سیاستگذاری نیازسنجی پژوهش از اولویتهای معاونت پژوهش حوزه است

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مطبوعاتی چهاردهمین همایش کتاب سال حوزه صبح امروز سه شنبه ـ اول اسفند 1391 ـ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.در ابتدای این نشست خبری "حجت الاسلام و المسلمین سید علی عماد" معاون پژوهش حوزه های علمیه و نائب رئیس شورای سیاست گذاری کتاب سال حوزه در مورد ارزیابی کلی از 13 دوره برگزاری همایش کتاب سال حوزه گفت: برگزاری 13 دوره گذشته از رشد کمی نسبتا خوب و رشد کیفی در خور توجه نسبت به گذشته خبر می دهد.وی افزود: در ایران و سایر کشورها که جایزه های علمی به برگزیدگان می دهند کسی که جایزه 30 سال پیش را دریافت کرده با همان اثر در همایش امسال ممکن است اصلا مطرح نشود، این جریان در کتاب سال حوزه هم هست آثاری که 14 سال پیش در دایره رقابت بودند اگر امسال بودند معلوم نبود چه تعداد از اینها امروز از صافی عبور می کردند، این نشاندهند رشد علمی طلاب است.معاون پژوهش حوزه ادامه داد: در بعضی شاخه های دانش شاهد یک افت یا کاهشی هستیم در یک دوره پژوهشگران اقتصاد، فعالیتهای جدی داشتند و در یک دوره خروجی ها محدود بوده است.وی با بیان اینکه گاهی موانعی وجود دارد که خروجی ها را محدود می کند در ادامه گفت: در سال گذشته، مشکلات بودجه ای و افزایش قیمت چاپ کتاب اخلال جدی بوجود آورد و بعضی از دستگاهها نتوانستند تولیدات خود را منتشر کنند برای نمونه نهادی وجود دارد که سی اثرش قابل انتشار بود ولی به خاطر مشکلات نتوانست آثارش را منتشر کند.حجت الاسلام عماد تاکید کرد: در حالت کلی با رشد نسبی در خور توجهی از نظر کمی و کیفی مواجهیم و نیازهای جامعه و نظام به حدی بالا و نوشونده است که می طلبد کوششمان بیشتر شود.وی در پاسخ به این مطلب که بهتر است در پایان همایش آثار برگزیدگاه به صورت CD در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد گفت: اگر به این نتیجه برسیم که حقوق مولفان، ناشران و مسئله مالکیت معنوی و فکری رعایت می شود و قوانین روشن تر و حمایت قانونی تری باشد و زمینه فراهم شود که مولفان و ناشران آمادگی داشته باشند که در فضای مجازی با سهولت آثارشان در اختیار علاقمندان قرار گیرد مشکلی نداریم ولی در این مسائل ضعف داریم و زمینه مهیا نیست و ناشران نیز در این مورد آمادگی ندارند.معاون پژوهش حوزه در مورد سیاست نیازسنجی پژوهش در حوزه های علمیه گفت: تولیدات علمی و پژوهشی همراستا با نیازهای زمان باید باشد و این از مطالبان رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقلید است با این نگاه معاونت پژوهش حوزه های علمیه نیاز سنجی پژوهش را از اولویتهای خود قرار داده است.وی افزود: سیاست گذاری نیازسنجی پژوهش در مرحله نخست به وضع موجود نگاه کردیم و فاصله وضع موجود با وضع مطلوب را مقایسه و به این مهم توجه نمودیم که نیازها باید فهرست بندی، شناسایی و پالایش شوند.حجت الاسلام عماد در ادامه گفت: در مرحله بعد نیازها وزن دهی و ارزش گذاری شدند و با نمره ده تا هشتاد اولویت بندی شدند در اینجا وزن خود مسئله مراد نیست بلکه موردی ممکن است وزن بالایی داشته باشد ولی مقدمات فراهم نباشد و امکانات پشتیبانی مالی انسانی و امکانات فضای فکری ممکن فراهم نباشد ما 19 پروژه را بررسی قرار دادیم که 15 پروژه نیاز سنجی و آسیب شناسی شدند.وی با اشاره به اینکه تدوین مدل پژوهشی متناسب با اقتضائات حوزه انجام می شود گفت: در مورد نیاز سنجی فقه و ویژگی های این نیاز سنجی از دو روش و رویکرد تقاضا محور و موضوعی استفاده کردیم رویکرد تقاضا محور به رویکردی می گوییم که نیازهای مصرف کنندگان دانش را مد نظر قرار می گیرد ما از تمام وزارتخانه ها و سازمانها خواستیم نیازهایشان را در حوزه فقه اعلام کنند و در این مورد عناوین خوبی به دست آوردیم.معاون پژوهش حوزه در مورد رویکرد موضوعی گفت: در این رویکرد، از اساتید حوزه، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان و دیگر بزرگان درخواست کردیم فهرست هایی که باید در مورد فقه مورد پژوهش قرار گیرند، به ما ارسال کنند و در این مورد همکاری، نسبتا خوب بود.وی تاکید کرد: در جمع بندی نتایج دیدیم موضوعی از 30 دستگاه با فواصل مختلف به عنوان نیاز مطرح شده است و تاکنون هزار و دویست و پنجاه عنوان نیاز پژوهشی فقهی به دست ما رسیده است.حجت الاسلام عماد در پایان گفت: کار کردن روی این موضوعات مطرح شده می طلبد که این وزارتخانه ها و سازمانها از پژوهش حمایت کنند، افرادی متخصص در این موضوعات شناسایی شوند و مجموعه ای باشد که بین سازمانها و پژوهشگران حوزوی هماهنگی ایجاد کند................پایان پیام/ 167