حاکم باید بسترهای لازم برای مشورت در امور را مهیا کند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی حق مشارکت از منظر اسلام، هفته گذشته پنج‌شنبه ـ 3 اسفند ـ با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین قاضی زاده و حجت الاسلام و المسلمین ارسطا و آقای مسعود پورفرد در سالن‌ همایش‌های انجمن علمی حوزه برگزار شد. در ابتدای این نشست"مسعود پورفرد" نایب رییس انجمن مطالعات سیاسی حوزه، با اشاره به اینکه سه واژه مشارکت، انتخاب و اطاعت از بیعت برداشت می شود گفت: در غرب بعد از جنگ جهانی دوم حق مشارکت عمومی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی مطرح، و حق مشارکت به عنوان حق پذیرفته شد و در قانون اساسی ایران هم به عنوان حق انعکاس یافته است.کسانی که مشارکت مردم در زندگی سیاسی را اصل می دانندنایب رییس انجمن مطالعات سیاسی حوزه، مبانی حق مشارکت مردم را حق طبیعی و اساسی، تقدم حق بر تکلیف و ضرورت کنترل قدرت بیان کرد و گفت: مرحوم نائینی قائل است که در موارد مشکوک که فقیهان ولایت ندارند این مردم هستند که مشارکت می کنند. وی با اشاره به اینکه حق مشارکت عمومی در منابع فقهی  تشیع و تسنن به خصوص بحث نشده است ادامه داد: "مرحوم نائینی" معتقد است مردم به خاطر اینکه مالیات پرداخت می کنند می توانند به نظام سیاسی نظارت کنند تا ببینند مالیاتی که می دهند حکومت در کجا صرف می کند و ایشان از امر به معروف و نهی از منکر به حق مشارکت مردم در امور سیاسی رسیده است.پورفرد افزود: شهید صدر در مورد "حق الطاعه" بحث کرده ولی در مورد مشارکت بحث مستقلی ندارد و بیشتر به نظریه خلافت انسان بها می دهد.وی در مورد دیدگاه "مرحوم شمس الدین" در مورد مشارکت مردم گفت: چون دیدگاه مرحوم شمس الدین این است که فقیه وظیفه نظارتی دارد از این باب می گوید حق مشارکت حق طبیعی انسانهاست و متعلق به مردم است. نایب رییس انجمن مطالعات سیاسی حوزه ادامه داد: "محمد جواد مغنیه" مثل شمس الدین، فقیه را فاقد ولایت می داند و حق مشارکت در مسائل سیاسی ـ اجتماعی را متعلق به مردم می داند و می گوید فقیهان با دیگر مردم در مسائل سیاسی ـ اجتماعی هیچ تفاوتی ندارد.وی تصریح کرد: "علامه سید فضل الله" حق مشارکت را جزء قدرت عمومی می داند و حکومت را در اسلام امری عقلانی و تابع عقل مردم می داند.دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله مصباح در مورد مشارکت مردمپورفرد در مورد کسانی که دیدگاهشان در مقابل گروه اول است گفت: "آیت الله مصباح یزدی" نقش کارآمدی و ابزاری در حوزه سیاسی ـ اجتماعی برای مردم قائل است و نظارت را مختص نخبگان جامعه می داند و از دیدگاه ایشان، تا زمانی که حاکم جامعه تعیین شود مردم نقش دارند.وی ادامه داد: "امام خمینی(ره)" معتقد است که نقش فقیه فراتر از نظارت است و از طرف دیگر معتقد است که قدرت عمومی مردم تعیین کننده است یعنی امام معتقد به حوزه عمومی برای مردم است. نایب رییس انجمن مطالعات سیاسی حوزه، در جمع بندی بین حق و تکلیف گفت: طبق قول "آیت الله خوئی(ره)" چون منشا حق و تکلیف خداوند است بین حق و تکلیف این همانی است و مشکلی نیست و بالجمله در علما و بزرگان هستند اشخاصی که به حق مشارکت عمومی معتقدند.قاضی زاده: مشارکت مردم در عصر غیبت، تکیه گاه مطئنی در حاکمیت دین است  در ادامه "حجت الاسلام و المسلمین قاضی زاده" گفت: در عصر غیبت برای رسیدن به تکیه گاهی مطمئن در حوزه حاکمیت دینی، راهی جز توجه به حق مشارکت عمومی نداریم و همه نظامهای حکومتی به کارآمدی مردم در نظام معتقدند و این مختص نظام اسلامی نیست.آیا مشارکت از جنس اعمال ولایت است؟