به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تام کمپبل» رییس دانشکده حقوق داشنگاه چپمن و نماینده جمهوریخواه سابق کنگره آمریکا با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لس آنجلس تایمز درخصوص مساله مناقشه برانگیز حملات پهپادهای آمریکایی آورده است: «چه کسی تصمیم می‌گیرد که چه کسی توسط حملات پهپادهای آمریکایی کشته شود؟ حامیان آزادی‌های مدنی نسبت به نظام کنونی اختیار بررسی نشده ریاست جمهوری در خصوص این حملات ناراضی‌اند، چه این اختیار مربوط به جورج دبلیو بوش و چه این اختیار مربوط به باراک اوباما باشد. آیا باید یک فرد به آمریکا یا آمریکایی‌ها حمله کرده باشد تا در فهرست ترور قرار بگیرد؟ آیا اگر هدف یک شهروند آمریکایی باشد استانداردها سطح بالاتری دارند؟ تا چه میزان آسیبهای جانبی قابل پذیرش خواهد بود؟ و فراتر از همه این‌ها تا چه میزان ما راضی هستیم که تنها یک نفر ولو اینکه فرمانده کل قوا باشد این تصمیم‌ها را بگیرد؟
سناتور دیان فینستاین، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا پیشنهاد کرده که یک هیات قضایی باید به فرآیند تایید حملات پهپادها اضافه شود. دیگر پیشنهادها شامل استفاده از کمیته‌های اطلاعاتی هر دو مجلس کنگره آمریکا است. مفهوم هیات قضایی برای حملات پهپادها مشابه با دادگاهی است که توسط قانون "نظارت اطلاعات خارجی" در سال 1978 تشکیل شد و طی آن قضات فدرال نسبت به اجازه به استراق سمع در پرونده‌های امنیت ملی تصمیم می‌گیرند.
آنها قضاوت‌های خود را براساس این مبنای حقوقی آشنا یعنی این که آیا دلایل احتمالی برای مظنون شدن به وقوع ارتکاب یک جرم وجود دارد، می‌گیرند.
با وجود این، چنین کاری در این مورد مناسب نیست. ارزیابی یک هدف و آسیبهای چند جانبه در حمله یک پهپاد تصمیمی کاملا متفاوت است. در آموزش‌هایی که به یک قاضی داده می‌شود هیچ چیز او را آماده گرفتن چنین تصمیمی نمی‌کند و این رویکرد نقش دولت را در تعقیب مجرمان با نقش دولت در اجرای یک جنگ به اشتباه می‌اندازد.
به کار گرفتن کمیته‌های نظارتی کنگره نیز یک راه حل ناکافی است. آنها نمی‌توانند اقدام سریع انجام دهند و تاخیرها می‌تواند فرصت‌ها را از بین ببرد. علاوه بر آن چنین تصمیم‌گیری‌هایی متناسب با کارایی‌های نظارتی و قانونگذاری کنگره نیست و اگر هم باشد براساس بند یک قانون اساسی کل کنگره و نه تنها برخی اعضای آن اختیار لازم را دارند. در عین حال به وضوح ارائه این پرسش‌ها به کل کنگره نیز ناکارآمد خواهد بود.
پاسخ دیگری وجود دارد. در سال 1973 قطعنامه قدرتهای جنگی در تطابق با واقعیت‌های فوری جنگ مدرن تبدیل به قانون شد. کنگره به جای آنکه از اختیار اساسی خود استفاده کند تا جنگ اعلام کند، می‌تواند رای دهد به این که در عرض 60 روز پس از وارد شدن نیروهای مسلح آمریکا به خصومت‌ها، از زور استفاده شود. اگر کنگره چنین اختیاری را تصویب نکند اقدامات باید متوقف شود.
قطعنامه قدرتهای جنگی به شرایط قانون اساسی احترام می‌گذارد: کنگره قضاوت اولیه را درباره جنگ انجام می‌دهد اما اختیار اجرای جنگ را به رئیس جمهور می‌دهد.
پس از 11 سپتامبر کنگره براساس این قانون به رئیس جمهور اجازه داد تا از نیروی لازم و مناسب علیه آن دسته از ملت‌ها، کشورها و اشخاص مرتبط با حمله استفاده کند تا جلوی هرگونه اقدام تروریستی بین المللی دیگر علیه آمریکا در آینده را بگیرد.
اما قطعنامه 11 سپتامبر پرونده‌های پهپادها را که اکنون در حال بررسی است و ارتباط چندانی با گروه‌های خاصی نداشته که یک دهه پیش به ما حمله کردند، در بر نمی‌گیرد. یک قطعنامه جدید می‌تواند به رئیس جمهور این اختیار را بدهد تا از پهپادها به عنوان یک نیروی لازم و مناسب علیه بدل‌های کنونی القاعده و دیگر سازمان‌های تروریستی برای یک دوره زمانی استفاده کند.
اعلام جنگ‌ها تاریخ توقف ندارند، اما این وضعیت، وضعیتی متفاوت است. در جنگ‌های سنتی دولت احتمالا به مذاکره برسر آتش بس یا پیمان صلح با کشور دشمن پرداخته و این کار اختیار واگذار شده را پایان می‌دهد. در جنگ با تروریسم با وجود اینکه مسئولی در طرف مقابل وجود ندارد که با آن مذاکره انجام شود بنابراین کنگره باید به طور دوره‌ای اختیار دولت را بررسی کند.
دو رئیس جمهور قطعنامه نیروهای جنگی را به چالش کشیده‌اند که عبارتند از بیل کلینتون و اوباما؛ دیگر روسای جمهور (جورج دبلیو، بوش و جورج اچ . دبلیو. بوش) به آن پایبند بوده بدون آنکه بپذیرند این قطعنامه الزام آور است. من در سال 1999 با همراهی 36 نماینده کنگره آمریکا از جمله ران پل، جمهوریخواه و دنیس کوسینیچ، دموکرات شکایتی را علیه بیل کلینتون به سبب بمباران یوگسلاوی طی مدت بیش از 60 روز که بدون کسب اجازه کنگره انجام شده بود مطرح کردم. این پرونده به خاطر آنچه که عدم وجاهت خوانده شده بود رد شد.
رئیس جمهور اوباما نیز بیش از 60 روز بدون کسب یک قطعنامه علیه لیبی جنگید و نمایندگان کنگره یک باردیگر شکایت کردند؛ این پرونده نیز به دلیل وجاهت نداشتن رد شد. بنابراین اساسی بودن قطعنامه نیروهای جنگی هرگز تثبیت نشده است.
کنگره باید قطعنامه جدیدی تصویب کند تا حملات پهپادها را پوشش دهد و دادگاه عالی باید درباره اساسی بودن آن تصمیم بگیرد.
با این کار، توازن نیروها بازیابی خواهد شد. دادگاه مسئولیت متناسب با قانون اساسی را انجام داده و اگر این رویکرد حفظ شد کنگره و رئیس جمهور نیز مسئولیت خود را این گونه انجام خواهند داد.»
...............پایان پیام/ 218