به گزارش خبرگزاري اهلبيت(ع) ـ ابنا ـ «سمیر دیالو» وزیر امور حقوق بشر و دادگستری در تونس، ديروز ـ پنجشنبه 14 ديماه ـ لایحه‌ای درباره ایجاد نهاد ملی مبارزه با شکنجه به «مصطفی بن جعفر» مجلس موسسان تونس ارائه داد تا به رای گذاشته شود.
دیالو در اظهاراتی هدف از ارائه این لایحه را اعاده اعتبار دستگاه های دولتی تونس و تضمین برتری قانون دانست و گفت: ملت باید درک کند شکنجه و نقض حقوق بشر در تونس تحمل نخواهد شد.
رئیس مجلس موسسان تونس نیز به نوبه خود تاکید کرد: باید با روحیه انتقام گیری خداحافظی کرد و به جامعه تونسی اطمینان داد که قوه مجریه در قبال نقض حقوق بشر هوشیار است.
وزارت حقوق بشر تونس نیز در بیانیه ای اعلام کرد: این لایحه که از 27 ماده از جمله موادی درباره اختیارات ، عملکرد و اعضای نهاد ملی مبارزه با شکنجه تشکیل شده است تاکید می کند که باید دیدارهای دوره ای و سرزده بدون مجوز قبلی از بازداشتگاه ها انجام شود تا اطمینان پیدا شود که شکنجه و بدرفتاری در این مکان ها وجود ندارد و این مراکز با معیارهای بین المللی مطابقت دارند و یا در مواردی که نقض حقوق بشری صورت گرفته باشد تحقیقات کامل صورت گیرد.
اعضای این انجمن همچنین اختیارات کامل برای شکایت از هر نهادی به دستگاه قضایی تونس را دارند.
....................پايان پيام/ 226