به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آیت الله مهدی هادوی تهرانی» از مدرسان عالی خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رئیس مؤسسه رواق حکمت، طی گفتگویی به سؤالاتی در مورد «وجود نظریه ولایت فقیه در آثار اهل سنت» پاسخ داد که در پی می آید: سوال: در سخنان اخیرتان عنوان کرده اید که غزالی مفاد نظریه ولایت فقیه را در کتاب«احیاء علوم دین» طرح کرده است؛ آیا از این مفاد می توان نظریه ولایت فقیه به معنای خاص آن را استخراج کرد؟ - آیت الله هادوی تهرانی: مفاد ولایت فقیه عبارت است از اینکه فقیه بر شئون سیاسی و اجتماعی جامعه احاطه داشته باشد. این مفاد در آثار فقهی شیعه از گذشته مطرح بوده است که قدیمی ترین آن کتاب «مقنعه» شیخ مفید است که در بحثهای مختلف به این مطلب اشاره کرده است. از جمله در مباحث امر به معروف و نهی از منکر که در آنجا در توصیف مراتب امر به معروف و نهی از منکر اشاره می کند که یکی از مراتب آن، کشتن یا مجروح کردن است و بعد می گوید این مرتبه وظیفه عمومی نیست بلکه این در اختیار حکومت است و در اینجا به مصادیق حاکم اشاره می کند و می گوید مصداق حاکم عبارت است از معصومین (ع) یا کسانی که در زمان معصومین(ع) منسوبین خاص آنها هستند- مثل مالک اشتر در زمان علی بن ابیطالب(ع)- بعد می فرماید در زمان غیبت این امر بر عهده فقهای جامع الشرایط گذاشته شده است. این مطلب به بحث ولایت فقیه اشاره دارد اما اصطلاح «ولایت فقیه» اصطلاحی متأخر است که در آثار متأخرین فقهای شیعه دیده می شود. این اصطلاح در آثار اهل سنت نیست اما مفاد آن در آثار آنها وجود دارد از جمله در کتاب «احیاء العلوم الدین» غزالی که در ابتدای این کتاب، غزالی اشاره می کند که چون مردم به حقوق خود قانع نیستند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند، باید حتما حکومت وجود داشته باشد و بر ضرورت وجود حکومت استدلال می کند و بعد می گوید برای اینکه این حکومت مردم را اداره کند نیازمند قانون است و قانونی که این حکومت را یاری می کند عبارت است از«شریعت»؛ و بعد می گوید سلطان که باید بر مردم حکومت کند نیازمند کسی است که او را راهنمایی کند و در اینجا می گوید: « مرشد السلطان و معلمه الفقیه».
مقدمه ای که غزالی گفته بیان ضرورت حکومت است و می خواهد نشان دهد که بر اساس روایات که « لابد من سلطان بر او فاجر»، سلطان و حکومت لازم است در ادامه وقتی غزالی می گوید این سلطان به قانون نیاز دارد که آن قانون، شریعت است؛ معلوم می شود که نظرش به حکومت اسلامی است. بعد که اشاره می کند که مرشد و معلم این حاکم، فقیه است معلوم می شود که حاکم اصلی، فقیه است و سلطان در حد قوه مجریه مطرح است و وظیفه اجرای احکام را برعهده دارد و آن کسی که ولایت دارد همان مرشد و معلم سلطان است که عبارت است از « فقیه». سوال: اگر اعتقاد بر این است که نظریه «ولایت فقیه» نظریه ای اسلامی است و نه شیعی، چرا علمای سنی این نظریه را طرح نکرده اند؟ -آیت الله هادوی: علت اینکه غزالی غیرمستقیم مطلب را بیان کرده و صریح نگفته که « فقیه» ولایت دارد، به خاطر این است که اگر به صراحت می گفت قطعا سلطان زمان با غزالی درگیر می شد. برای اینکه مورد ظن سلطان قرار نگیرد، غزالی این مطلب را در لفافه این عبارات بیان کرده که این همان مفاد ولایت فقیه است که البته در دیگر آثار اهل سنت هم این تعابیر وجود دارد و آنها سعی کردند در لفافه عبارات، در شرایط حاکم، بحث فقاهت حاکم را بیان کنند. مفاد بحث ولایت فقیه در آثار اهل سنت وجود دارد، لذا بحث ولایت فقیه اندیشه اسلامی است و نه صرفا شیعی. به این جهت بیشتر شیعیان به بحث ولایت فقیه پرداختند چراکه شیعه اولا در موضع مخالفت با حکومتهای وقت بودند به همین دلیل این بحث برایشان اهمیت داشته است؛ ثانیا چون شیعیان با مفاهیم ولایت در مباحث امامت در حوزه کلام مأنوس بودند، به بحث ولایت بیشتر توجه داشتند. اما اهل سنت به ویژه علمایشان از یک طرف معمولا حامیان حکومت بودند و بر اساس تفکر اهل سنت تعرض نسبت به حکومت جایز نیست و معتقدند اگر حاکم شخص فاجری باشد هم مردم مأموربه صبر در مقابل او هستند و آن شخص فاجر در قیامت مؤاخذه خواهد شد. چون اهل سنت این دیدگاه را داشتند کمتر بحث ولایت فقیه را صراحتا بیان کردند و بیشتر در لفافه به آن پرداختند به همین دلیل مورد غفلت علمای متأخرشان قرار گرفته است.
