آن وجود دارد.
وی افزود: یکی از بخش‌های خطرناک این قانون اساسی این است که ورود بسیاری از افکار دینی جنجال‌برانگیز به روند قانونگذاری و تضعیف دستگاه قضایی را باز گذاشته است و این از جمله قضایایی است که بسیاری از افراد را نگران کرده است؛ زیرا آنها نمی‌خواهند دولت به یک دولت دینی تبدیل شود یا اینکه از یک حکومت استبدادی به یک حکومت استبدادی دیگر منتقل شود.
ــ گفتگوی تلفنی احمدی نژاد با مرسی
رئیس‌جمهور در گفتگوی تلفنی با محمد مرسی رییس جمهور مصر، برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی قانون اساسی مصر را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
" محمود احمدی‌نژاد" ظهر روز سه شنبه 5 دی در حاشیه سفر به استان خوزستان در تماس تلفنی با همتای مصری خود، اظهار داشت: مطمئن هستم ملت مصر در دوره جدید، به سرعت به سمت قله های عزت و پیشرفت حرکت خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: دو ملت دوست و برادر ایران و مصر در مسیر عزت و پیشرفت همراه هم خواهند بود و ملت ایران از هر نوع همکاری و پشتیبانی و دعا برای موفقیت شما و ملت مصر دریغ نخواهد کرد.
محمد مرسی رییس جمهور مصر نیز در این مکالمه تلفنی ضمن قدردانی از محمود احمدی نژاد، اظهار داشت: دو کشور ایران و مصر با همکاری و تشریک مساعی یکدیگر می توانند هر چه سریعتر به پیشرفت دست یابند و در این مسیر، همکاری و ارتباطات نزدیک دو ملت بسیار موثر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: رهبران و ملت مصر در مسیر توسعه و پیشرفت خود، توجه وافری به جمهوری اسلامی ایران دارند.
ــ تبریک هنیه به مرسی
نخست‌وزیر دولت منتخب فلسطین برگزاری موفقیت‌آمیز همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر را به رئیس جمهور و ملت این کشور تبریک و تهنیت گفت.
"اسماعیل هنیه " طی سخنانی در نخستین کنگره وزارت آموزش و پرورش غزه گفت: به برادرانمان در مصر می‌گویم که موفقیت قانون اساسی را به شما تبریک می‌گوئیم.
ــ اسرائیل و آمریکا عامل بی‌ثباتی در قاهره
عضو مجلس شورای مصر با تاکید بر لزوم پرهیز از ناآرامی و هرج و مرج در کشور گفت: کشور اکنون به ثبات و آرامش نیاز دارد؛ آرامشی که پس از موافقت با قانون اساسی جدید زمینه آن فراهم شده است.
"خالد عوده" عضو مجلس شورای مصر که از سوی رئیس جمهور تعیین شده است و همچنین از اعضای اخوان المسلمین ،اظهار داشت: براساس قانون اساسی جدید، نخست وزیر در نبود رئیس جمهور نماینده او خواهد بود و با همکاری رئیس جمهور برای آینده کشور برنامه ریزی خواهد کرد بنابراین این مسئولیت‌ها نیازمند شخصیت قوی و دوراندیش است و باید کسانی را برای پست وزارت برگزید که از توان تصمیم گیری برخوردار باشند.
وی اسرائیل و آمریکا و نیز اتحادیه اروپا را عامل ایجاد بی ثباتی و هرج و مرج در مصر دانسته و گفت آنان در تلاش هستند که مصر همچنان مانند زمان حسنی مبارک در دایره خواست آمریکا باقی بماند و امنیت اسرائیل را تامین کند و البته برخی به عمد یا از روی ناآگاهی به آنها برای تحقق اهداف مزبور کمک می کنند.
ــ ادامه دخالت غرب در مصر پس از رای مثبت مردم به قانون اساسی
اتحادیه اروپا در بیانیه ای مداخله جویانه، در واکنش به اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی مصر و رای مثبت به آن، از مقامات مصری خواست در مورد دموکراسی اطمینان بخشی کند.
" کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای از محمد مرسی رئیس جمهور مصر خواست که پس از تصویب قانون اساسی در مورد دموکراسی در این کشور اطمینان بخشی کند.
وی در این بیانیه از تمام طرف های مصری خواست که در راستای برقراری دموکراسی در این کشور تلاش کنند چرا که به زعم وی، مهم است تمامی مصری ها به احیای روند دموکراسی در کشور اعتقاد داشته باشند.
ــ بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی مصر در بیانیه ای شهروندان این کشور را به گفتگوی سیاسی و پرهیز از خشونت تشویق کرد.
"پاتریک ونتریل" پس از اعلام نتایج همه پرسی قانون اساسی مصر در بیانیه ای از تمامی طرف های مصری خواست که گفتگوی سیاسی در این کشور را تقویت کنند.
