به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماه گذشته آژانس خبری امارات بیانیه‌ای را منتشر کرد و خبر داد، تحقیقات محلی درباره شاخه زنان سازمانی در امارات آغاز شده که قصد توطئه برای قدرت گرفتن در امارات را دارد. دادستان کل امارات در این باره اعلام کرد که از چند زن دستگیر شده در این پرونده با احترام کامل به هنجارها و سنت‌های جامعه اسلامی تحقیق خواهد شد. اما دستگیرشدگان در بیانیه‌ای، بازجویان را به نقض ارزش‌های اسلامی متهم کردند.
امارات اکنون یک سال است که درباره این سازمان تحقیق می‌کند و این درحالیست که این سازمان گفته‌است که تنها به دنبال اصلاحات دمکراتیک بوده و هست. در جولای 2012 درحالیکه 11 مرد از اعضای این سازمان در حبس بودند، دادستان ابوظبی اعلام کرد که یک توطئه خارجی با هدف دستیابی به قدرت سیاسی در امارات در جریان است. بعد از این سخنان موجی از دستگیری‌ها آغاز شد و هنوز هم 77 نفر در حبس هستند. هنوز هیچ اتهامی به دستگیرشدگان وارد نشده و محاکمه‌ای هم برایشان برگزار نشده‌است. گروههای مدافع حقوق بشر میگویند دستگیرشدگان نه دسترسی به وکیل دارند نه با خانواده‌هایشان دیدار کرده‌اند و مورد بدرفتاری هم قرار گرفته‌اند. پارلمان اروپا هم در بیانیه‌ای نقض حقوق بشر در این پرونده را مورد انتقاد قرار داد. در پاسخ به این انتقاد، گروهی از سیاستمداران برجسته اماراتی به دفاع از این پیگیری قضایی پرداختند. اکنون با دستگیری همسران این افراد این بحث‌ها بیشتر شده و انتقادها از حکومت امارات بیشتر شده‌است.
حدود 15 نفر از همسران افراد بازداشت شده قبلی دستگیر شده‌اند و اکنون تحت بازجویی قرار دارند. مقامات امنیتی امارات میگویند که دستگیرشدگان اعتراف کرده‌اند. اما خانواده‌ها و وکلای آنها میگویند که آنها تحت فشار شدید بازجویان مرد بوده‌اند بدون حضور خانواده و وکیل و هیچ بازجوی زنی. به گفته آنها، دادستان کل امارات به این زنان گفته‌است که هر محکومیتی برای شوهرانشان اعلام شود، شامل آنها هم می‌شود. جدای از بحث‌هایی که درباره نحوه رفتار و بازجویی دستگیرشدگان وجود دارد، این پرونده وحواشی آن حقیقتی را نشان می‌دهد و آن وحشت اماراتی‌هاست.
مقامات اماراتی نگران آن هستند که اخوان‌المسلمین بعد از موفقیت‌های انتخاباتی اخیرش در مصر و چند کشور عربی دیگر، نفوذش را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم بیشتر کند. ضاحی خلفان رئیس پلیس دوبی بارها با لحن تندی گفته‌است، اخوان‌المسلمین جایی در امارات ندارند. دستگیری اخیر 11 شهروند مصری در امارات به اتهام عضویت در جنبش اخوان‌المسلمین، باعث تیرگی روابط مصر و امارات شده و اوج وحشت اماراتی‌ها را از اخوان نشان می‌دهد.
از میان 77 مردی که سال گذشته در امارات دستگیر شدند، تعداد زیادی از آنها از اعضای یک گروه اسلامگرای محلی به نام الاصلاح هستند. اگر چه این گروه ادعا می‌کند هیچ ارتباط رسمی با اخوان‌المسلمین ندارد اما مقامات اماراتی میگویند که این حرف درست نیست و آنها با اخوان ارتباط دارند.
کانون و تمرکز تحقیقات اخیر مقامات اماراتی، اثبات این ادعاست که آیا گروه الاصلاح با اخوان‌المسلمین مصر ارتباط دارند یا نه و در نتیجه اثبات اینکه توطئه بین‌المللی برای سرنگون کردن حکومت امارات وجود دارد. اگر چه نگرانی‌هایی درباره اخوان‌المسلمین در امارات وجود دارد اما مقامات این کشور ترجیح می‌دهند که به صراحت درباره اخوانی‌های مصر موضع‌گیری منفی نکنند. با وجود گذشت یک سال از دستگیری‌های اولیه، اخبار مربوط به بدرفتاری با دستگیرشدگان و شکنجه آنها همچنان وجود دارد و از مکان نگهداری آنها هیچ خبری در دست نیست. صحت و سقم این اخبار مشخص نیست اما آنچه معلوم است و تردیدی درش وجود ندارد اینکه این دستگیرشدگان هنوز هیچ اتهام رسمی ندارند.
در بند 28 قانون اساسی امارات آمده‌است که فرد، بیگناه است مگر اینکه اتهامش ثابت شود. قانون می‌گوید که محاکمه باید عادلانه باشد. این درحالیست که با گذشت یک سال از دستگیری این افراد هیچ نشانه‌ای از برگزاری دادگاه آنها وجود ندارد. رسانه‌های دولتی فقط به وارد کردن اتهام و به کار بردن صفاتی چون خیانتکار و جاسوس برای آنها می‌پردازند. مقامات هم به جای برگزاری محاکمه برای آنها، به مسدود کردن حساب‌های بانکی‌اشان، اعمال ممنوعیت خروج از کشور برای خودشان و بستگانشان و تصویب قانونی پرداخته‌اند که هرگونه مخالفت سیاسی را جرم تلقی می‌کند. در فضای کنونی که در جهان عرب ایجاد شده و به ویژه در شرایطی که اعتراض‌های مردمی در همه جای این منطقه دیده می‌شود، چنین رفتاری با مخالفان در امارات مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته‌است.
.............پایان پیام/ 218