به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ال‌مانیتور در مطلبی با عنوان «بحران سیاسی در ترکیه در راه است» به قلم «چنگیز چاندار»، ستون‌نویس بخش ترکیه این پایگاه و روزنامه‌نگار از سال 1976 که نویسنده هفت کتاب به زبان ترکی درباره مسائل خاورمیانه است، می‌افزاید: اولین روز سال 2013 سرنخ‌هایی را از اینکه امسال چه اتفاقاتی برای ترکیه رقم خواهد خورد، نشان داد. به نظر می‌رسد اولویت کار بر روی قانون اساسی جدید باشد.
به احتمال زیاد ترکیه نخواهد توانست قانون اساسی جدیدی را معرفی کند و حزب حاکم عدالت و توسعه تلاش خواهد کرد پیش‌نویس قانون اساسی را تحمیل کند که قدرت رئیس جمهور را افزایش داده و خواسته رجب طیب اردوغان، نخست وزیر را برای برنده شدن در انتخابات 2014 برآورده کند. دیگر گروهها مقاومت خواهند کرد و در نتیجه ترکیه با نشانه‌هایی از بحران سیاسی وارد سال 2013 می‌شود.
* احزاب ترکیه هنوز درباره قانون اساسی جدید به توافق نرسیده‌اند
اولین سرنخ از اینکه سال 2013 چگونه آغاز می‌شود از اظهارات «چمیک چیچک»، رئیس پارلمان ترکیه در آخرین روز 2012 مشخص شد که اعلام کرد با «کمال کیلیچداروگلو»، رهبر اصلی مخالفان در روز دوم ژانویه دیدار می‌کند. 31 دسامبر آخرین روز کمیسیون تدارکاتی قانون اساسی متشکل از سه نماینده از هر چهار حزب سیاسی در پارلمان ترکیه بود. این کمیسیون پیش از انتخابات 2011 تشکیل و موظف به تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید شده بود.
گرچه این کمیسیون به دلیل زحماتی که چیچک کشید به سختی و خوب کار کرد اما پس از یک سال و نیم کار هنوز چیزی ارائه نکرده است. کمیسیون تدارکاتی قانون اساسی در ابتدا این اصل را تعیین کرد که همه بندهای قانون اساسی باید با اجماع چهار حزب به تصویب برسند.
آنها پس از تصویب یکی از بندها پیشرفت کرده و بررسی بقیه بندها که اجماع درباره آنها وجود نداشت را به بعد موکول کردند. در فرهنگ سیاسی ترکیه مصالحه چندان معنایی ندارد. «مصالحه» کلمه بدی است که در قاموس سیاسی ترکیه معنای «خیانت» را می‌دهد.
اینکه قانون اساسی جدید چارچوب قانونی راه حل مسئله کردها را تعیین کند نیاز به یک معجزه دارد زیرا اختلافات زیادی میان حزب صلح و دموکراسی که طرز تفکری نزدیک به پ‌ک‌ک را دارد و حزب تنومند ناسیونالیست مخالف حرکت ملی که به بررسی مسئله کردها نمی‌پردازد و تاکید دارد که ترکیه با تروریسم و خیانت به میهن روبر شده است، وجود دارد. این معجزه اینگونه خواهد بود که این احزاب خصوصا درباره معنای کلمات شهروند، آموزش زبان مادری و حکومت تمرکززدایی‌شده که می‌تواند مسئله کردها را حل کند مصالحه کنند اما این معجزه رخ نداد.
* اردوغان بیش از هر فرد دیگری به تصویب قانون اساسی جدید نیاز دارد
جالب است بدانید هنگام تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید حزب مردم جمهوری‌خواه در بسیاری موارد مواضعی نزدیک به حزب حرکت ملی داشت و این در حالی است که به نظر می‌رسید که نقطه نظر حزب صلح و دموکراسی به نظرات حزب عدالت و توسعه نزدیکتر است.
ترکیه کشوری است که زمانی که صحبت از جنبه‌های ناسیونالیستی مسئله کردها می‌شود در آن احزاب چپ‌گرا از احزاب راست‌گرای ناسیونالیست قابل تمییز نیستند. در نهایت اجماع بر سر بندهای کمی از پیش‌نویس قانون اساسی حاصل شد و درباره بندهای مهم آن پیشرفتی صورت نگرفت و پس از آن نیز مهلت کمیسیون تدارکاتی قانون اساسی پایان یافت.
