به گزارش خبرگزاري اهلبيت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این خبر گزارش داد که 77 زندانی کودک در زندانی مرکزی "صنعا"، پایتخت یمن در اقدامی مشترک بیانیه‌ای را امضا کردند و از مقامات کشورشان خواستند تا با خواست آنها برای لغو مجازات اعدام کودکی که گفته می‌شود در زمان قوع جرم تنها 15 سال داشته است، موافقت کنند.
این کودکان در واکنش به صدور حکم اعدام علیه «ندیم العزازی» کودکی که متهم به ارتکاب جرم در سن 15 سالگی است، از یکشنبه ـ 15 بهمن ـ تاکنون در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
در همين راستا، «فیلیپ لاترف» سرپرست برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: اعدام افراد زیر 18 سال کاملا در قانون اساسی یمن و قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع شده است و مقامات این کشور باید به تعهدات خود پایبند و هرچه فوری حکم اعدام علیه العزازی را لغو کنند.
براساس این گزارش، برخی از کودکانی که در زندان مرکزی صنعا حبس هستند، در واقع مدت زمان مجازاتشان را گذرانده‌اند ولی به دلیل نداشتن پول کافی برای پرداخت هزینه‌های دادگاه هنوز در زندان به سر می‌برند.
اعتصاب کنندگان در بیانیه‌شان علاوه بر درخواست لغو اعدام العزازی تاکید کرده‌اند که از این پس افراد زیر 18 سال باید در دادگاه کودکان محاکمه شوند.
در برخی از این پرونده‌ها، پرونده محاکمه کودکان تا سه سال به طول انجامیده است و برخی نیز قبل از اینکه بی‌گناه شناخته شوند، سال‌ها در زندان بوده‌اند.
همچنین در این بیانیه آمده است که دادگاه‌های یمن نیازمند تشکیل کمیته‌ای از متخصصان هستند تا سن متهمان را تشخیص دهند و مقامات نیز حق کودکان مبنی بر دسترسی به وکیل مدافع مورد تایید خودشان را به رسمیت بشناسند.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی کانتر کیورنتز، کودکان زندانی در یمن علاوه بر این با مشکلات زیادی در زندان‌های این کشور همچون فضای نامناسب و ناکافی سلول‌ها، نبود پنجره و نور و حتی تختخواب در سلول‌هایشان مواجهند.
بیش از نیمی از کودکانی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، یعنی 42 نفر از 66 امضا کننده به دلیل دور بودن خانواده‌هایشان قادر به ملاقات آنها نیستند که این مساله می‌تواند بر روحیه آنها تاثیرات مخربی داشته باشد.
این کودکان علاوه بر این تغییر محل زندانشان برای گذراندن مدت مجازات خود را خواستار شده‌اند تا بتوانند ارتباط بیشتری با عزیزانشان برقرار کنند.
آقای لاتر در پایان متذکر شد که فریاد کودکان یمن برای درخواست کمک نشان‌دهنده ناتوانی دولت این کشور در رعایت حقوق کودکان در زندان‌هاست. از این رو آنها باید با توجه به این گزارشات تدابیر لازم را مطابق با استانداردهای بین‌المللی اتخاذ کنند تا از این پس حقوق کودکان بیش از گذشته محقق شود.
....................پايان پيام/ 226