وی در این بیانیه اظهار داشت که محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور منتخب، مسئولیت بزرگی در پشت سرگذاشتن اختلافات دارد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان این مطلب افزود: امیدواریم شهروندان مصری که از نتیجه همه پرسی ناامید شدهاند حضور فعالی در عرصه سیاست داشته باشند.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مخالفان و موافقان همه پرسی قانون اساسی مصر از خشونت پرهیز کنند.
ــ دخالت قطر در امور داخلی قاهره
یکی از سران اخوان‌المسلمین از نقش رژیم صهیونیستی در ناآرامی و هرج و مرج در مصر و نیز دخالت قطر در امور داخلی این کشور خبر داد.
"ثروت الخرباوی" یکی از سران اخوان المسلمین که از این گروه جدا شده است ، گفت: یکی از مهم ترین پرونده هایی که مجلس شورای مصر باید آن را طرح و بررسی کند موضوع وفاق و اتحاد ملی است به گونه ای که مجلس باید راهکاری بیابد که با استفاده از آن تمام نیروها و جریان های سیاسی را گردهم آورد.
وی با اشاره به دسته بندی‌های مذهبی و طرح اتهام مزدوری برای غرب علیه برخی جریان های سیاسی، اظهار داشت: مصر اکنون در وضعیتی شبیه جنگ به سر می‌برد و پیش از این چنین وضعیتی پیش نیامده و وجود نداشت.
الخرباوی با بیان اینکه برخی جریان‌های سیاسی به مزدوری برای غرب متهم شده اند، تصریح کرد: این اتهام زنی‌ها می‌تواند در شرایط کنونی منجر به شعله ور شدن جنگ داخلی در مصر شود و این آتشی است که مجلس باید به فکر خاموش کردن آن بوده و بتواند با تمام فتنه‌هایی که اخیرا در تمام استان‌های مصر بوجود آمده است، مقابله کند.
وی اظهار داشت: آمریکا با کمک به اخوان المسلمین برای به قدرت رسیدن آن، به صحنه گردان واقعی اوضاع کنونی مصر تبدیل شد.
الخرباوی گفت: نمی توان نقش قطر را در اوضاع جاری کشور نادیده گرفت زیرا به میزان زیادی در اداره امور مصر دخالت دارد تا جایی که گویی امیر قطر حاکم کنونی مصر است و البته اسرائیل نیز در ایجاد ناآرامی و هرج و مرج در مصر، دست داشت و از تحولاتی که در این کشور جریان یافت، دور نماند.
ــ استعفای وزیر ارتباطات مصر استعفا کرد
"هانی محمود" وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مصر استعفا کرد و از قبول استعفای خود توسط نخست وزیر این کشور خبر داد.
هانی محمود اعلام کرد که استعفای خود را به هشام قندیل، نخست وزیر مصر ارائه کرده است و قندیل استعفای وی را پذیرفته است.
محمود طی پیامی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: پس از 30 سال فعالیت در شرکت‌های بین‌المللی، من نمی‌توانم با فرهنگ کار دولتی کنار بیایم، به ویژه در شرایط کنونی کشور. بنابراین استعفایم را حدود یک ماه پیش ارائه کردم و تا زمان تعیین وزیر جدید به فعالیت خود ادامه خواهم داد.
وی افزود: من از دکتر هشام قندیل به دلیل درک دلیل استعفایم تشکر می کنم و برای وزارتخانه آرزوی توفیق دارم. من به خدمت به کشورم در خارج از چارچوب دولت ادامه خواهم داد. اما از اینکه پست وزارت را قبول کرده بودم، پشیمان نیستم، بلکه این فرصتی بود برای من افتخار تلاش را کسب کنم. من پست را به خاطر مصر پذیرفتم و الان هم به خاطر مصر آن را واگذار می‌کنم.
ــ ممنوعیت حق دخل و تصرف در املاک و اراضی سینا برای غیر مصری‌ها
وزیر دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر با صدور فرمانی هرگونه حق دخل و تصرف در املاک و اراضی سینا برای غیر مصری‌ها را ممنوع اعلام کرد.
سرهنگ "احمد محمد علی " سخنگوی نیروهای مسلح مصر در این باره گفت: عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع و تولیدات جنگی طی فرمانی هر گونه تملک، اجاره، بهره‌برداری و یا هر گونه دخل و تصرف در اراضی و املام موجود در مناطق استراتژیک دارای اهمیت نظامی و مناطق مجاور مرزهای شرقی جمهوری عربی مصر تا مسافت 5 کیلومتر به جز شهر رفح و ساختمان‌های واقع در آن که پیش از صدور فرمان ریاست جمهوری ( شماره 204سال 2010) احداث شدهاند، ممنوع اعلام کرد.
ماده 2 فرمان وزیر دفاع تاکید دارد: تنها افراد دارای تابعیت مصری که هر دو والدین آنها مصری هستند و نیز اشخاص حقوقی دارای تابعیت مصری حق تملک در منطقه شبه جزیره سینا را دارند.
بر اساس ماده سوم این فرمان هر گونه تملک اراضی و یا املاک واقع در شبه جزیره سینا برای غیر مصری‌ها ممنوع شده است.
...................
انتهای پیام / 141