به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گفت‌وگوی گروههای مخالف و دولت بحرین از روز یکشنبه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز بکار کرد.
این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می شود و سالن گفتگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.
این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت های طرفدار دولت بعلاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.
هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت های ششگانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده اند.
سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، حمید الملا، موسى الأنصاری، حافظ علی و عبدالله جناحی نماینده جمعیت های ششگانه در گفت‌وگوها هستند.
پیش از این جمعیت های سیاسی مخالف الوفاق، وعد، التجمع القومی، تریبون مترقی و الإخاء مشارکت خود در گفت‌وگوی ملی را اعلام کرده بودند.
این درحالی است که جمعیت مجمع ملی دموکراتیک وحدتگرا (مخالف) به طور ناگهانی تحریم گفت‌وگوها را به علت آنچه آن را "تکروی دستگاه حاکمه در سازوکارها وبرآیند آن" دانست، اعلام کرد.
جمیل کاظم از رهبران جمعیت الوفاق و حسن العالی رئیس جمعیت التجمع القومی در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز یکشنبه پیش از آغاز جلسات گفت‌وگو اعلام کردند: نیروهای مخالف در جلسه امروز (یکشنبه گفت‌وگوها) برای بحث درباره نکات 9 گانه ای که برای وزیر دادگستری فرستاده اند، شرکت می کنند و درپی آن درخصوص ادامه مشارکت خود در این گفت‌وگوها تصمیم گیری خواهند کرد.
این رهبران مخالف گفتند: نکات 9 گانه در بردارنده درخواست درخصوص "مفهوم گفت‌وگو و مذاکره، دستگاه حاکمه به عنوان یک طرف اساسی در مذاکره، نتایج مذاکرات و اینکه آیا مصوبات و ساختاری قانونی خواهد بود یا صرفا توصیه، محورهای مذاکرات، سازوکار مذاکره، نمایندگی عالانه طرفها، جدول زمانی مذاکرات، سازوکار اجرایی توافقنامه نهایی و ضمانت های اجرایی " است.
مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.
اولین جلسات گفت‌وگوها که از عصر روز یکشنبه آغاز شد؛ به توافق درباره جدول کاری آن اختصاص داشت و سخنگوی رسمی گفت‌وگوها اظهار داشت که شرکت کنندگان تنها طرحهای مورد توافق را بررسی خواهند و برای گفت‌وگوها مدت زمان یا جلسات معینی مشخص نشده است بلکه این امر به شرکت کنندگان محول شده است تا اینکه به نتایج مورد توافق خود برسند و مذاکرات تا زمانی که بحث و گفت‌وگو بین طرفها باشد، ادامه خواهد یات.
عبدالنبی سلمان دبیرکل تشکل تریبون مترقی درباره اولین جلسه گفت‌وگو اظهار داشت: جمعیت های سیاسی مخالف در این جلسه شرکت کردند و ما نامه ارسالی خود به وزیر دادگستری درباره نکات 9 گانه را مطرح و درباره سازوکارها و ضمانت ها سخن گفتیم و این بحثها هنوز کامل نشده است اما توافقی درباره سازوکار گفت‌وگو و سازکار اجرا وجود دارد.
عبدالله جناحی از رهبران جمعیت وعد گفت که شرکت کنندگان در گفت‌وگوها همچنان به گفت‌وگو درباره توافق درخصوص سازوکارها ادامه می دهند و جلسه اول آرام و مقدماتی بود.
اما هنوز یک روز از آغاز جلسات گفت‌وگوها در بحرین نگذشته بود که دولت بحرین به شدت به مخالفان و ایده های آنها درقالب نامه ارسالی به وزیر دادگستری این کشور حمله کرد.
سمیره رجب وزیر امور اطلاع رسانی و سخنگوی رسمی دولت بحرین روز دوشنبه اظهار داشت که مخالفان درحال بسیج مردم از طریق دعوت به برگزاری به گفته وی "راهپیمایی خونین" با هدف فشار بر گفت‌وگوها هستند.
گروههای مخالف بحرینی از مدتها پیش از مردم دعوت کرده اند که در روز 14 فوریه سالروز آغاز انقلاب مردمی این کشور برای تاکید بر خواسته های خود به خیابانها بیایند.
رجب در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: این فشار فایده ندارد و محور مذاکرات باید توافقی باشد اما تکروی با طرح شروط و تحمیل یک دیدگاه و تهدید به خروج از مذاکرات هیچ موفقیتی در برنخواهد داشت و به نفع هیچ طرفی نیست.
وی در رد ضمنی نامه ارسالی مخالفان به وزیر دادگستری و نکات 9 گانه آن تصریح کرد: گفت‌وگوی کنونی تکمیل گفت‌وگوهای ژوئن سال 2011 میلادی است و همه سازوکارها و چارچوب های اجرایی مصوبات و توصیه ها که در آن گفت‌وگوها اجرا شد این بار در همان چارچوبها حرکت خواهد کرد و مهم امروز برنامه ها نیست بلکه نشستن و توافق درباره جدول کاری است.
وی تصریح کرد: یک سری مفاهیم و چارچوب های مورد توافق وجود دارد. محور مذاکره از یک طرف به طرف دیگر تحمیل نخواهد شد بلکه توافقی خواهد بود.
رجب در عین حال به وجود "بحران اعتماد" بین مخالفان و دولت اذعان کرد و گفت: بحران اعتماد بین دوطرف وجود دارد که در 14 فوریه سال 2011 میلادی بروز کرد و جایی برای انکار آن نیست.
گفتگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.
با توجه به دیدگاههای مخالفان و نکات 9 گانه مورد نظر آنها برای انجام گفتگو و به موفقیت رسیدن آن براساس این نکات و درمقابل دیدگاه دولت بحرین در رد ضمنی آنها و تاکید بر سازوکارهای گفتگوهای گذشته که در سال 2011 میلادی برگزار و به شکست انجامید، مخالفان به موفقیت گفتگوهای کنونی به دیده تردید می نگرند.
این درحالی است که ساختار شرکت کنندگان در گفت‌وگوها نیز دستکم حکایت از برتری عددی نمایندگان دولت و طرفداران و جمعیت های وابسته به آن دارد.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که دراین گفت‌وگوها نادیده گرفته شده است، نبود نمایندگان سازمان های حقوق بشر داخلی و خارجی برای تشریح موارد بیشمار نقض حقوق بشر در طول دوسال اخیر درجریان سرکوبگری نیروهای امنیتی بحرین با همکاری نیروهای سعودی و محاکمه عاملان آنها است.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که تلاش دولت بحرین برای برگزاری جلسات گفت‌وگو چند روز مانده به سالگرد آغاز انقلاب مردمی در 14 فوریه در این کشور در واقع برای از سرگذراندن این روز و از بیم وقوع اعتراضات گسترده است چرا که با وجود آغاز این گفت‌وگوها سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی همچنان ادامه دارد.
..............پایان پیام/ 218