كسانی می‌توانند وارد فقه حكومتی شوند كه هم در فقه و هم در سياست مجتهد باشند

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌‌الله العظمی خامنه‌ای در گفت‌وگويی با ‌حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر نجف لك‌زايی، دانشيار گروه علوم سياسی دانشگاه باقرالعلوم عليه‌السلام به آسيب‌شناسی وضعيت فقه حكومتی در حوزه‌های علميه پرداخته است كه در ادامه می‌آيد:به نظر می‌رسد كه اختلاف ديدگاه‌هايی در برداشت از گستره و حوزه‌ فعاليت فقه حكومتی وجود دارد. به همين دليل نوع نگاه فقيهان و طلاب حوزوی به اين مسئله متفاوت است. شما منشأ اين تفاوت ديدگاه را چه می‌دانيد؟متخصصان فقهی ممكن است دو گونه به فقه نگاه كنند. يك نگاه اين است كه فقه را پاسخ‌گوی مسائل فردی فرض كنند. يعنی در هنگام استنباط حكم از فقه، فرد را بريده‌ از همه‌ی‌ روابطش در نظر بگيرند و پاسخ سؤالاتش را ارائه كنند. نگاه دوم اين است كه وقتی فقيه می‌خواهد پاسخ سؤالات فردی را بيان كند، او را درون شبكه‌‌ اجتماعی در نظر بگيرد و همه روابط او را لحاظ كند و بر اين اساس به سؤال او پاسخ دهد.فقه سياسی از جمله مباحثی است كه عهده‌دار سامان‌بخشی به نظم عمومی است؛ نظمی كه مشخصاً حوزه‌ها يا روابط فرد با دولت و روابط شهروندان با هم و دولت‌ها با يكديگر را پوشش می‌دهد و می‌خواهد قدرت و نظم عمومی و نظم بين‌المللی را سامان‌دهی كند. فقه سياسی در اين‌جا يعنی يك حوزه‌‌ تخصصی از فقه است كه وظايف مشخصی هم دارد. اين نگاه دوم به فقه، نگاه دانشی است. يعنی منظور ما از فقه سياسی فقهی است كه موضوعش مباحث مربوط به سامان‌دهی قدرت از منظر شرعی است؛ اين‌جا است كه ‌فقه انتخابات، فقه امنيت، فقه سياست خارجی و روابط بين‌الملل، فقه حقوق بشر، فقه مطبوعات و فقه رسانه‌ها، فقه محيط زيست و فقه توسعه و تمام ابواب فقه كه به يكی از اين حوزه‌های سه‌گانه مربوط می‌شود ـ تكاليف شهروندان با يكديگر، با دولت و مناسبات دولت‌ها با هم ـ برجسته خواهد شد.به نظر شما دغدغه‌ی فقه حكومتی از كجا نشئت گرفته است؟اساساً وقتی يك نظام سياسی بر اساس اسلام شكل می‌گيرد، چاره‌ای ندارد جز اين‌كه رفتارهای خودش را به فقه عرضه كند و آنها را متناسب با فقه پيش ببرد؛ همان‌گونه كه بايد باورهای خودش را به علم كلام و ارزش‌های خودش را با حوزه‌ی‌ اخلاق تنظيم كند و تطبيق دهد.از آن‌جا كه تا قبل از انقلاب، حكومت در دست علمای شيعه نبود، سؤالی هم در اين زمينه از آنها نمی‌شده و لذا پاسخی هم نداشته‌اند، اما الآن كه حكومت اسلامی تشكيل شده است، اين وظايف از حكومت اسلامی مطالبه می‌شود. حكومت اسلامی هم دغدغه دارد كه حتماً‌ رفتارهای خودش را به گونه‌ای سامان ‌دهد كه مغايرتی با شرع نداشته باشد. بنابراين بايد ببينيم كه اسلام مثلاً در حوزه‌ی امنيت ملی، امنيت عمومی، امنيت اقتصادی، امنيت سياسی، امنيت فرهنگی و ديگر شاخه‌های امنيت چه می‌گويد. اگر اين‌ها را روشن كرديم، آن وقت می‌توانيم بپرسيم كه آن‌چه در بيرون اتفاق می‌افتد، متناسب با اين فقه هست يا نه؟ تكاليف شهروندان در حوزه‌ی‌ برقراری امنيت چيست؟ اگر كسانی منتقد حكومت هستند، چطور می‌توانند انتقاد خودشان را بيان كنند؟ آيا می‌توانند به نحوی بيان كنند كه امنيت جامعه مخدوش شود؟ اصلاً ضوابط انتقاد و اعتراض چيست؟بالاخره موارد زيادی هم هست كه فقه ما به اين سؤالات پاسخ داده و می‌دهد.