به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از آنکه کمیته عالی نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی نتیجه همه‌پرسی مبنی بر موافقت 8/63 درصد مردم با قانون اساسی جدید موسوم به قانون اساسی انقلاب(2012) را اعلام کرد، تغییراتی در حیات سیاسی مصر آغاز شد که از جمله آن لغو بیانیه‌های قانون اساسی صادره از سوی ریاست جمهوری و شورای نظامی از تاریخ 11 فوریه 2011 است.
کاهش تعداد اعضای دادگاه قانون اساسی از 18 نفر به 11 نفر از دیگر پیامد تصویب قانون اساسی جدید است و به این ترتیب از صبح امروز 7 نفر از اعضای این دادگاه برکنار می‌شوند که اسامی آنها عبارت است از: «تهانی محمد الجبالی»، «رجب عبد الحکیم سلیم»، «بولس فهمی اسکندر بولس»، «حمدان حسن محمد فهمى»، «محمود محمد على غنیم»، «حسن عبد المنعم خیری البدراوی»، «حاتم بجاتو حمد بجاتو.
بر اساس این گزارش برکناری بازماندگان حزب منحله ملی از حیات سیاسی تا 10 سال آینده بر اساس ماده 232 قانون اساسی از دیگر پیامدهای قانون اساسی جدید است و بر اساس آن هر فردی که عضو دبیرخانه حزب ملی منحله، عضو دفتر سیاسی این حزب و یا عضو دو مجلس الشعب و شورا در دوره‌های پیش از انقلاب 25 ژانویه بود از ورود به حیات سیاسی و یا نامزدی برای انتخابات ممنوع است.
بر اساس قانون اساسی جدید کمیته نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی به ریاست «سمیر ابوالمعاطی» مامور نظارت بر انتخابات پارلمانی آینده است که قرار است طی ماه‌های آینده برگزار شود.
مطابق با قانون اساسی جدید همچنین اختیارات قانونگذاری از ابتدای امروز از ریاست جمهوری به طور موقت به مجلس شورا انتقال داده می‌شود و این مجلس تا زمان برگزاری انتخابات مجلس الشعب، اختیارات قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت.
بنابر این گزارش چندین قانون مهم وجود دارد که انتظار می‌رود مجلس شورا در جلسه امروز خود آنها را تصویب کند که نخستین آن قانون انتخابات مجلس الشعب است و مطابق با قانون اساسی دو سوم مجلس بر اساس فهرست حزبی و یک سوم نیز فردی خواهد بود اما قوانین تکمیلی وجود دارد که طی چند روز آینده مجلس شورا آنها را تصویب و برای بررسی به دادگاه قانون اساسی ارائه خواهد کرد تا ظرف مدت 45 روز نظر خود را اعلام کند زیرا قانون اساسی جدید مدت زمان تعیین موعد برگزاری انتخابات را 60 روز مشخص کرده است و بر این اساس مجلس شورا از امروز 15 روز زمان دارد تا قانون انتخابات مجلس الشعب جدید را صادر کند.
بر اساس این گزارش همچنین پرونده‌های زیادی در مقابل مجلس شورا قرار دارد که از جمله آن تعیین حداقل و حداکثر دستمزدهاست که به موجب قانون اساسی جدید خواسته توده مردم و انقلابیون است.
قوانین مهم دیگری از جمله مالیات‌ها، تعیین وضعیت دادگاه‌های نظامی، قانون سندیکاهای شغلی، قانون تنظیم بودجه کل دولت و غیره وجود دارد که مجلس شورا باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند.
................پایان پیام/ 218