در ادامه این نشست "حجت الاسلام و المسلمین ارسطا" در تعریف مشارکت گفت: مشارکت از نظر سیاسی، مشارکت در جریان و اعمال قدرت است و به تعبیر بهتر مجموعه ای از فعالیتها و اعمال شهروندان برای اعمال نفوذ  در حکومت یا حمایت از حکومت است.وی با طرح این سوال که آیا مشارکت از جنس اعمال ولایت است یا نه؟ گفت: اگر از جنس اعمال ولایت باشد اعمال ولایت یا بوسیله فقیه جامع الشرایط  و یا به اذن فقیه جامع الشرایط است و این دیدگاه قریب به اتفاق علمای اسلام است.این استاد حوزه و دانشگاه افزود: مشارکت سیاسی از جنس ولایت می تواند باشد و می تواند نباشد، ولایت از جنس امر و نهی است و یک منصب تلقی می شود و صرف تاثیر گذاری در جامعه یا مسائل سیاسی را نمی توانیم اعمال ولایت معرفی کنیم و اگر نتیجه مشارکت تاثیرگذاری باشد مصداق اعمال ولایت تلقی نمی شود، دعوت به خیر در جامعه تاثیر است لکن اعمال ولایت نیست "مرحوم آیت الله خوئی" تصرف در امور حسبیه را جزء امور ولایی نمی دانند.آیا مشارکت سیاسی حکم اولی است یا ثانوی؟ارسطا با طرح سوال دیگری گفت: آیا مشارکت سیاسی حکم اولی است یا ثانوی؟ چنانچه از دیدگاه حجت الاسلام قاضی زاده ناچاریم که به مشارکت عمومی مردم قائل باشیم این یعنی ما مشارکت به حکم ثانوی را پذیرفته ایم.وی ادامه داد: بعضی معتقدند که مراجعه به رای مردم از سر ناچاری است چون اگر مشارکت مردم نباشد، بقیه نظامها بر ما خرده می گیرند و این یعنی مشارکت سیاسی حکم ثانوی است.مبانی مشارکت مردم در حکومتاین استاد حوزه و دانشگاه در بیان مبانی مشارکت مردم در حکومت گفت: مشارکت از این ناحیه که حکومت موظف است زمینه مشارکت را فراهم کند ادله لزوم مشورت به میان می آید "وشاورهم فی الامر" امر به مشورت متوجه حاکم شده و بر حاکم لازم است که زمینه ها و بسترهای مشورت در امور را مهیا کند. وی در ادامه گفت: حکومت باید بر مبنای "رضی العامه" و "رضی الناس" مبتنی باشد حضرت علی(ع) بعد از اینکه اقبال مردم را در مورد خودشان ملاحظه کردند فرمودند بیعت باید  در مسجد باشد و در خفا نباشد یا در نامه معروفشان به مالک اشتر، رضایت عمومی را متذکر می شوند.ارسطا افزود: "آیت الله سبحانی" در کتاب "معالم الحکومه الاسلامیه" بر لزوم تحصیل رضایت عمومی در تشکیل حکومت به این بیان استدلال کرده اند که قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم" به این معنی است که افراد نباید به اموال همدیگر بدون رضایت تجاوز کنند به طور اولی در جانهای همدیگر نیز نمی تواند تصرف کنند پس حکومت باید بر رضایت عامه متکی باشد و حاکم باید با مردم مشورت کند.وی با بیان اینکه مردم مجازند در مسائل سیاسی مشارکت کنند چون مسئولیت متوجه مردم است گفت: روایتی از پیامبر(ص) نقل شده که "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" در ادامه این روایت پیامبر(ص) می فرماید حتی زن در امور خانه خود مسئولیت دارد  و یکی از مسئولیتها مشارکت در مسائل عمومی کشور است.این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اصل بعد، دعوت به خیر است "و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر" باید گروهی از بین مردم باشند تا دعوت به خیر کنند باید تشکیلاتی نیز باشد تا امور زمین نماند "نصح ائمه" نصیحت حاکمان هم از این باب است.وی اصل امر به معروف و نهی از منکر را از اصول دیگر مشارکت عمومی مردم معرفی کرد و افزود: مرحوم نائینی در کتاب "تنبیه المله و تنزیه الامه" یکی از مبانی لزوم دخالت مردم در امور سیاسی را امر به معروف و نهی از منکر می داند و مردم مالیات می پردازند برای مصالحه لازمه، و حق دارند نظارت کنند که این مالیات کجا صرف می شود...................پایان پیام/ 167