به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع نزدیک به نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق اعلام کردند: دو مشاور حقوقی در دفتر نوری مالکی در حال تدوین شکایتی علیه قانونی هستند که پارلمان آن را اخیرا تصویب کرد که بر اساس این قانون رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان تنها در دو دوره می‌توانند انتخاب شوند و مدت دو دوره چهار سال است.
منابع اعلام کردند: این شکایت بر ماده 72 قانون اساسی کنونی عراق اسناد می‌کند بر اساس آن زمان ریاست جمهوری چهار سال است و تنها برای بار دوم اجازه انتخاب مجدد رئیس‌جمهوری را می‌دهد، اما زمان زمامداری نخست‌وزیر و رئیس پارلمان مشخص نشده است.
پارلمان عراق اخیرا با رای 170 نماینده از میان 325 عضو پارلمان با قانون پیشنهادی که بر اساس آن زمان زمامداری روسای سه قوه تعیین می‌شود، موافقت کرد.
فراکسیون ائتلاف دولت قانون که به رهبری نوری مالکی اداره می‌شود، تصمیم گرفت تا در اعتراض به این قانون از جلسه پارلمان خارج شود.
در همین راستا، فاضل محمد جواد، مشاور مالکی در امور حقوقی اظهار کرد: تصویب قانون پیشنهادی که بر اساس آن پارلمان زمان زمامداری روسای سه قوه را تعیین می‌کند، با سه بخش از قانون اساسی مغایر است، چرا که این قانون پیشنهادی با بندهای قانون اساسی که تنها مدت زمامداری رئیس‌جمهوری را مشخص کرده است، مغایر است.
فاضل محمد جواد در ادامه افزود: این قانون پیشنهادی با نظام دموکراتیک پارلمان که اجازه تعیین مدت زمامداری نخست‌وزیر را نمی‌دهد مغایر است چرا که بر اساس آن تنها مردم هستند که از طریق انتخابات می‌توانند وی را انتخاب کنند.
وی تصریح کرد: اصل رای‌گیری در خصوص این قانون پیشنهادی نیز مغایر قانون اساسی است، چرا که بر اساس تصمیمات دادگاه فدرال این گونه اقدامات باید بر اساس نظر نخست‌وزیر صورت گیرد.
فاضل محمد جواد تصریح کرد: بنا به همه این دلایل تنها گزینه‌ای که در مقابل دولت باقی می‌ماند، این است که برای شکایت علیه این قانون پیشنهادی به دادگاه فدرال برود.
در همین راستا، محمد الحسن، یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار کرد که ائتلاف وی برای شکایت از قانونی که مدت زمامداری سران سه قوه را مشخص می‌کند، به دادگاه فدرال خواهد رفت.
محمد الحسن اعلام کرد: رای دادن به قانونی که مدت زمامداری سران سه قوه را مشخص می‌کند، نقض آشکار قانون اساسی است.
وی در ادامه افزود: ما نقض‌های صورت گرفته در قانون اساسی را بیان کردیم اما پارلمان اصرار می‌ورزد تا این قانون را که در حوزه اختیارات دستگاه اجرایی است تصویب کند، در حالی که این پیش‌نویس باید از سوی دولت ارائه می‌شد.
وی تصریح کرد: این قانون همچنان در حد یک پیشنهاد است و به دولت فرستاده نشده تا موافقت با آن صورت بگیرد.
محمود حسن خاطرنشان کرد: آنچه در پارلمان رخ داده، نقض آشکار قانون اساسی است.
در همین راستا لطیف مصطفی، از اعضای کمیته حقوقی پارلمان اعلام کرد: قانون اساسی ممانعتی با مشخص کردن دوره زمامداری نخست‌وزیر در دو دوره انتخاباتی ندارد به ویژه در سایه تصمیمات متعصبانه، دادگاه فدرال قانون مشخص کردن دوره زمامداری سران سه قوه را نقض می‌کند و کاملا مشخص است که این دادگاه به نفع دولت عمل می‌کند.
.................پایان پیام/ 218