به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری مالکی» نخست وزیر عراق اعلام کرد: برخی سیاستمداران ائتلاف العراقیه، تظاهرات مردم در شهرهای مختلف را بنابر دستور کار خارجی، به سمت مورد نظر خود هدایت می‌کنند.
دولت قانون همچنین، تظاهرات کنونی را سیاسی و ساختگی دانسته و اعلام کرد: خواسته‌های تظاهرات کنندگان به قلم سیاستمداران عضو ائتلاف العراقیه نوشته و با دستور کار خارجی هدایت می‌شود.
هیثم الجبوری از اعضای ائتلاف دولت قانون در این باره گفت: در خواسته‌های تظاهرات کنندگان، از خدمات و اوضاع اقتصادی، سخنی به میان نیامده و برخی خواسته‌های آنان غیر قانونی بوده و امکان بررسی آن در پارلمان یا دولت وجود ندارد.
وی تاکید کرد: بیشتر خواسته هایی که در تظاهرات مطرح می شود، به ویژه قانون عفو عمومی و نیز درخواست لغو قانون مبارزه با تروریست، بسیار خطرناک است.
الجبوری اظهار داشت: همچنین درخواست تظاهرات کنندگان مبنی بر لغو قانون دادخواهی و عدالت به معنی بازگرداندن حزب بعث صدامی به نهادهای دولتی است و این چیزی است که بیشتر فراکسیون های سیاسی به طور جدی با آن مخالف هستند.
وی افزود: دولت و پارلمان عراق بر اساس عقل و دوراندیشی با خواسته های تظاهرات‌کنندگان تعامل خواهند داشت و به منظور جلوگیری از هرگونه ناامنی داخلی و سوق یافتن تظاهرات به مسائل غیر قانونی، تدابیر لازم را اتخاذ کرده و در صورت بروز فتنه طایفه ای به سرعت واکنش نشان داده و از آن جلوگیری خواهند کرد.
این در حالی است که در تظاهرات استان الانبار و موصل، پرچم های گروه موسوم به ارتش آزاد عراق و نیز پرچم رژیم سابق بالا برده شد و تظاهرات کنندگان شعارهایی با رویکرد طایفه‌ای سر دادند.
...............پایان پیام/ 218