به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انقلاب مردم بحرين در حالي به دومين سالروز خود (14 فوريه) نزديك مي شود كه مردم اين كشور همچنان با برگزاري تظاهرات مسالمت آميز، بر لزوم سرنگوني رژيم آل خليفه و برقراري دموكراسي تاكيد دارند.
همزمان با تلاش مردم و گروه هاي انقلابي بحرين براي برگزاري سالروز انقلاب 14 فوريه، هفته جاري شاهد فعاليت هاي متعددي از جمله راهپيمايي در مناطق مختلف كشور و تجمع براي اعلام همبستگي با خانواده هاي شهدا و زندانيان خواهيم بود.
به دنبال اين فراخوان، ساكنان مناطق مختلف بحرين براي اعلام پايبندي به اهداف انقلاب در شهرها و روستاهاي العكر، المعامير، شهركان، داركليب، القدم، مقابة، الهملة، بني جمرة، عالي، بوري، صدد و جزيره النبي صالح، با وجود حملات سركوبگرانه نيروهاي آل خليفه و هدف قرار دادن مردم با گازهاي اشك آور، راهپيمايي گسترده برگزار كردند.
ساكنان منطقه السماهيج نيز با برگزاري تجمعي، خواستار آزادي زندانيان سياسي و توقف بدرفتاري با خانواده هاي بازداشت شدگان به هنگام ملاقات در زندان هاي رژيم آل خليفه شدند.
درهمين حال، ساكنان النويدرات در جنوب منامه پايتخت بحرين با برگزاري تظاهرات بر لزوم ادامه تظاهرات تا سرنگوني رژيم آل خليفه تاكيد كردند.
در منطقه القدم نيز تظاهراتي مشابه برگزار شد و شركت كنندگان در حالي كه پرچم هاي بحرين را در دست داشتند، شعارهايي در مخالفت با رژيم آل خليفه سر دادند.
با وجود حبس حدود هزار و 600 بحريني در زندان هاي رژيم آل خليفه ، انقلاب مردم بحرين همچنان ادامه دارد. اين درحاليست كه دادگاه بحرين به تازگي براي هشت جوان بحريني به اتهام آتش زدن مركز پليس، حكم هاي حبس از سه تا 5 سال صادر كرده است و حدود يك سال پيش از اين جوانان زير شكنجه اعتراف گرفته است.
همچنين دادستاني بحرين در اقدامي كه نقض حقوق شهروندي است 14 تظاهر كننده را كه در روز "جمعه كرامت" بازداشت شده بودند، به مدت يك ماه كامل تحت بازجويي قرار داده است.
اين در شرايطي است كه شخصيت ها و سران مخالفان بعد از گذشت هشت روز از آخرين تماس خود با نهادهاي حقوق بشري خارجي نگران هستند زيرا از طرف اداره زندان مركز كه زنداني بدنام است،با محدوديت روبرو هستند.
دادگاه تجديدنظر براي "حسن مشيمع" دبير كل جمعيت حق، "عبد الهادي الخواجه" فعال حقوقي و "عبد الوهاب حسين"، دبير كل جمعيت الوفاء و "بد الجليل السنكيس" فعال حقوقي، حكم حبس به مدت 25 سال صادر كرد و ابراهيم شريف دبير كل جمعيت وعد نيز به 5 سال حبس محكوم شد.
جمعيت اسلامي وفاق ملي بحرين نيز اعلام كرد، ادامه اخراج از كار 5 نفر از اعضاي منتخب شوراي شهر، به منزله تقويت ديكتاتوري و حكومت استبدادي و خودکامگی رژيم حاكم است.
دراين حال، جمعيت الوفاق اعلام كرد كه اين حكم صادره از جمله بارزترين نشانه هاي اقدامات سركوبگرانه رژيم آل خليفه است كه نشان دهنده لزوم ايجاد تغييرات واقعي در بحرين است.
..............پایان پیام/ 218