بله، ولی اگر كسی نگاه فردی به فقه داشته باشد و فقه را پاسخ‌گوی مسائل حكومتی نداند، نه اين‌كه نتواند به مسائل اجتماعی جواب دهد، اما اين مشكل را برای حكومت اسلامی ‌ايجاد می‌كند كه پاسخ‌هايش فردی است. يعنی مثلاً هنگامی كه در مورد قمه‌زنی از او سؤال می‌كنند، او از آن‌جا كه فرد را در نظر می‌گيرد، می‌گويد اين فرد می‌خواهد عشق خود به امام حسين عليه‌السلام را نشان بدهد و لذا كار او اشكالی ندارد. ديدگاه حاكم بر اين پاسخ اصلاً كاری ندارد كه دنيا چگونه ما را نگاه می‌كند يا مثلاً تصوير اسلام و شيعه مخدوش می‌شود يا نه. ولی فقيهی كه افراد را در درون شبكه‌ی اجتماعی در نظر می‌گيرد، پاسخش به اين سؤال را جور ديگری بيان می‌كند. لذا ما نيازمند فقهی هستيم كه در وهله‌ی اول آن بينش را اصلاح كند و حتی وقتی می‌خواهد مسائل فردی را هم جواب دهد، احتياطاً افراد را در شبكه‌ی اجتماعی هم ببيند.بنابراين كسانی می‌توانند وارد فقه حكومتی شوند كه هم در فقه و هم در سياست مجتهد باشند، زيرا مسائل حوزه‌‌ی سياست به سه دسته تقسيم می‌شود. يك دسته از اين مسائل را خود شارع مطرح كرده است؛ مثل اين‌كه شارع به ما می‌گويد چه كسی رهبر باشد. مسائل ديگری داريم كه موضوعشان عرفی است. اما بخش سوم و عمده‌‌ی مباحثی كه در حوزه‌ی‌ علوم سياسی مطرح می‌شود، مباحث تخصصی است. تا كسی تصوری از حزب نداشته باشد، نمی‌تواند حكم شرعی آن را بگويد. همچنين اگر فقط حزب را بشناسد، اما فقيه نباشد، باز هم فايده‌ای ندارد.در بسياری از مسائل، «موضوع» بخشی از «حكم» شده است و برای بيان حكم بايد موضوع را شناخت. مثلاً ما سؤال می‌كنيم كه تشكيل حزب چه حكمی دارد؟ فقيه به ما جواب می‌دهد كه اگر مضر به مبانی اسلامی نيست، اشكالی ندارد. اما بالاخره مضر هست يا نيست؟ بين متخصصان هم يكی می‌گويد مضر نيست و ديگری می‌گويد مضر است. مثل ماهی اوزون‌برون نيست كه بگويند اگر فلس دارد، حلال است و متخصصان بگويند در آزمايشگاه ثابت شده كه اين ماهی فلس دارد!الآن اگر از فقيه سؤال كنيد كه ما به سازمان تجارت جهانی بپيونديم يا نه و او بگويد اگر مضر به اقتصاد مملكت نيست بپيونديد، اين پاسخ مشكل ما را حل نمی‌كند. چون متخصصان نيز در اين مسئله اختلاف دارند كه پيوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ماست يا به ضرر ما. در اين‌گونه موضوعات، شناخت موضوع، دخالت مستقيم در صدور حكم دارد.با اين وجود ما نيازمنديم كه متخصصينی را در زمينه‌ی فقه حكومتی تربيت كنيم تا به سمت برنامه‌ريزی بلندمدت برويم. پس چرا در اين زمينه موفق عمل نكرده‌ايم؟ در مقام آسيب‌شناسی، مهم‌ترين علت اين ناكارآمدی در حوزه‌ی فقه حكومتی چيست؟به نظر بنده كسانی كه می‌خواهند به دنبال اين مطالبات باشند، به لحاظ تفكر نبايد فاصله‌ی معناداری با رهبر انقلاب داشته باشند. كسی می‌تواند مجری مطالبات و توصيه‌های رهبر معظم انقلاب باشد كه نه در حد رهبری، ولی حداقل تا حدی حامل آن تفكر راهبردی باشد. مثلاً ايشان می‌فرمايد كرسی‌های آزادانديشی، ‌نهضت نرم‌افزاری و توليد علم و مباحث فقه حكومتی را راه بيندازيد. اما اگر كسی كه اصلاً هيچ نسبتی با اين تفكر راهبردی ندارد، بلكه حتی با آن فاصله دارد، بخواهد اين فرامين را اجرا كند، آنها را به صورتی ترجمه می‌كند كه در ذهن خودش هست و بعد به همان صورت هم اجرا می‌كند.علی‌رغم اين‌كه سی‌وسه سال از انقلاب گذشته است، ما هنوز رشته‌ی‌ آموزشی فقه سياسی و فلسفه‌ی سياسی را در حوزه‌های علميه نداريم و حتی رشته‌ی انديشه‌ی سياسی اسلام نيز در حوزه‌های ما وجود ندارد. بالاخره شركت در انتخابات از نظر شرعی چه حكمی دارد؟ چه كسی می‌تواند در انتخابات نامزد مناسب سياسی باشد؟ يا در حوزه‌ی سياست خارجی كه ميراث فقهی ما در اين زمينه غنی و قوی است، چه كسی ‌می‌تواند سفير جمهوری اسلامی ايران باشد و چه شرايطی بايد داشته باشد؟ در حوزه‌ی الگويی، الگوی حكومتی جمهوری اسلامی چيست؟ مردم‌سالاری دينی يعنی چه؟ ولايت فقيه يعنی چه؟می‌خواهم بگويم ما اين‌جا خلأ‌ داريم. يعنی بحث فقهی مفصلی در موارد فوق نشده است. در حالی كه خود رهبر انقلاب می‌گويند اين‌ها را بحث كنيد و تعيين تكليف كنيد. می‌فرمايند اين مسائل را طرح كنيد تا از برخورد اين انديشه‌ها ديدگاه‌های پخته‌تری بيرون بيايد و اين‌ها تبديل به قانون و آيين‌نامه شود و حتی در اختيار كشورهای ديگر نيز قرار بگيرد.با توجه به اين‌كه هم‌اكنون حكومت اين مطالبه را از حوزه‌ی فقاهت دارد، علت عدم ورود اين حوزه به مباحث فقه حكومتی چيست؟بخش عمده‌ای از اين مباحث برمی‌گردد به بحث مطالبه‌ی حكومت از حوزه. به محض اين‌كه اين بحث‌ها پيش می‌آيد، افرادی در حوزه می‌گويند كه كسی از ما نخواسته است. متقابلاً حكومتی‌ها می‌گويند اتفاقاً ما هميشه اين مسائل را از حوزه مطالبه كرده‌ايم. به نظر من اصلاً‌ مدل رفتاری حوزه‌ اين‌گونه نبوده و نيست و نبايد هم باشد. حوزه يعنی عمل به وظيفه و احساس تكليف. الآن كه ما مبلغ اعزام می‌كنيم به سراسر كشور، آيا از ما می‌خواهند؟ قبل از انقلاب هم طلبه‌ها می‌رفتند تبليغ. اصلاً مدل عمل حوزه در طول تاريخ اين نبوده و نبايد باشد كه آقا كسی به ما نگفت.ضمن اين‌كه من واقعاً اين را قبول ندارم. نظام كيست كه مثلاً بگوييم نگفته است؟ مگر رهبری در رأس نظام نيست؟ اگر شما زمانی را مطالعه بفرماييد كه حضرت امام رضوان‌الله‌عليه در رأس نظام بودند و الان كه رهبر معظم انقلاب هستند، می‌بينيد كه مرتب گفته‌اند حوزه‌ها و حوزه‌ها. حضرت امام رضوان‌الله‌عليه فرمودند كه دانشگاه‌ها برای علوم انسانی سراغ حوزه‌ها بروند. الان هم رهبر انقلاب همين را می‌فرمايند. اگر الآن دانشگاه‌ها بگويند ما سراغ حوزه آمديم، آيا حوزه خودش را آماده كرده است؟ يعنی آيا الآن حوزه‌‌ی علميه‌‌ی ما می‌تواند پيشنهادی ارائه دهد كه علوم سياسی، اقتصاد، روانشناسی، علوم تربيتی و مديريت شما اين‌گونه باشد؟فرضاً اگر تقاضايی هم ‌از آن طرف نيامده باشد، آيا خود حوزه می‌خواهد در اداره‌ی‌ اين نظام كمك كند يا نه؟ به هر حال نظام مدير می‌خواهد. حتی جاهايی كه تخصصاً برای حوزه است، نيروهايش بايد در خود حوزه تربيت شوند. نظام ما امام جمعه، استاد معارف اسلامی و استاد اخلاق احتياج دارد. حوزه چقدر استاد اخلاق و چقدر امام جمعه تربيت كرده‌ است؟پس اين مشكل وجود دارد كه حوزه آن‌قدر كه از آن انتظار می‌رفته، نتوانسته است در فضای مطالبات جديد وارد شود. نه اين‌كه اصلاً وارد نشده است، چون بالاخره بعضی نهادها و مؤسسات برای اين منظور در حوزه تأسيس شده است كه البته در حد انتظار نبوده است. يعنی مثلاً اگر بررسی كنيم كه كرسی‌های فقه حكومتی چه‌قدر است، می‌بينيم كه قابل توجه نيست. يعنی به صورتی نيست كه مثلاً بگوييم الحمدالله نسبت به ۲۰ سال قبل، ۵۰ درصد رشد داشته است. حتی حوزه در آن كاركردهای ذاتی خودش مانند فلسفه و كلام و اخلاق هم نتوانسته خودش را متناسب با زمان جلو ببرد.اين اشكالات به كجا برمی‌گردد؟من می‌خواهم دوباره به آن ذهنيت راهبردی برگردم و بگويم اگر ذهنيت راهبردی وجود نداشته باشد، اول اين‌كه تصميم‌گيری‌های ما حالت روزمره پيدا می‌كند. دوم، كارهای نظام اولويت‌بندی نخواهد داشت. سوم،