در سال 2013، رئیس مجلس زمان بیشتری را برای فعالیت کمیسیون اعلام خواهد کرد که در غیر این صورت 2013 با یک بحران سیاسی آغاز خواهد شد. اردوغان، نخست وزیر ترکیه نمی‌خواهد زمان را در حالی که ترکیه در سال 2014 انتخابات محلی و اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری را برگزار می‌کند، تلف کند. اردوغان بیش از هر فرد دیگری نیاز به قانون اساسی جدید دارد تا قدرت خود به عنوان رئیس جمهور آینده را افزایش دهد. مایه تعجب نیست که در روزهای آخر 2012 وی گفت که اگر گروهها نتوانند درباره قانون اساسی جدید به توافق برسند حزب عدالت و توسعه پیش‌نویس خود را ارائه خواهد کرد.
از آنجائی که احزاب سیاسی نمی‌توانند حتی درباره تعریف کلمه شهروندی در عرض یک نیم‌سال به توافق برسند انتظار توافق درباره کل قانون اساسی نمی‌رود و بدین ترتیب اردوغان خواهد توانست پیش‌نویس قانون اساسی حزب خود را ارائه کند.
* احزاب مخالف در سال نو هدیه‌ای به اردوغان نخواهند داد
شورای ملی ترکیه که 550 نماینده دارد نیاز به 367 رای برای اصلاح یا جایگزینی قانون اساسی جدید بدون ارائه آن برای همه‌پرسی دارد. هر رایی بین 330 و 367 نیازمند همه‌پرسی است. حزب عدالت و توسعه تعداد کرسی‌هایی کمتر از 330 عدد دارد.
در چنین شرایطی برای اینکه حزب عدالت و توسعه اعلام همه‌پرسی برای تایید پیش‌نویس قانون اساسی خود کند باید با حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب صلح و دموکراسی توافق کند تا بتواند به 330 کرسی دست یابد.
گزینه دیگر حزب عدالت و توسعه می‌تواند جلب نظر چندین نماینده از احزاب سیاسی دیگر برای پیوستن به این حزب باشد. اولین گزینه به معنای معامله‌ای سخت میان حزب عدالت و توسعه و دیگر طرف‌ها و دادن امتیازهای سنگین از سوی حزب عدالت و توسعه است که این مسئله در ترکیه واقعا مرسوم نیست.
احزاب مخالف چه حزب مردم جمهوری‌خواه و چه حزب صلح و دموکراسی با علم به اینکه اردوغان خواستار رسیدن به ریاست جمهوری و تشکیل حکومتی تک‌حاکمه و مستبد است، احتمالا هدیه‌ای در سال نو به وی نخواهند داد.
گزینه بعدی که جذب نمایندگان از دیگر گروههاست قضیه «بازار خرید نمایندگان» را تداعی می‌کند که پیش از این نیز استفاده شده بود. این به خودی خود بحرانی بزرگ است. بنابراین به آسانی می‌توان پیش‌بینی کرد که 2013 سال انتقال مین‌های زمینی سیاسی به انتخابات ریاست جمهوری 2014 است و اردوغان برای عبور ایمن از میان آنها باید به شانس خود اعتماد کند که در طول 10 سال حاکمیتش و مهارت‌های سیاسیش به خوبی از آنها استفاده کرده است.
* سال 2013 ناکارآمدی ایده‌های اردوغان را برای همگان روشن می‌کند
اکنون در آغاز سال 2013، وی اینگونه تظاهر می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند او را از دستیابی به اهدافش بازدارد. اما احتمالا 2013 سالی خواهد بود که ناکارایی ایده‌های اردوغان برای همگان روشن خواهد شد. اردوغان در ماه مارس 2003 نخست وزیر ترکیه شد. از زمان گذار ترکیه به سوی دموکراسی در سال 1950 تنها «ادمن مندرز» توانسته است کرسی ریاست جمهوری را به مدت 10 سال پیاپی تصرف کند.
حاکمیت وی با اولین کودتای نظامی در سال 1960 به پایان رسید و مندرز پس از دادگاهی شرم‌آور در سال 1961 به دار آویخته شد. البته چنین سرنوشتی برای اردوغان در سال 2013 غیرقابل تصور است.
مهمترین کمکی که اردوغان در طول 10 سال حکومت خود به ترکیه کرد بازگرداندن ارتش به سربازخانه‌ها بود. اردوغان تنها چند ماه دیگر برای شکستن رکورد ادمن مندرز نیاز دارد. تردیدی نیست که وی این رکورد را می‌شکند.
اما آیا خستگی ذهنی ناشی از کار 10 سال گذشته به وی اجازه حرکت به سوی اهدافش در سال 2014 را می‌دهد؟ ما این پاسخ را در سال 2013 می‌یابیم که با بحران سیاسی آغاز شده است.
...............پایان پیام/ 218