به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا ـ قوه قضاییه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه بررسی پرونده اتهامات فساد مالی راجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان به سه شنبه 10 بهمن (29 ژانویه) موکول شد.
در نشست قضایی امروز که با حضور سه عضو دیوان عالی کشور به ریاست افتخار محمدچودری رییس دیوان عالی درباره اظهارات رییس سازمان حسابرسی پاکستان درخصوص اتهامات فساد مالی نخست وزیر این کشور برگزار شد, رییس دیوان عالی تنها برای شنیدن مسائل مربوط به مرگ کامران فیصل افسر ارشد اداره حسابرسی (NAB) این جلسه را تشکیل داد.
منابع خبری پاکستان روز جمعه گذشته گزارش دادند: جسد افسر تحقیقات پرونده فساد مالی پروژه نیروگاه های (اجاره ای) مولد انرژی که دیوان عالی این کشور مقامات ارشد دولتی را در زمینه ارتشا در این پرونده متهم کرده، یافت شده است.
جسد کامران فیصل معاون مدیر بخش تحقیقات و آگاهی سازمان حسابرسی (بازرسی) پاکستان (NAB) که گفته می شود خودکشی کرده، در محل سکونتش در اسلام آباد پیدا شد.
رییس دیوان عالی پاکستان در نشست امروز گفت: مرگ کامران فیصل یک حادثه بسیار غم انگیز بود و افرادی که مسوول مرگ فیصل هستند طبق قانون باید بازداشت شوند.
پیش از این رییس دیوان عالی ( قوه قضاییه) پاکستان در حکمی دستور بازداشت راجا پرویز اشرف نخست وزیر این کشور به اتهام نقش داشتن در پرونده فساد مالی پروژه های واردات برق به پاکستان را صادر کرد.
شبکه های خبری محلی پاکستان در گزارشی اعلام کردند: قاضی افتخار محمد چودری رییس قوه قضاییه (دیوان عالی) با دادرسی پرونده اختلاس در پروژه های واردات برق به این کشور، دستور بازداشت نخست وزیر پاکستان را به همراه 16 نفر دیگر صادر کرد.
پرویز اشرف در زمانی که وزارت آب و نیرو را به عهده داشت متهم به دریافت رشوه و خرید املاک غیرقانونی در لندن بوده است.
دیوان عالی پاکستان روز 30 مارس ( اردیبهشت 91) از سازمان حسابرسی (احتساب) و بازرسی این کشور (NAB) خواست تا تمام متهمان در این پرونده را بازداشت کند.
پس از صدور حکم بازداشت پرویز اشرف نخست وزیر به اتهام فساد مالی از سوی دیوان عالی ، نشست اضطراری دولت امروز با حضور آصف علی زرداری رییس جمهوری و نخست وزیر برگزار شد.
همچنین نخست وزیر، نشست اضطراری با حضور اعضای ارشد حزب مردم و کارشناسان حقوقی برای ارزیابی حکم صادره برگزار کرد.
منابع خبری پاکستان روز پنجشنبه گذشته گزارش دادند: سازمان حسابرسی پاکستان از بازداشت راجا پرویز اشرف به اتهام فساد مالی که از سوی دیوان عالی صادر شده بود امتناع و اعلام کرد این سازمان شواهد کافی برای بازداشت نخست وزیر را در اختیار ندارد.
سید فصیح بخاری رییس سازمان حسابرسی پاکستان (ان ای بی) با حضور در نشست دیوان عالی به قضات این دادگاه گفت: گزارش و نتایج تحقیقات اخیر ثابت می کند نظر دیوان عالی پاکستان در زمینه پرونده پروژه نیروگاه های مولد انرژی (اجاره ای) در مورد راجا پرویز اشرف نادرست است.
..............پایان پیام/ 218