سوال: پیشینه طرح این نظریه در شیعه به صورت غیرمدون و مدون (آنچه امروز از آن فهم می شود) چیست؟ -آیت الله هادوی: در کتاب «ولایت و دیانت» به بحث ولایت فقیه در آثار اسلامی پرداخته ام. دربحث ولایت فقیه و اینکه تولیت امور ولایی در دوران غیبت بر عهده فقیه است؛ جزو مسلمات فقه ما است که در قدیمی ترین کتاب فقهی ما «مقنعه» وجود دارد و شیخ مفید این نظر را به عنوان نظری در کنار چند نظر دیگر بیان نمی کند بلکه شیخ مفید بحث ولایت فقیه را به عنوان یک امر مسلم اسلامی بیان می کند که بعد از شیخ مفید دیگر علمای بزرگ شیعه بدان پرداخته اند. بحث ولایت فقیه در آثار شیعه محدود به «مقنعه» شیخ مفید نیست و پس از او در دیگر آثار علمای بزرگ شیعه این بحث را می بینیم. سوال: برخی بر نظرات جایگزین ولایت فقیه معتقدند، آیا می توان جایگزینی برای این نظریه در اسلام متصور بود؟ - آیت الله هادوی: نظریه ولایت فقیه بر اساس مبانی فقهی شیعه، تنها شیوه ای است که برای حکومت در دوران غیبت تصور می شود اما تطبیق این بحث در خارج، ممکن است به اشکال مختلفی تصور شود؛ در فرض اول؛ از آنجا که مرزهای جغرافیایی در مباحث اسلامی ارزش ندارد؛ مرزی که در اسلام مطرح است؛ مرز عقیده است؛ کل عالم در اسلام به دو بخش تقسیم می شود یک بخش جهان اسلام و بخش دیگر جهان کفر. از نظر تئوری حکومت در اسلام، شما هر جای عالم باشید اگر مسلمان باشید جزو امت اسلامی محسوب می شود و چون امت واحد است بنابراین رهبری هم واحد است. اما این رهبری ممکن است در اعمال حاکمیت در خارج امکان برایش وجود نداشته باشد که به صورت رهبری واحد بر کل مسلمانان رهبری کند؛ اینجا ممکن است اشکال دیگری شکل گیرد. مثلا این امکان وجود دارد که چند فقیه با هم به صورت شورا حاکمیت را در دست بگیرند. از دیدگاه نظریه ولایت فقیه، ضرورتا ولایت یک فقیه نیست بلکه می تواند این ولایت، شورایی از فقها باشد. ممکن است در یک منطقه ای مثلا در ایران امروز یک فقیه، در عراق امروز یک فقیه، در لبنان امروز یک فقیه اینها جدا جدا ولایت را بر عهده بگیرند که البته اعمال ولایت آنها باید به گونه ای باشد که با هم منافات نداشته باشد. یعنی آن فقیهی که در عراق ولایت را بر عهده دارد نباید اقدامی کند که با اقدام فقیهی که مثلا ولایت را در ایران بر عهده گرفته منافات داشته باشد. اعمال ولایت در خارج ممکن است در شرایط مختلف متفاوت باشد که من این بحث را در نظریه «اندیشه مدون اسلامی» توضیح دادم که ما ثوابتی در اسلام داریم که این ثوابت و یا عناصر جهان شمول در تحقق عینی به اشکال مختلفی ممکن است تحقق پیدا کنند. اصل ولایت فقیه ثابت است اما شکل تحقق این ولایت در خارج تابع شرایط است. اما اعمال حاکمیت به هر شکلی که هست باید به گونه ای باشد که با آن اصل جهان شمول سازگار باشد و در راستای مصالح و منافع عمومی امت اسلامی باشد لذا مثلا در شرایط فعلی اسلام یک فقیهی در ایران ممکن است حاکمیت خود را داشته باشد و یک فقیهی در عراق و یک حاکمیتی در مصر یکی سنی و یکی شیعه باشد؛ ممکن است فقهای مختلف با مذاهب مختلف باشند اما حاکمیت آنها باید از هم افزایی برخوردار باشد و نباید این حاکمیت به گونه ای باشد که یکدیگر را تضعیف کنند. لذا جایگزینی که بخواهد جایگاه ولایت فقیه را انکار کند و حکومت را دست غیرفقیه بسپاریم و یا فقیه را به شکلی از حکومت کنار بگذاریم از نظر مفاهیم اسلامی قابل قبول نیست.
................پایان پیام/ 218