به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از چند ماه قبل تظاهرات در استان‌هاي سني نشين عراق و پس از بازداشت محافظان "رافع العيساوي" وزير دارايي عراق آغاز شد. معترضان خواسته‌هايي سياسي دارند كه برخي قابل تحقق و مشروع است و برخي نيز غيرمنطقي و غيرقابل تحقق. اوضاع سياسي متشنج نوعي بحران واقعي بين نيروهاي سياسي ايجاد كرده و منجر به اتخاذ تصميماتي شده است كه كل روند سياسي عراق را تهديد مي‌كند. چنين روند خطرناكي، مداخله مرجعيت عالي ديني نجف اشرف را براي توقف وخامت اوضاع ايجاب مي‌كند. خوشبختانه تدبير مرجعيت عالي شيعيان در عراق توانست اين بحران طايفگي را مهار كند.
يك منبع آگاه در حوزه علميه نجف اشرف كه نخواست نامش فاش شود، درباره ديدگاههاي آيت‌الله العظمي سيستاني در قبال حوادث اخير عراق و جزييات جلسات صورت گرفته نكات بسيار مهمي را به اطلاع رساند.
اين منبع مطلع اظهار داشت: ائتلاف ملي پارلمان عراق با تمامي جناح‌هاي سياسي خود از قبيل دولت قانون، مجلس اعلا، سازمان بدر، فراكسيون مستقل، حزب الدعوه و حزب الفضيلت، جلسه‌اي طولاني مدت برگزار كرد اما جريان صدر به دليل ترس از درز محتواي اين جلسه به بيرون دعوت نشد. در اين جلسه نوري مالكي، الجعفري، الخزاعي، الشهرستاني، العامري و ديگر شخصيت‌هاي اصلي عراق نيز حضور داشتند.
اين مقام آگاه در حوزه علميه نجف اشرف بااشاره به اينكه شركت كنندگان در اين جلسه از طريق يك كانال ويژه، مرجعيت عالي نجف اشرف را روز جمعه در جريان جزئيات اين جلسه قرار دادند، اظهار داشت: شركت كنندگان در اين نشست پيشنهاد درخواست پنجاه نماينده براي استيضاح نخست‌وزير در پارلمان را مورد بررسي قرار دادند. برخي نيز ضرورت انحلال پارلمان پيش از استيضاح را مطرح كردند زيرا براساس قانون اساسي عراق تنها در دو صورت مي‌توان پارلمان را منحل كرد و راه سومي براي اين موضوع وجود ندارد: يا اينكه يك سوم اعضاي پارلمان خواستار انحلال آن باشند و آن را به راي گيري بگذارند تا آراي اكثريت مطلق را كسب كند. يا اينكه نخست‌وزير خواستار انحلال پارلمان شود و اين موضوع نيز مورد موافقت رئيس جمهوري عراق قرار بگيرد.
در اين باره متن قانون اساسي عراق مي‌گويد: انحلال پارلمان عراق در حين استيضاح نخست‌وزير جايز نيست و بنابراين طبيعي است كه انحلال پارلمان با راهكار اول غيرممكن است.
اين منبع حوزه علميه عراق خاطرنشان كرد: يكي از رهبران ائتلاف ملي در اين جلسه اشاره كرد به اينكه درباره راهكار دوم انحلال پارلمان عراق با "مدحت المحمود" رئيس شوراي عالي قضايي عراق مشورت كرده و وي نيز گفته است در صورت غياب رئيس جمهور، معاون وي مي‌تواند با انحلال پارلمان موافقت كند كه فرد مورد نظر ما در اين زمينه "خضير الخزاعي" معاون رئيس‌جمهور است كه يكي از رهبران حزب الدعوه حزب همپيمان نوري المالكي است.
اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت و برخي به آن اعتراض كردند اما در نهايت تصميم بر انحلال پارلمان گرفته شد. عده‌اي پيشنهاد دادند كه در اين زمينه با آيت‌الله سيستاني مشورت شود و از آنجا كه آيت‌الله سيستاني ديدار با رجال سياسي عراق را تحريم كرده است، مقرر شد با اعزام يك هيات براي ديدار با آيت‌الله فياض از اين طريق از ديدگاه آيت‌الله سيستاني كسب اطلاع شود.
اين منبع افزود: در روز بعد، آيت‌الله فياض طي يك تماس تلفني با آيت‌الله سيستاني، به ايشان اظهار داشت كه اميدوار است زمينه ديدار با هياتي از ائتلاف ملي را براي يك امر ضروري فراهم كند اما آيت‌الله سيستاني از ديدار با اين هيات عذرخواهي كرد در اين حال قبول كردند كه فرزندشان حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد رضا با اين هيات در منزل حضرت آيت‌الله فياض ديدار كرده و ديدگاه حضرت آيت‌الله سيستاني را در اين زمينه به آنها ابلاغ كند.
اين منبع كه نخواست نامش فاش شود، خاطرنشان كرد: هيات اعزامي ائتلاف ملي عراق متشكل از "حسين الشهرستاني" معاون نخست‌وزير و"شيخ عبدالحليم الزهيري" يكي از مشاوران نخست‌وزير عصر به منزل آيت‌الله فياض رفته و سيد محمد رضا سيستاني نيز در اين جلسه حاضر شد.
