به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی،صنعت و کشاورزی از سوی حضرت ایت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از تایید، ابلاغ شد.
دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» به شرح ذیل از رهبر معظم انقلاب اسلامی مصوب و ابلاغ شد:
سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
2- ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی سازی و روزآمدی.
3- دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
4- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی الامکان با رعایت ملاحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.
- تامین آموزش و پشتیبانی.
- تامین از منابع متنوع.
6- برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری های مورد نیاز.
همچنین دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی «صنعت» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
سیاست های کلی صنعت
1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با :
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور
- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
2- افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی، براساس :
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاه ها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور.
3- افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی کار و سرمایه
4- ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری های پیشرفته و راهبردی، با :
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهره گیری از مزیت های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت های جدید نسبی و رقابتی
5- توسعه تشکل های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم سازی ها با نهادینه سازی داوری های تخصصی و حرفه ای.
6- انسجام و تعادل منطقه ای در کشور، از طریق : حمایت و ایجاد زیر ساخت ها و زیربناها و برقراری مشوق های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقاء کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایت های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8- گسترش صنایع دستی بویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره گیری از صنعت گردشگری.
9- ایجاد خوشه های صنعتی، از طریق : تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.
همچنین دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی «کشاورزی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
سیاست های کلی کشاورزی
1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
2- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات).
3- اصلاح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت گیری حمایتی دولت از این سیاست ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
4- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت ها در بخش.
5-