به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عمر حمیدان» سخنگوی کنگره ملی لیبی (پارلمان) اعلام کرد که «لایحه عدالت» که پارلمان از دیروز سه شنبه به بررسی آن پرداخته است به موضوع رسیدگی به جرم و جنایات نظام سابق لیبی علیه مردم این کشور در جریان انقلاب 17 فوریه و همچنین در دوره انتقالی اختصاص دارد.
این سخنگو سه شنبه شب در نشستی خبری گفت: قانون عدالت در دوره انتقالی پایه و اساس رسیدگی به همه موارد جرایم حقوقی مدنی و همچنین سیاسی و اجتماعی می‌شود خواه این جرائم از سوی دولت سر زده باشد و خواه از سوی طرف‌هایی که وابسته به دولت هستند.
حمیدان تاکید کرد که در سایه دولت قانون و نهادهای مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری به همه جرائم رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی کنگره ملی لیبی گفت: بر اساس قانون عدالت برخی دستگاه‌های ضروری از جمله کمیته تحقیق درباره وقایع دوره انقلاب و پس از آن تشکیل خواهد شد و صندوقی برای پرداخت غرامت به افراد متضرر تاسیس خواهد شد. این صندوق کاملا بودجه خاصی در اختیار دارد و به صورت مستقل کار می‌کند.
...............پایان پیام/ 218