منبع حوزه علميه عراق تصريح كرد: هيات اعزامي ائتلاف ملي عراق در جلسه خود با فرزند حضرت آيت‌الله العظمي سيستاني، ابعاد كلي بحران ناشي از تظاهرات و تجمعات مناطق سني نشين را شرح دادند و آن را به يك طرح از پيش برنامه ريزي شده و توطئه‌آميز منطقه‌اي و بين‌المللي نسبت دادند و به بروز اشتباهاتي كه باعث وخامت اين مشكل شده است، اعتراف كردند. سپس اقدامات كميته رسيدگي به وضعيت زندانيان و بازداشت شدگان با رياست شهرستاني را از سوي نخست‌وزير عراق شرح داده و از موضوع رافع العيساوي و تهمت‌هايي متوجه وي و محافظانش سخن گفتند. اين هيات همچنين درباره خواسته‌هاي مشروع و غيرمشروع تظاهرات كنندگان گفتگو كردند و اينكه مخالفان سياسي خواهان استيضاح نخست‌وزير و سلب راي اعتماد از وي شده‌اند.
وي افزود: هيات مذكور همچنين از برگزاري نشستي در بغداد و تصميم خود بر انحلال پارلمان خبر دادند و اعلام داشتند كه در اين زمينه قانون با اين اقدام موافقت دارد.
منبع مذكور حوزه علميه ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد رضا سيستاتي پس از شنيدن سخنان هيات اعزامي ائتلاف ملي عراق با قدرداني از آنان گفت: ما از اين جلسه و تصميم بر انحلال پارلمان باخبر هستيم. اين موضوع نزد آيت‌الله سيستاني مطرح شد و ايشان معتقدند كه انحلال پالمان به سه دليل ممكن و صحيح نيست:اول اينكه متن صريح قانون اساسي با انحلال شوراي نمايندگان مخالف است و هيچ كمكي به انحلال آن نمي‌كند.
دوم اينكه انحلال پارلمان، پيامي منفي براي اهل سنت است و انزواي بيشتر آنها را تضمين مي‌كند و خواهند گفت كه تصميم انحلال پارلمان تنها فرار از استيضاح نخست‌وزير نيست بلكه در واقع ممنوع كردن ما از قانونگذاري است پس از آنكه به اكثريت پارلمان دسترسي پيدا كرديم. آنها پارلمان را منحل كردند در حالي كه خلاف منطق دموكراسي است.
سوم اينكه در صورت انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام در اين فضاي مملو از طايفه گرايي، پارلمان منتخب از فرقه گرايان و افراطيان جناح‌هاي مختلف تشكيل خواهد شد. طايفه گرايي همان چيزي است كه انتخاب خواهد شد. يعني پس از ده سال فعاليت براي ايجاد يك دولت مدني كه به احكام اسلام احترام بگذارد، ما اكنون داريم مردم را دعوت مي‌كنيم كه براساس برنامه‌هايي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه ما را به اين نتيجه برساند، انتخاب كنند.
منبع عراقي افزود: آقا سيد محمد رضا سيستاني به نقل از آيت‌الله سيستاني، ائتلاف ملي عراق را به بررسي حكيمانه و غيرعجولانه قضايا و بررسي خواسته‌هاي مشروع و منطقي تظاهرات كنندگان با درك و فهم و اجراي خواسته‌هاي منطقي و مشروع براساس قانون اساسي دعوت كرد و در اين زمينه تجربه آفريقاي جنوبي را در زمينه منافع ملي به آنها يادآوري، وسپس بر چند مساله تاكيد كرد:
1.تعامل با روساي عشاير و قبايل و مخالفان سياسي براي گفتگو با آنها و توجه به ديدگاههاي آنها براي حل و فصل مشكلات. 2. ضرورت عدم درگيري با تظاهرات كنندگان و عدم پذيرش اينكه حتي يك قطره خون ريخته شود. پذيرش خواسته‌هاي قانوني تظاهرات كنندان و حمايت پليس هر منطقه از آنها. 3. ضرورت شتاب در وضع قوانين مهم كه برخي از آنها از خواسته‌هاي تظاهات كنندگان و تمامي عراقي‌ها است نظير تصويب قانون دادگاه فدرال و اصلاح برخي قوانيني كه تجربه، تاثيرات منفي آن قوانين را به اثبات رسانده است: "اگر در زمينه لغو يا تعديل برخي قوانين با اختلاف نظر مواجه شديد، فرصت را به مجلس نمايندگان براي ابراز نظر در اين زمينه واگذاريد و نسبت به مسئوليت‌هاي خود در قبال مجلس نمايندگان متعهد باشيد". جلسه در همين جا به پايان رسيد.
منبع مطلع حوزه علميه نجف اشرف اظهار داشت: پس از پايان اين جلسه در نجف اشرف، هيات ائتلاف ملي عراق به بغداد بازگشت و براي بررسي جزئيات ديدار با مرجعيت نجف، همان شب تشكيل جلسه داد و در اين جلسه تصميم بر آن شد تا از فكر انحلال پارلمان كوتاه آمده و توصيه‌هاي آيت‌الله سيستاني را نقشه راه خود براي حل و فصل اين بحران قرار دهند.
همين منبع در پايان تاكيد كرد: دفتر حضرت آيت‌الله‌العظمي سيستاني در نجف اشرف به حجت الاسلام والمسلمين شيخ عبدالمهدي الكربلايي نماينده خود در كربلا دستور داد تا در خطبه‌هاي نماز جمعه در حرم مطهر امام حسين(ع)، توصيه‌هاي عمومي مرجعيت عالي ديني را براي حل و فصل بحران عراق ذكر كرده و در آن پارلمان و دولت را مسئول تلاش براي حل اين بحران و لزوم پايان دادن به درگيري‌ها و توجه به خواسته‌هاي واقعي تظاهرات كنندگان و عمل براي اجراي آنها معرفي كند.
..............پایان پیام/ 218